خدمترساني به مشتريان در بانكهاي موجود كشور به حدي پايين است كه كمتر تاجر، توليدكننده يا مصرف-كننده هموطن را ميتوان يافت كه دلخوش از بانكهاي ايراني داشته باشد.
برابر آمار قطعي بانك مركزي، در بهار امسال ميزان رشد سپردهگذاري نزد بانكها به منفي 0.4 درصد رسيد كه برآورد ميشود طي تابستان و فصل پاييز كه در آن به سر ميبريم اين رقم به منفي 2 درصد رسيده باشد.
اين بدان معناست كه عليرغم رشد نقدينگي (كه شامل وجوه در دست عموم مردم نيز ميشود) طي اين مدت، ميزان وجوه سپردهگذاري شده نزد بانكهاي كشور كاهش يافته است.
فرآيند خروج منابع مالي از نظام بانكي جداي از دلايل كهنهاي چون رواج روحيه سوداگري موجود در جامعه، عموماً ناشي از بياعتمادي عامه مردم به نظام بانكي و نيز آشناتر شدن هرچه بيشتر آنان با حقوق اساسي خود در قبال سپردهگذاري نزد بانكهاي كشور است.
فارغ از موارد ذكر شده تغيير مكرر مقررات بانكي طي يكي دو سال اخير به بياعتمادي موجود در مورد نظام بانكي كشور هرچه بيشتر دامن زده است.
دلايل اصلي بياعتمادي مشتريان
بياعتمادي مشتريان نسبت به عملكرد نظام بانكي ريشههاي عميقي در عملكرد بانكها ظرف سال هاي گذشته دارد. طي مدت طولاني بانكهاي كشور عملاً به مؤسسات برگزاركننده لاتاري تبديل شده بودند و جهت جذب منابع مالي طي ساليان متمادي چنان رقابت غيرمسؤولانهاي ميكردند كه پايههاي اخلاق اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز دچار تكانههاي شديد شد.
از ديگر دلايل بياعتمادي گسترده به سيستم بانكي سوء استفاده از قدرت ناشي از نقدينگي در اختيار سيستم بانكي براي موارد غيرمولد در كشور بوده است. اين استفاده نابجا تا آن حد شديد بود كه طي دهه 70 شمسي سيستم بانكي از هيچ كاري حتي خريد و فروش ملك و خودرو نيز فروگذار نميكرد.
در اين راستا پس از منع شدن نظام بانكي از سرمايهگذاري در فرصتهاي زودبازده و سوداگري نظير خريد حواله خودرو، اين سيستم رو به سرمايهگذاري پنهان در بخش مسكن و نيز بازارهاي غيررسمي آورد. سرمايهگذاري توأمان در بخش مسكن و نيز بازارهاي غيررسمي همچون بازار سيمان و انواع مقاطع فولادي و آهنآلات چونان همزمان و پيچيده صورت گرفت كه پس از هر خريد املاك توسط بانكها، قيمت نهادههاي اوليه توليد مسكن افزايش شديداً مييافت تا املاك ارزان خريداري شده بانكها تا حداكثر ممكن گران شوند.
ريخت و پاش، معظلي دائمي
در راستاي اين روحيه سوداگري كه با تكيه بر نقدينگي در اختيار سيستم بانكي صورت ميگرفت وضعيت مالي آنها بهبود فوقالعادهاي يافت، تا آنجا كه اين پول مازاد صرف ريخت و پاشهاي مسرفانهاي همچون تغيير دكوراسيون، تغيير نماي بيروني و تزئين هرچه بيشتر شعب بانكها شد.
اين امر تا بدانجا رسيد كه در سال ۷۹ رسماً اعلام شد كه هزينههاي صرف شده براي تزئين شعب بانكها در ايران 23 برابر پاكستان، 2.5 برابر ايالات متحده و 4 برابر اتحاديه اروپايي بوده است.
اين وضع به گونهاي بود كه در سالهاي آخر دهه 70 شخصي كه براي دريافت يك وام 200 هزار توماني درمان به شعبه يكي از بانكهاي قديمي دولتي مراجعه كرده بود وقتي با جواب منفي معاون شعبه روبرو شد، با صداي بلندي ميپرسيد: «من خودم كارگر ساختمانيام، اين سنگ گرانيتي كه براي كف بانك كار شده، متري 25 هزار تومان است. چگونه شما 200 هزار تومان وام نميدهيد كه من صرف درمان زن و بچهام كنم؟»
ضعف مفرط در بانكداري الكترونيك
در شرايطي كه در اواخر سال ۹۷ ميلادي مقوله پرداخت اينترنتي (مبادله وجوه از طريق اينترنت) در سطح جهان به امري همهگير تبديل شده بود، طي آن سالها نظام بانكي هنوز درگير رفع مشكلات دستگاههاي خودپرداز در سطح كشور بود، مشكلي كه تا به امروز يعني در آستانه نهمين سال پس از شروع هزاره سوم با آن دست به گريبان است.
در حال حاضر و ۱۲ سال پس از همهگير شدن مبادله مالي از طريق اينترنت، هنوز حتي يك درصد مبادلات مالي كشور از اين طريق انجام نميشود.
سودانگاري يك سويه
براي سالهاي متمادي نظام بانكي ايران در بحث ارايه تسهيلات نيز عملكردي يك سويه، صرفاً منفعت طلبانه و بدون در نظرگرفتن منافع مشتريان داشته است.
شايان ذكر است كه تأمين مالي فعاليتهاي خدماتي و يا توليدي به دو صورت مشاركتي و مبادلهاي صورت مي گيرد كه براي هر دو اين شيوهها، قانون بانكداري بدون ربا، انواع عقود اسلامي را تعريف كرده است.
در عقود مشاركتي، خود بانك به عنوان تأمين كننده مالي وجوه مورد نياز، در فرآيندي كه نيازمند منابع مالي است، با متقاضي تسهيلات شريك ميشود و ناچار است تا در ريسك سود و يا زيان مشاركت كند. در حالي كه در عقود مبادلهاي، بانك با اخذ وثايق سنگين، متقاضي تسهيلات را با ريسكهاي موجود در بازار تنها ميگذارد و صرفاً به فكر سوخت نشدن پول خود است.
اين رويكرد صرفاً كاسبكارانه به مقوله تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي تا آن حد شديد بوده و كماكان هست كه براي ساليان متمادي، سهم عقود مبادلهاي از كل تسهيلات پرداخت شده توسط نظام بانكي افزون بر 85 درصد بوده است.
شايان ذكر است كه پرداخت تسهيلات به صورت مبادله، جز موارد اندكي همچون پرداخت تسهيلات مسكن، در اكثر كشورهاي جهان ممنوع است و بانكها ميبايد رأساً در فعاليت اقتصادي نيازمند پول، درگير و شريك شوند.
اثرات اجتماعي عملكرد نامناسب بانكها
اما عملكرد نامناسب نظام بانكي به اين موارد محدود نبوده و نيست. اين روحيه سودخواهي يكطرفه و بدون رعايت حقوق مشتريان، هرچه بيشتر توسط نظام بانكي طي سالهاي ابتدايي و مياني دهه 70 كه با فساد اداري و زد و بند در ساختار بانكها آميخته شد وضعيتي را به وجود آورد كه بسياري از دلالان و واسطههاي حاضر در فعاليتهاي اقتصادي با ارايه طرحهاي اغواكننده به سيستم بانكي اقدام به اخذ وامهاي كلان از نظام بانكي كردند و در پي آن موجي از مطالبات مشكوك الوصول روي دست نظام بانكي و در نهايت عامه مردم باقي ماند.
اين وضعيت موجب شد تا نظام بانكي باز هم براي راحتي كار خود همه را به يك چوب بزند و هرنوع تأخير در پرداخت اقساط وامها و يا ديركرد در پركردن حسابهاي جاري توليدكنندگان ايراني را با مجازاتهايي فوري رو به رو كند. در صورتي كه هنوز وامهاي كلان بدون ضابطه كه به عدهاي سودجو پرداخت شده در وضعيت بلاتكليفي قرار دارد.
نتيجه اين وضعيت آن بود كه در اواخر دهه ۷۰ كليه زندانهاي كشور حداقل نيمي از ظرفيت خود را به زندانيان چك و بدهكاران خرده پا به نظام بانكي اختصاص داده بودند و ناامني اقتصادي كه اثرات اجتماعي آن تا به امروز باقي است، گريبانگير اقتصاد كشور شد.
بدترين اثر اين حركت مخرب كه گريزي از آن نبود بياعتبار ساختن چك و اعتبار افراد و مؤسسات بود كه نقدي شدن همه مبادلات اقتصادي طي سالهاي دهه 80 و محروم شدن اقتصاد كشور از مزاياي اعتبار و اعتماد بنگاه-هاي اقتصادي به يكديگر، از جمله مخربترين آثار نظام بانكي بر بازار ايران بوده است.
ناتواني در مشتري مداري
دراكثر كشورهاي جهان تعيين، تشخيص و صلاحيت مشترياني كه به بانك مراجعه ميكنند برعهدة شعبه قرار داده شده است. اين فرآيند شامل انجام تحقيقات محلي، ميزان اعتبار شغلي و شخصي مشتري و سرآخر ميزان گردش حساب وي ميباشد و لزوماً اين نكته مورد توجه قرار ميگيرد كه مبادلات مالي وي تا چه ميزان براي شعبه و در نهايت كل بانك ايجاد درآمد و اعتبار خواهد كرد. به عنوان يك مثال در استراليا و نيوزلند، بانكها رأساً به سراغ مشتريان ميروند و گاهي به ادارات متولي اعطاي مجوز براي انجام امور اقتصادي رشوه ميدهند تا مشترياني كه قصد انجام يك فعاليت اقتصادي توليدي و خدماتي اشتغالزا را دارند، به بانك آنها معرفي شوند.
در چنين شرايطي كاملاً آشكار است كه بانكهاي ايران در چه وضعيتي در اين خصوص قرار دارند. به صراحت ميتوان گفت كه انجام امور توليدي و خدماتي پيشكش سيستم بانكي است و اگر يك نيازمنديهاي روزنامه را بگيريم به سادگي روشن است كه چه كسب و كار پر سودي براي انجام يك دلالي رسمي و علني براي اخذ وام-هاي ضروري برپاست. عملكرد زشتي كه سيستم بانكي حتي در صورت ظاهر نيز آن را تكذيب نميكند و اگر خداي ناكرده براي يك نياز ضروري همچون درمان بيماري حاد فرزندتان نيز نيازمند تسهيلات باشيد ميبايد خشكه آن را نثار سلسله مراتب رشوهگير سيستم بانكي كنيد.
در مورد دلايل بروز اين پديده كه طي آن شعب محلي بانكها از عهده انجام تعيين صلاحيت مشتريان و رتبه-بندي آنان عاجزند، عموم كارشناسان اتفاقنظر دارند كه پرسنل شاغل در اين نظام توانايي و مهارت لازم جهت انجام اين مهم را ندارند و صرفاً جهت امور عادي و تكرار شوندهاي نظير دريافت و پرداخت فيش نقدي و چك، آموزش ميبينند.
تا سال ۸۱ كه بانك مركزي رسماً ميزان سطح تحصيلات پرسنل شاغل در نظام بانكي را منتشر كرد، افزون بر ۶۰ درصد پرسنل نظام بانكي ديپلمه و يا داراي مدرك پائينتر بودهاند كه قطعاً كسي با چنين سطح سوادي توانايي سنجس مشتريان و ارزيابي طرحهاي متقاضي تسهيلات آنان را ندارد.
امروزه روز نيز برابر آمار قطعي سال ۸۶ كمتر از ۲۷ درصد پرسنل بانكها داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند كه تازه مشخص نيست چه ميزان از اين تعداد ليسانسه، داراي مدرك مرتبط با حوزه كاري خود هستند.
اما بدترين قسمت ماجرا آنجاست كه به تازگي نظام بانكي از انجام اموري كه در عهده توان همين افراد كم مهارت ميباشد نيز طفره ميرود. سوال اساسي اينجاست كه مگر بانكها به چه كار مهمي مشغولند كه از دريافت قبوض آب، برق و گاز و تلفن سرپيچي ميكنند؟!
در حقيقت اگر همين كار ساده نيز انجام نشود، پس اين همه شعبه و تزئينات در بهترين و گرانترين نقاط شهرها ديگر براي چيست؟
وقتي يك شهروند عادي كه بدون هيچگونه چشمداشتي دو سه ميليون تومان از سرمايهاش را كه ماحصل صرفه-جويي و پسانداز اوست، نزد سيستم بانكي به صورت قرضالحسنه به وديعه نهاده وقتي در قبال انجام ناچيزترين و سادهترين خدمت يعني پرداخت قبوض خدماتي كه از 100 سال قبل در ديگر نقاط جهان صورت ميگرفته با درخواست پول مواجه ميشود چگونه توقع داريم كه پساندازش را نزد سيستم بانكي نگاه دارد؟ پس كاهش ميزان سپردهگذاري نزد سيستم بانكي امري طبيعي و حتمي است كه وعدههاي قرعهكشي براي انواع خودروهاي لوكس، دردي از آن دوا نميكند. گرچه بايد پرسيد كه آيا مگر براي جذب منابع بانكي، مديران بانكها راهكار ديگري هم بلدند؟
البته بايد گفت كه اعلام راي ديوان عدالت اداري در مورد غيرقانوني بودن دريافت كارمزد بابت قبوض تلفن، هشدار خوبي به نظام بانكي بود.
قرعهكشيهاي ميلياردی یا شيشه و كراك
حتماً شنيدهايد كه موادمخدر جديد همچون شيشه و كراك آدمي را به عالم خلسه و بيكرانههاي خوشخيالي و فراموشي سوق ميدهند. بيكرانههايي كه قدرت خلاقيت و اتكاء به خود در فرآيندهاي اقتصادي و ريسكپذيري و روحيه كوشش و پشتكار و توكل به خداوند عالميان را در مردمان يك سرزمين ميخشكاند. اما آيا قرعهكشي-هاي رنگارنگ و ميلياردي نظام بانكي چنين كاركردي ندارند؟ آيا وعده برنده شدن به ارتفاع برج ميلاد اسكناس در قرعه كشي بانكها در يك نظام اقتصادي وعده درستي است؟
هنوز دستان پر از پول و وعده شمشهاي طلا و سفرهاي دور دنيا كه براي جذب هرچه بيشتر پول مردم بينوا توسط نظام بانكي وعده داده ميشد از يادها نرفته است. امري كه تا به امروز ولي به صورت محدودتر و سالي دو بار ادامه دارد و متأسفانه بانكهاي خصوصي نيز به ورطه آن افتاده اند. حقيقت ماجرا آنجاست كه به واسطه ناتواني مفرط مديران شعب بانكي در شناسايي مشتريان خوش حساب و به جريان انداختن صحيح وجوه دراختيار در جهت منافع مردم، بانكها چارهاي جز انجام فعاليتهاي «لاتاري گونه» ندارند. حتي اگر بنابر آمار خود بانك مركزي، 95 درصد مردم حتي برنده يك جايزه 5 هزار توماني ناقابل نيز نشوند. اما بدترين قسمت ماجرا آنجاست كه هدف اصلي از جذب منابع قرضالحسنه كه علي القائده مي بايد جهت اعطاي وام هاي قرض الحسنه و رواج اين سنت پسنديده و نيكو شود، بعضا صرف اعطاي وامهاي چندين ميلياردي به افرادي شود كه با زدوبند و پارتيبازي به اين وامها دست مييابند. هشدارهايي كه طي سال 84 توسط بانك مركزي در جهت ممنوع كردن بانكها از بكارگيري منابع قرض الحسنه در مواردي به جز آن صورت گرفت، گواه خوبي بر اين مدعاست.
پرداخت تسهيلات با منت و اذيت
تقريباً همه ما تجربه حداقل يك بار مراجعه به شعب بانكها جهت دريافت يك وام براي تأمين نيازهاي روزمره را داشتهايم. وامي براي خريد يك خودرو يا موارد مشابه آن. تازه اگر با هزار زحمت و منت موفق به جلب موافقت شعبه بشويم، دو ضامن كارمند دولت با گواهي كسر از حقوق و موارد مشابه، قصهاي است كه بسياري از ما با آن دست به گريبانيم. در اين شرايط كافي است تا به هر دليل از جمله اشتباه محاسباتي خود كارمند شعبه، پرداخت اقساط چند روزي دير شود تا بانكهاي محترم اقدام به تماس هاي پياپي و تذكر كتبي و شفاهي به ضامنهاي از همه جا بيخبر به عمل آورند و آبروي مردم را كه خداوند حرمت آنرا همچون حرمت حفظ دين خود انگاشته است را همچون توپ فوتبال دستمايه قرار دهند.
اما آيا اين همه ماجراست؟ بارها از زبان ارشدترين مقامات دولتي شنيدهايم كه صدها نفر كه به صورت چند ميلياردي از بانكها تسهيلات گرفتهاند، با منكرترين وضعيتي كه ممكن است با قلدرمآبي از بازپرداخت وامها سرباز ميزنند. شايد اينان صاحبان همان آخرين مدلهاي خودروهاي وارداتي باشند كه با تسهيلات ميلياردي خريداري شده در حال چرخ زدن در خيابان هاي پاييتخت هستند. خودروهايي كه حتي امريكاييها و ژاپنيها نيز اين روزها با گران شدن قيمت انرژي در كشورشان، حسرت سوارشدن آنها را دارند.
در چنين شرايطي كسي كه به خاطر ديرشدن يك قسط ۱۲۵ هزار توماني، ۶ مرتبه با ضامناش تماس گرفته شده چه فكري ميكند؟
منبع: هفته نامه گزارش بازار
