بـاز هـم فـصـل بـودجـه‌نويسي فرارسيده و اقتصاد تك‌محصولي ما چشم به راه است تا ببيند قيمت نفت در بـودجه سال آينده چه رقمي تعيين مي‌شود كه بتواند تن بيمار خود را با درآمدهاي نفتي سيراب كند.
امــــا ايــــن بـــار كـــاهـــش شـــديـــد قـيـمــت نـفـت، اقـتـصــاد مــا را ضربه‌پذيرتر كرده و اين نگراني وجود دارد كه ديگر نتوان با ادامه بحران‌هاي اقتصاد جهاني و كــاهــش شــديــد قـيـمــت نـفــت در بـازارهـاي جـهـــانـــي بــهـــاي آن را در بــودجــه ســال آيـنــده افـزايش داد و شايد دولت ناچار باشد قيمت هر بشكه نفت را بسيار پايين‌تر از رقم 55 دلار فـعـلـي ــ كـه در بـودجـه امـسـال پـيـش‌بـيني شده است ــ تعيين كند و دغدغه كارشناسان از اين روسـت كـه بـا تـوجـه به بيشتر شدن وابستگي دولـت بـه درآمـدهـاي نـفـتـي و افـزايـش حـجـم درآمدهاي ارزي مصرف شده در سال گذشته و امسال، با توجه به بودجه و متمم‌هاي آن و كـاهـش مـوجودي حساب ذخيره ارزي، تعيين قيمت نفت در ارقـام پـايـيـن‌تـر از آن نـمـي‌تـوانـد جـوابـگـوي هـزيـنـه‌هاي كشور باشد. ممكن است دولت براي تامين منابع به جاي انضباط مالي روش‌هايي را در پيش بگيرد كه اقتصاد كشور را با تبعات منفي بيشتري روبه‌رو كند.
مـحـمـد طـبـيـبـيـان، اقـتـصـاددان در پـاسخ به اين سوال كه اگر قيمت هر بشكه نفت از آنچه در بودجه امسال پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده پايين‌تر تعيين شود، درآمدهاي دولت چگونه تامين خواهد شد، به خبرنگار ما مي‌گويد: هزينه‌هاي دولت در ايـن سـال‌هـا افـزايش يافته و به دليل وابستگي اقتصاد كشور به نفت درآمدهاي دولت نيز در پي كاهش قيمت‌هاي جهاني با كـاهـش روبـه‌رو خواهد شد. دولت چاره‌اي جز انضباط مالي نـدارد و خـطـرنـاك‌ترين راه جبران درآمدهاي ارزي كاهش يافته، دست گذاشتن دولت روي ذخــايـر ارزي بـانـك مـركـزي اسـت و شـايـسـتـه است مجلس و تصميم‌گيران هشيار باشند كه چنين اتفاقي نيفتد.
وي افزود: در اين سال‌ها هزينه‌هاي دولت به دليل افزايش قيمت نفت به جايي رسيده كه بـراي قـرار دادن اقـتـصاد در مسير درست بايد تـلاش‌هـاي بسياري صورت گيرد و تا زماني كه علم اقتصاد و تجربيات علمي بشري مورد توجه قرار نگيرد، مشكلات هر روز روي هم انـبــاشــت شــده و فـشــار آن بــر جــامـعــه بـيـشـتــر مـي‌شـود. طـبـيـبـيـان اضـافـه كـرد: هر زمان كه مسوولان تصميم بـگـيـرنـد بـا تـوجـه به اصول علم اقتصاد عمل كنند، اقتصاددانان بسياري هستند كه مي‌توانند دولت را ياري كنند.
حشمت رضوي، كارشناس نفتي نيز در ارتباط با آينده بازار نفت و تاثير آن بر اقتصاد كشور به خبرنگار ما گفت: عوامل مختلفي بر بازار نفت تاثيرگذار است كه اگر بخواهيم تقسيم كنيم، مي‌توانيم به عوامل بنيادي و غيربنيادي اشاره كنيم. عوامل بـنـيـادي شـامـل عـرضـه و تـقـاضـا و عوامل غيربنيادي شامل ارزش دلار در بازارهاي جهاني، ارزش سهام در بازارهاي جهاني و مسائل ژئوپلتيك است كه بر قيمت نفت جهان تاثيرگذار است. با توجه به ركود اقـتـصادي جهان، ابتدا پيش‌بيني مي‌شد كشورهاي صنعتي دچار آن شوند و كشورهاي در حال توسعه از جمله چين و هند از آن مصون باشند و با ادامه رشد اقـتـصـــــادي در ايــــن كــشــــورهــــا كــــاهــــش تــقــــاضــــاي كشورهاي صنعتي به نفت جبران شود، اما با گذشت زمان پيش‌بيني مي‌شود ركود به كشورهاي در حال توسعه از جمله چين، هند و برزيل گسترش يابد كه ايــن مـســالـه تـقـاضـا را بـراي نـفـت كـاهـش مـي‌دهـد و بـاعـث كـاهـش قـيـمـت نـفـت مـي‌شـود. الـبـتـه اخـيرا با اعــلام بــرنــامــه اقـتـصــادي چـيـن بـراي ايـجـاد تـحـرك اقـتـصـادي و جـلوگيري از ركود و همچنين تصميم اوپـك بـراي كـاهـش يـك مـيـلـيـون بشكه توليد نفت، قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا حدودي افزايش يافت.وي با اشاره به اين‌كه قيمت نفت در آينده قابل پـيــش‌بـيـنــي نـيـسـت، گـفـت: در بـيـن عـوامـل يـاد شـده تاثيرگذار بر قيمت نفت آنچه بيشتر تاثيرگذار است بـحــث تـقــاضــاســت، هــرچـنـد ارزش دلار هـم روي قيمت تاثير مي‌گذارد و با افزايش ارزش دلار قيمت نـفـت كاهش مي‌يابد و سفته‌بازان وارد بازار معامله نـفـت نمي‌شوند، اما اين عامل يك عامل غيربنيادي اسـت، حـتي در بحث عرضه و تقاضا نيز در شرايط فـعـلـي عـامـل تـقـاضـا مـوثـرتـر اسـت، چـرا كـه در عـمل مــي‌بـيـنـيــم بــا وجــود كــاهــش عــرضــه نـفـت از سـوي كـشـورهـاي عـضـو اوپـك هـمـچـنـان قـيـمـت‌هـا پـايين اســت و تــا طــرف تـقــاضــا و مـصــرف افــزايــش نـيــابـد قيمت‌ها افزايش نخواهد يافت.
رضــوي گـفــت: بــا تــوجــه بــه ايــن‌كــه پـيــش‌بـيـنــي مــي‌شــود ركــود اقـتـصــاد جـهــانــي در ســال آيـنـده نـيـز تــــوســعـــه يـــابـــد و عـــلاوه بـــر كــشـــورهـــاي صــنــعــتـــي كــشــورهـاي در حـال تـوسـعـه را نـيـز در بر گيرد و در 3ماهه دوم سال ميلادي با گرم شدن هوا تقاضا براي نـفـت بـشـدت كـاهـش يـابـد، قـيـمـت بازهم با كاهش روبه‌رو خواهد شد و اين كاهش قيمت‌ها اقتصاد ما را كه به درآمدها نفتي وابسته است تحت تاثير قرار مي‌دهد از سوي ديگر رقم صادرات غيرنفتي ما نيز نـــاچــيـــز اســـت و ســهـــم قــابــل تــوجـهــي از صــادرات غـيـــرنــفــتـــي كــشـــور مـــربـــوط بـــه مــيــعـــانــات گــازي و پـتـروشـيـمـي اسـت كـه پـايـه نـفـتـي دارد، لـذا بـا كاهش قيمت نفت از ارزش صادرات اين محصولات نيز كاسته خواهد شد.
ايــن كــارشـنـاس گـفـت: در چـنـيـن شـرايـطـي بـايـد كمربند‌ها را سفت‌تر ببنديم و دولت چاره‌اي جز آن كه انضباط مالي در پيش بگيرد، ندارد و اگر قيمت هر بـشـكـه نـفـت در بـودجـه 40 دلار در نـظر گرفته شود مــنــطــقـــي‌تـــر اســـت، امـــا بـــايـــد دولــت مــراقــب بــاشــد روش‌هـايي را براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي پيگيري كند تا اقتصاد كشور را آسيب‌پذير نكند.
هـادي قـوامـي، مـخـبـر كـمـيسيون برنامه و بودجه مـجـلـــس نـيــز بــه خـبــرنـگــار مــا مــي‌گــويــد: بــراســاس پـيــش‌بـيـنـي‌هـاي صـنـدوق بـيـن‌الـمـلـلـي پـول، قـيـمـت جـهـانـي نـفـت در سـال آيـنده 80 دلار خواهد بود اما پـيـش‌بـيـنـي ديـگـري نـيـز وجود دارد كه ممكن است قيمت نفت تا 40 دلار كاهش يابد كه با در نظر گرفتن ايـن كـف و سـقـف قيمتي كه مي‌تواند منطقي باشد، قيمت نفت در بودجه سال آينده 45 دلار است.وي در پــاســخ بــه ايــن سـوال كـه بـا اضـافـه بـرداشـت‌هـاي صورت گرفته تا چه حد از رقم 55 دلار قيمت نفت در بـــودجـــه امــســـال عـــدول كـــرديـــم، مـــي‌گـــويـــد: بـــا متمم‌هاي ارائه شده قيمت نفت در بودجه امسال به 70 دلار مي‌رسد و ممكن است تا پايان سال با توجه بـه مـتـمـم‌هـايـي كـه ارائه مي‌شود به 80، 90 دلار هم برسد.وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش مـصــارف ارزي دولــت نـسـبــت بــه آنـچــه در بــودجـه امـسـال پـيـش‌بـيـنـي شده بود چطور مي‌توان در سال آيـنـده شـاهـد انـضـبـاط مـالـي دولـت بـود، مي‌گويد: تا حـدودي دولـت نـاچـار بـه ايـن اضـافه برداشت شده اســــت، بـــه ايـــن دلــيـــل كـــه امــســـال افـــزايـــش قــيــمـــت محصولات غذايي را در سطح جهاني داشتيم، حتي قـيـمـت فولاد و فلزات نيز در جهان با رشد روبه‌رو بود، اما الان قيمت جهاني خيلي از اين محصولات رو به كاهش است. حميد پورمحمدي، معاون بانك و بـيـمـه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفتگو با ايسنا اعلام كرد، كارشناسان ما پيامدهاي بحران مالي جهان را در حوزه‌هاي بازار سرمايه، توليد، تجارت خارجي، بازار پول و انرژي مـورد بررسي قرار داده‌اند و روش‌هايي را كه براي رفـع ايـن آسـيـب‌هـا و تـبـديل تهديدات به فرصت‌ها بايد به كار برند، در نظر گرفته شده است.وي افزود: مجموعه اين تحقيقات به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم ارائه مي‌شود و با دريافت پيشنهاد آنان، زمينه براي اجرايي شدن راهكارهاي پيش‌بيني شده فــراهــم مــي‌شــود.پــورمـحـمــدي بــا اشــاره بــه ايــن كـه مـهـم‌تـريـن عـامل تجارت خارجي ايران منابع ارزي كـشـور اسـت، گـفت: از آنجا كه كاهش قيمت نفت آثـار مـنـفـي فـراواني بر بودجه مي‌گذارد، لازم است تـراز بـازرگـانـي كـالايـي كـشـور را مـثبت نگه داشت. هـمـچـنـيـن دولـت بايد نسبت به انتشار اوراق قرضه بـيـــن‌الـمـلـلــي تـضـمـيــن شــده، سـپــرده‌گــذاري ارزي، انـتـشــار صـكــوك و انـتـشــار سـهــام ارزي بــا پـشـتــوانـه صادرات تضمين شده نفت اقدام كند.
وي كـاهـش شـديـد قـيـمـت نـفـت، كـاهش قيمت سـايـر مـحـصـولات عـمـده صادراتي، كاهش ارزش دارايـــــي‌هـــــاي مـــــالـــــي كـــشـــــور، كــــاهــــش صــــادرات مــحــصـــولات غــيـــرنــفــتـــي، افـــزايــش ورشـكـسـتـگــي بـانـك‌هـاي طـرف مـعـامـلـه بـا ايران، كاهش توليدات داخـلــــــــي و كــــــــاهـــــــش ارزش ســــهـــــــام تــــعـــــــدادي از شـركت‌هاي بورسي را از تهديدات بحران مالي در كشور ايران برشمرد.
منبع: روزنامه جام جم
