بانکی: موضوع لزوم دخالت بانك هاى مركزى و يا چگونگى دخالت آنان در بازار سهام و واكنش به تغييرات قيمت به ويژه هنگام تشكيل حباب هاى قيمتى، اگرچه از گذشته مورد بحث بوده و موافقان و مخالفان جدى در ميان اقتصاددانان داشته است اما از زمان شروع بحران هاى مالى اخير در بازارهاى جهانى، به اوج خود رسيده و گاه تصميم سازى مقامات پولى و مالى در كشورهاى درگير بحران را با چالش روبه رو كرده است.گروه اول كه مخالف دخالت بانك مركزى در بازار سهام از طريق تغييرات نرخ بهره هستند، عقيده دارند كه بازارهاى مالى از كارايى لازم برخوردار هستند و از اين رو، قيمت تعيين شده براى دارايى ها در بازار، بازتاب دهنده اطلاعات موجود است و چون بانك هاى مركزى اطلاعات بيشترى نسبت به بازار ارائه نمى كنند، نمى توانند بر قيمت ها اثر بگذارند و به همين دليل نبايد در پى تغيير قيمت دارايى هاى مالى از طريق سياست هاى پولى باشند.
اين مكتب فكرى كه آلن گريسپن و بن برنانكى، رئيسان پيشين و فعلى فدرال رزرو هم از طرفداران آن هستند، همچنين عقيده دارند كه حباب هاى قيمتى، قابل پيش بينى نيستند و حتى اگر اين حباب ها از قبل هم قابل تشخيص باشند، نرخ بهره، ابزار كارايى براى از بين بردن آن ها نيست و تمام كارى كه بانك هاى مركزى در اين شرايط مى توانند انجام دهند، محدود كردن خسارات ناشى از تركيدن حباب ها است. بنابراين بهتر است، بانك هاى مركزى با پائين نگه داشتن نرخ تورم، محيط مناسبى براى رشد بادوام اقتصادى ايجاد كنند و از اين طريق، احتمال ايجاد حباب هاى قيمتى را به حداقل برسانند.
ديدگاه فكرى دوم كه طرفدار حضور بانك مركزى در بحران هاى مالى و تلاش آن براى تأثيرگذارى بر قيمت سهام از طريق تغييرات نرخ بهره هستند، استدلال مى كنند كه قيمت دارايى هاى مالى همواره با حباب و سقوط و به عبارت ديگر، چرخه هاى شديد رونق و ركود همراه است و اين امر به طور حتم بر ثبات بازارهاى مالى تأثيرگذار است، لذا ضرورى است، بانك هاى مركزى به عنوان نهاد مسئول حفظ ثبات اقتصادى، با اعمال سياست هاى پولى( تغيير نرخ بهره) قيمت دارايى هاى مالى را كنترل كنند و مانع ايجاد حباب قيمتى در بازار مالى شوند. حباب قيمتى كه همواره سقوط قيمت ها را به دنبال دارد. برخى از طرفداران اين ديدگاه، حتى معتقد به تعيين هدف قيمتى مشخص براى دارايى هاى مالى هستند كه به طور خودكار، منجر به هدف گذارى نرخ مشخصى براى تورم خواهد شد.
براى بررسى اين دو ديدگاه و پاسخگويى به اين سؤال كه آيا بانك مركزى مى تواند با واكنش نشان دادن به نوسان قيمت دارايى هاى مالى يا اتخاذ سياست «ايستادگى در برابر باد»، باعث افزايش ثبات اقتصادى شود، بتازگى مطالعه اى توسط پل دى گروا از مشاوران مركز مطالعات اروپايى(CEPS) انجام شده است. بر اساس اين مطالعه كه مبتنى بر نگرش انتظارات عقلايى است، اتخاذ سياست «ايستادگى در برابر باد» يا تغيير نرخ بهره براى كاهش نوسان قيمت سهام، باعث بهبود ثبات اقتصادى مى شود.
به عبارت ديگر بانك مركزى با تغيير نرخ بهره بر قيمت سهام اثر مى گذارد و از طريق بهبود مبادله بين توليد و تورم، باعث كاهش نوسان آن ها شده و به طور معنى دارى ثبات اقتصادى را تقويت مى كند. اما جالب اين كه، اين نتايج فقط در محيط هاى اقتصادى كه تورم در آن ها هدف گذارى شده باشد و اين هدف گذارى از شايستگى اعتبار (Credibility هدف گذارى كه مردم فكر كنند حفظ و موفق خواهد شد) برخوردار باشد، مشاهده مى شود. به عبارت ديگر دخالت بانك مركزى در بازارهاى مالى كشورهايى كه از سياست هاى شايسته اعتبار براى كنترل تورم استفاده نمى كنند منجر به بهبود شرايط كلان اقتصادى نمى شود.
اين مطالعه تا حدودى عقايد گروه اول را تأييد مى كند و علت آن هم روشن است چون هدف گذارى تورم، ابزار كارآمدى براى تثبيت اقتصادى و به نوعى شرط لازم براى ايجاد و تداوم رشد با ثبات اقتصادى است، اما شرط كافى نيست. بانك مركزى با استفاده از سياست «ايستادگى در برابر باد» در محيط هاى اقتصادى يادشده، باعث كاهش دامنه حباب ها و سقوط قيمت ها مى شود و با فراهم آوردن شرط كافى، به ثبات اقتصادى كمك مى كند. علت موفق نبودن اين سياست دركشورهاى برخوردار از تورم بالا نيز فراهم نبودن شرط لازم براى ايجاد ثبات اقتصادى است و بنابراين مداخله بانك مركزى در بازار سهام هم به دليل مهيا نبودن شرايط لازم، نمى تواند به بهبود شرايط اقتصادى كشور كمك كند.
منبع: روزنامه ایران اقتصادی به نقل از [دكترعلى سنگينيان / معاون مطالعات اقتصادى شركت بورس]
