تشکرمدیرعامل بانک توسعه صادرات از دادگاه اتحادیه اروپا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای شنیدن صدای مظلومیت بانک‌های ایرانی تشکر کرد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که با شنیدن صدای مظلومیت بانک‌های ایرانی و بدون تاثیرپذیری از جنجال‌های سیاسی علیه ایران طی حکمی خواستار لغو تحریم علیه بانک توسعه صادرات ایران شده است، تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، آقاي مهندس بهمن وكيلي روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتي كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد افزود: تحريم بانك توسعه صادرات تاثير مخربي بر فعاليت‌هاي صادركنندگان، بخش خصوصي و همچنين امور بين المللي اين بانك گذاشته است و اميدواريم كه اين دادگاه كه بدون حب و بغض راي اوليه لغو تحريم را صادركرد، پس از پايان يافتن زمان اعتراض راي قطعي را نيز صادر كند.

وي با اشاره به فقدان مستندات براي تحريم بانك توسعه صادرات ايران از سوي وكلاي اتحاديه اروپا گفت: تنها سه كشور خواستار تحريم اين بانك بوده‌اند كه هيچگونه مدركي درخصوص دخالت ايران در فعاليت‌هاي غيرتجاري و غيرقانوني ارائه نكردند و همين امر باعث شد راي لغو اين تحريم ها صادر شود.

آقاي وكيلي با اشاره به تاثير جبران ناپذير اين تحريم بر بازرگانان و سرمايه گذاران در داخل و خارج از كشور تصريح كرد: متاسفانه نوك تيز پيكان اين معضل متوجه بخش خصوصي است و درنهايت مردم ايران را دچار مشكل كرده است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به‌ ناتواني كشورهاي غربي از شناخت توانمندي‌هاي كشورمان گفت: پس از قطعيت حكم صادره نسبت به ادعاي خسارت ناشي از اعمال اين تحريم‌هاي ظالمانه عليه بانك توسعه صادرات وارد عمل خواهيم شد، بطور مثال مي توان به خسارت ناشي از تخلفات بسياري از بانكهاي خارجي اشاره كرد كه به دليل تحريم اين بانك امكان پيگيري حقوقي آن وجود نداشته است.

وي اظهارداشت: چگونه است كه كشورهاي مدعي دفاع از حقوق بشر و فعاليت‌هاي بشر دوستانه مي توانند به واسطه اتهاماتي كه به يك دولت وارد مي نمايند، بخش خصوصي و در نهايت مردم آن كشور را دچار مشكل كنند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به تحريم اين بانك در سال ۲۰۱۰ ميلادي گفت: پس از اين رخداد، بانك توسعه صادرات نامه هايي به اتحاديه اروپا مبني بر چرايي تحريم ارسال كرد و پس از ادعاي همكاري اين بانك با بانك سپه در ارتباط با فعاليت‌هاي نظامي بعنوان دلايل تحريم، متاسفانه به مكاتبات بانك توسعه صادرات ايران در خصوص عدم فعاليت در موارد غير بانكي توجهي نشد.

به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات به دنبال طرح شكايت در دادگاه عمومي اروپا و عدم ارائه مستندات توسط وكلاي كميسيون اروپا، دادگاه راي به خروج بانك از تحريم داد كه اين راي پس از عدم درخواست اعتراض قطعيت مي يابد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نسبت به رفع تحريم سوييفت بانك توسعه صادرات توسط كشور سوييس ابراز اميدواري كرد و گفت: درصورت قطعيت حكم صادره دادگاه عمومي اروپا مي توان بار ديگر با اين مركز جهاني براي انعقاد قرارداد مجدد وارد گفت و گو شد كه اميدواريم بپذيرند.

وي با ذكر اين مطلب كه فعاليت بانك توسعه صادرات در خارج از كشور در راستاي فعاليت هاي عمراني در كشورهاي مختلف است، گفت: منابع بانك در سه كشور بحرين ، ايتاليا و آلمان پس از تحريم بلوكه شده و ميزان خسارت هاي ناشي از تحريم در ابعاد مختلف بوده است.

آقاي وكيلي تصريح كرد: سرمايه بانك دوهزار ميليارد تومان و ارزش دارايي ها هفت الي هشت هزار ميليارد تومان است. سال گذشته تنها ۸۰ ميليارد تومان سود داشته ايم كه اين رقم يك درصد دارايي هاي ماست و مطلوب نيست.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ادامه داد: فعاليت بانك توسعه صادرات پس از تحريم به داخل كشور هدايت شد و از محل فعاليت هاي بانكي كسب سود كرد اما اين سود ناشي از تسعير نرخ ارز نيز بوده و تنها مربوط به عمليات بانكي نيست.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه فعاليت هاي بانك بعد بين المللي دارد به طور طبيعي اين تحريم هاي اعمال شده ۹۵ درصد از فعاليت هاي بانك را متاثر كرده است.

بانك توسعه صادرات ايران در رصد قوانين حقوق بانكداري بين‌الملل پيشتاز است

آقاي دكتر غلام نبي فيضي چكاب مشاور مديرعامل در حقوق بين الملل نيز در اين نشست ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص طرح شكايت بانك توسعه صادرات در دادگاه ياد شده تاكيد كرد: آثار تحريم هاي بانكي هرگز به اصل مقررات و قوانين محدود نشده است و موضوع مهم اين است كه عوارض ناشي از آن موجبات خروج از محتواي تحريم را فراهم آورده و تاثيرات زيادي بر مايحتاج عمومي مردم و تامين دارو در كشور گذارده است.
وي به تحريم شخص آقاي وكيلي مديرعامل بانك توسعه صادرات اشاره كرد و گفت : ايشان در آن زمان سمتي در اين بانك نداشته اند و اعتراض ما باعث خروج ايشان از ليست افراد تحريم شده گرديد.
آقاي فيضي تاكيد كرد: بانك توسعه صادرات ايران در رصد قوانين حقوق بانكداري بين‌الملل پيشتاز است و با توجه به فعاليت‌هاي بين‌المللي و تجارت خارجي اين بانك لازم است حق و حقوق صادركنندگان ايراني در خارج از كشور را پيگير باشد./س
وی با اشاره به رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک توسعه صادرات گفت: تحریم‌های اعمال شده بر خلاف منشور سازمان ملل است و حتی در زمان آغاز تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل اعمال شد بانک توسعه صادرات جزو تحریم‌ها نبود.
وی با اشاره به این‌که به دلیل نقض چندین بند، اتحادیه اروپا محکوم به پرداخت خسارات مربوط به دادرسی شد خاطرنشان کرد: با توجه به تجاری و توسعه بودن بانک خسارتی که تحریم‌ها به معنویت بانک وارد کرده قابل محاسبه نیست و در واقع باید با توجه به حقوق ناشی از برندهای تجاری و خسارات بعدی نسبت به برآورد اقدام کرد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================