فاني مي و فردي مك با اعطاي وام‌هاي فراوان در قالب خريد مسكن و مشاركت غير واقعي در ساخت كه منتج به رشد بي سابقه قيمت مسكن در سال‌هاي اخير شده، آغاز كننده بحران مالي شدند و بلافاصله اين بحران به موسسه بيمه AIG آمريكا كه عهده دار تعهدات عمده مالي بانك‌هاي بزرگ بوده سرايت كرد، به‌طوري‌كه اين شركت بيمه گر بين‌المللي حدود 45 درصد از ارزش سهام خود را به يكباره از دست داد و در پي افت سهام در بورس بين‌الملل، قيمت طلا به بالاترين سطح خود در آمريكا و قيمت نفت نيز به سرعت رو به افزايش مقطعي (16 دلار در يك روز) نهاد.
همچنين ورشكستگي بانك لمان برادرز كه از طريق معاملات خريد و فروش قرضي سهام حادث شد (اصطلاحا بازار قرضي به معاملاتي اطلاق مي‌شود كه در آن موسسات قرض گيرنده، سهام شركت‌هاي در حال افت را قرض كرده و سپس با قيمت بالا مي‌فروشند و با پايين آمدن مجدد قيمت سهام، آن سهام را خريداري كرده و تحت عنوان رد قرض به شركت اصلي باز مي‌گردانند و از اين حيث سود سرشاري تحصيل مي‌كنند) و انجام اين معاملات باعث كاهش قيمت سهام بانك لمان و منجر به ورشكستگي آن گرديد، البته بعد از اين اتفاق بانك مركزي آمريكا و بريتانيا اين معاملات را موقتا ممنوع اعلام كردند. ضمن آنكه يك بانك انگليسي سريعا بانك لمان برادرز را خريداري كرد.
علي ايحال وزير خزانه داري آمريكا هنري پاولسون و رييس بانك مركزي بن برنانكي با اتخاذ يك سياست واحد و حمايتي با اعطاي وامي به مبلغ ۸۵ ميليارد دلار، شركت بيمه اي-آي جي را احيا و امكان فعاليت مجدد را به سرعت به اين شركت باز گرداندند.
همچنين دولت آمريكا در يك اقدام ضربتي تمامي تعهدات دو شركت بزرگ سرمايه‌گذار فاني مي و فردي مك را كه آغازگر بحران مالي اخير بوده‌اند، به‌عهده گرفت و حتي شرايط جديدي را به‌منظور آغاز معاملات خريد و فروش و اعطاي وام مسكن براي متقاضيان فراهم كرده است.
قابل توجه اينكه در لايحه ۷۰۰ميليارد دلاري كه توسط وزارت خزانه داري آمريكا تهيه و جهت تصويب به كنگره ارسال شده، هدف از اختصاص اين بودجه، تاسيس صندوق حمايتي دولت از وام‌هاي پر ضرر و پر خطر اين كشور و تقبل وام‌هاي غير قابل برگشت و مشكوك موسسات خصوصي و تعهد باز پرداخت تمامي اين بدهي‌ها مي‌باشد.
در اين يادداشت به چگونگي گسترش آثار و تبعات بحران مالي آمريكا در بازارهاي سرمايه‌گذاري و بورس بين‌الملل اشاره نمي‌شود، ليكن قصد نگارنده مطلب مقايسه وظايف دولت‌ها در بحران‌هاي مالي مي‌باشد.
حال نگاهي گذرا به وضعيت بازار مالي ايران مي‌اندازيم.
ظرف ۲۰ سال گذشته بدهي دولت به بانك‌ها دائما در حال افزايش بوده و به‌رغم افزايش سپرده‌هاي مردمي و افزايش سهم بازار بانك‌ها، ليكن به‌دليل حجم انبوه وام‌ها و تسهيلات دستوري و تكليفي دولتي و عدم برابري نرخ بهره بانكي در سپرده‌ها و تسهيلات، بانك‌هاي ما توان افزايش سرمايه و بالا بردن نرخ كفايت سرمايه و ايجاد تعادل در منابع و مصارف را هيچگاه نيافتند و طي يكسال گذشته كه با سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، حركت اصلاحي در جهت كنترل نقدينگي و مهار تورم اعمال شده و به‌رغم افزايش قيمت نفت خام كه درآمد حاصل از فروش آن نيز قابل تامل مي‌باشد، با ركود در بخش مسكن و عدم اعتماد عمومي در بخش توليد و افزايش نرخ بيكاري و نيز رشد خزنده تورم مواجه گشته‌ايم.
حال چنانچه اوضاع اقتصادي ما از اين مرحله فراتر رود، براي نگارنده اين سوال پيش مي‌آيد،وظيفه دولت با توجه به نوع حمايت دولت آمريكا در وضعيت بحران مالي اخير، آيا كمك و حمايت و پذيرفتن تعهدات موسسات مالي و بانك‌هاي ما و برگرداندن آرامش و امنيت به بازار مالي و ايجاد فرصت‌هاي جديد و مهار بحران مي‌باشد يا فشار بيشتر به سيستم پولي و بانكي كشور و تخليه توانايي‌هاي موسسات مالي و بانك‌ها و گسترش بحران؟
همچنين ورشكستگي بانك لمان برادرز كه از طريق معاملات خريد و فروش قرضي سهام حادث شد (اصطلاحا بازار قرضي به معاملاتي اطلاق مي‌شود كه در آن موسسات قرض گيرنده، سهام شركت‌هاي در حال افت را قرض كرده و سپس با قيمت بالا مي‌فروشند و با پايين آمدن مجدد قيمت سهام، آن سهام را خريداري كرده و تحت عنوان رد قرض به شركت اصلي باز مي‌گردانند و از اين حيث سود سرشاري تحصيل مي‌كنند) و انجام اين معاملات باعث كاهش قيمت سهام بانك لمان و منجر به ورشكستگي آن گرديد، البته بعد از اين اتفاق بانك مركزي آمريكا و بريتانيا اين معاملات را موقتا ممنوع اعلام كردند. ضمن آنكه يك بانك انگليسي سريعا بانك لمان برادرز را خريداري كرد.
علي ايحال وزير خزانه داري آمريكا هنري پاولسون و رييس بانك مركزي بن برنانكي با اتخاذ يك سياست واحد و حمايتي با اعطاي وامي به مبلغ ۸۵ ميليارد دلار، شركت بيمه اي-آي جي را احيا و امكان فعاليت مجدد را به سرعت به اين شركت باز گرداندند.
همچنين دولت آمريكا در يك اقدام ضربتي تمامي تعهدات دو شركت بزرگ سرمايه‌گذار فاني مي و فردي مك را كه آغازگر بحران مالي اخير بوده‌اند، به‌عهده گرفت و حتي شرايط جديدي را به‌منظور آغاز معاملات خريد و فروش و اعطاي وام مسكن براي متقاضيان فراهم كرده است.
قابل توجه اينكه در لايحه ۷۰۰ميليارد دلاري كه توسط وزارت خزانه داري آمريكا تهيه و جهت تصويب به كنگره ارسال شده، هدف از اختصاص اين بودجه، تاسيس صندوق حمايتي دولت از وام‌هاي پر ضرر و پر خطر اين كشور و تقبل وام‌هاي غير قابل برگشت و مشكوك موسسات خصوصي و تعهد باز پرداخت تمامي اين بدهي‌ها مي‌باشد.
در اين يادداشت به چگونگي گسترش آثار و تبعات بحران مالي آمريكا در بازارهاي سرمايه‌گذاري و بورس بين‌الملل اشاره نمي‌شود، ليكن قصد نگارنده مطلب مقايسه وظايف دولت‌ها در بحران‌هاي مالي مي‌باشد.
حال نگاهي گذرا به وضعيت بازار مالي ايران مي‌اندازيم.
ظرف ۲۰ سال گذشته بدهي دولت به بانك‌ها دائما در حال افزايش بوده و به‌رغم افزايش سپرده‌هاي مردمي و افزايش سهم بازار بانك‌ها، ليكن به‌دليل حجم انبوه وام‌ها و تسهيلات دستوري و تكليفي دولتي و عدم برابري نرخ بهره بانكي در سپرده‌ها و تسهيلات، بانك‌هاي ما توان افزايش سرمايه و بالا بردن نرخ كفايت سرمايه و ايجاد تعادل در منابع و مصارف را هيچگاه نيافتند و طي يكسال گذشته كه با سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، حركت اصلاحي در جهت كنترل نقدينگي و مهار تورم اعمال شده و به‌رغم افزايش قيمت نفت خام كه درآمد حاصل از فروش آن نيز قابل تامل مي‌باشد، با ركود در بخش مسكن و عدم اعتماد عمومي در بخش توليد و افزايش نرخ بيكاري و نيز رشد خزنده تورم مواجه گشته‌ايم.
حال چنانچه اوضاع اقتصادي ما از اين مرحله فراتر رود، براي نگارنده اين سوال پيش مي‌آيد،وظيفه دولت با توجه به نوع حمايت دولت آمريكا در وضعيت بحران مالي اخير، آيا كمك و حمايت و پذيرفتن تعهدات موسسات مالي و بانك‌هاي ما و برگرداندن آرامش و امنيت به بازار مالي و ايجاد فرصت‌هاي جديد و مهار بحران مي‌باشد يا فشار بيشتر به سيستم پولي و بانكي كشور و تخليه توانايي‌هاي موسسات مالي و بانك‌ها و گسترش بحران؟
