اين نوع وام كه ظاهرا براي گرم نگه داشتن رونق ساختوساز تدارك ديده شده است، با استقبال انبوه‌سازان مواجه نشده، چرا كه آنان اعتقاد دارند چنين وامي بيشتر ساخت‌وسازهاي فردي و غيرحرفه‌اي را تحريك مي‌كند و نه انبوه‌سازي را. فارغ از اين نگاه حرفه‌اي، به نظر مي‌رسد اميدواري به اين وام براي جلوگيري از سرايت ركود به ساختوساز چندان بيجا نباشد، اگر چه نبايد فراموش كرد كه ساختوساز آينده تابعي از گرمي و سردي بازار معاملات در زمان حال است و چنانچه سردي فعلي معاملات در بازار مسكن تداوم يابد، دل بستن صرف به اين نوع وام‌ها ساده‌انديشي خواهد بود.
سردي معاملات در بازار مسكن از اواخر سال گذشته با كاهش شديد تقاضا هم در بخش تقاضاي مصرفي و هم تقاضاي سوداگرانه آغاز شد و تاكنون تداوم يافته است. در اين ميان، اگرچه حذف معاملات سوداگرانه از بازار مسكن را بايد به فال نيك گرفت، اما نگراني شديد از كاهش قابل ملاحظه تقاضاي مصرفي به‌دليل كاهش قدرت خريد را نبايد پنهان كرد.
اين نگراني زماني مضاعف مي‌شود كه وام‌هاي خريد مسكن كه مي‌تواند محرك خوبي براي تقاضاي مصرفي و به دنبال آن رونق معاملات و متعاقبا ساختوساز باشد، به دليل غلبه يك تحليل نادرست از علل جهش پيشين قيمت‌ها، تقريبا از بازار محو شده يا به شدت كاهش يافته و يا در سطح بسيار پاييني تثبيت شده است.
اين تحليل نادرست از زماني غلبه يافت كه دولت نهم درست در زمان گرم‌شدن اژدهاي نقدينگي و همزمان با آغاز تعديل پله‌اي قيمت در بازار مسكن، سياست جديد وام‌هاي 10ميليوني خريد را اعلام كرد كه تحريك رواني تقاضا پس از چند سال ركود معاملات را به همراه داشت، اگرچه نقش اصلي را در اين ميان نداشت و بي‌ترديد اژدهاي نقدينگي حتي بدون ورود اين محرك هم در شرايط ركود ساير بازارها و وجود زمينه مساعد در بازار مسكن (رسيدن به لبه پله جهش) كار خود را مي‌كرد. اما نكته جالب اين است كه دولت نهم چنين القائات و تحليل‌‌هاي نادرستي را به‌عنوان اشتباه خود در سياست‌گذاري براي بازار مسكن پذيرفت و تاكنون بر اين اعتراف غيركارشناسي خود استوار مانده است. در عين حال، دولت نهم از فردا يكي از مهم‌ترين تصميمات قابل تاييد كارشناسي خود را كه همان كنترل معاملات مسكن براي جلوگيري از سفته‌بازي و سوداگري است، آغاز مي‌كند.
اگرچه شايد در اين زمينه برخي مشكلات اجرايي ظاهر شود اما بي‌ترديد نقش كنترل‌هاي تعريف شده در جلوگيري از سوداگري غيرقابل انكار خواهد بود. شايد بتوان پيش‌بيني كرد با حذف معاملات سوداگرانه، دولت نهم اعتراف غيركارشناسي پيشين را پس گرفته و با ساماندهي وام‌هاي خريد مسكن، رونق معاملات و سپس ساختوساز را در اين بازار نهادينه كند.
