براي كاهش بحران مالي بايد واحدهاي نظارتي جديدي در سطح بين‌الملل راه‌اندازي و زير نظر عموم كشورهاي دنيا اداره شود.
دكتر علي ديواندري ـ مديرعامل بانك ملت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار (ايسنا) در پاسخ به اين پرسش كه آيا صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در كاهش بحران مالي موثر هستند تصريح كرد: صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دو واحد نظارتي بين‌المللي هستند كه در اثر رخ دادن بحران‌ها به وجود آمدند كه بتوانند به وسيله ابزار كنترلي دقيق اوضاع مالي دنيا را كنترل كنند.
وي ادامه داد: در حال حاضر شواهد نشان مي‌دهد كه اين دو واحد نظارتي كار خود را به خوبي انجام ندادند و قطعا بايد يك تغييراتي در چارچوب وظايف وساختارهاي اين دو نهاد به وجود بيايد.
مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه در حال حاضر ابزار سازمان ملل براي مديريت مسائل مالي فقط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است تصريح كرد: سازمان ملل متكي بر اين دو صندوق است و كارهاي خوبي بعد از بحران نيز صورت گرفته ولي سوال اصلي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا از بروز چنين بحران‌هايي جلوگيري به عمل نياوردند و دامنه اين بحران‌ها را گسترش دادند.
ديواندري به كاهش قيمت نفت و اثرات آن بر بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: بودجه كشور زير ۵۵ هر بشكه نفت بسته شده و اگر اين رقم ثابت باشد اثر نامطلوبي بر وضعيت درآمدي كشور به جا خواهد گذاشت.
به گفته وي اگر درآمدهاي كشور تكافوي نيازهاي كشور را نكند ما اميد داشتيم كه اين خلاء توسط حساب ذخيره ارزي تامين شود ولي اين مساله محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه قطعا بايستي ابزارهاي جايگزين جديدي را مثل صدور اوراق مشاركت، گواهي‌هاي اعتباري و اوراق سپرده را منتشر كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر وظيفه‌اي براي حل مشكلات اقتصادي جهاني نداريم و بايد تمام تلاش خود را در راستاي از بين بردن تهديدهايي كه اين بحران براي اقتصاد كشور دارد، صرف كنيم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
