درحالي معاون سازمان خصوصيسازي از واگذاري 40درصد سهام سه بانك دولتي ملت، تجارت و صادرات به سبد سهام عدالت طبق قرارداد منعقده با ستاد مركزي سهام عدالت خبر داد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجامع عمومي بانكهاي مذكور اين توافقنامه را عملياتي نكرده است.
يك منبع آگاه در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: صحبت واگذاري ۴۰درصد سهام بانكهاي تجاري مشمول اصل 44 در قالب سهام عدالت به دوره سرپرستي حسين صمصامي در وزارت اقتصاد و امور دارايي مربوط ميشود كه درحد يك توافقنامه اوليه مطرح شد كه پس از رفتن او از وزارت اقتصاد و باتوجه به جايگاه ويژه بانكها در توسعه اقتصاد كشور و اهميت مالكيت و مديريت آنها وزارت امور اقتصادي و دارايي اين توافقنامه را عملياتي نكرد و در مجمع عمومي بانكهاي ياد شده حتي يك درصد از سود سهام به نام سهام عدالت ثبت نشد.
در اين خصوص با اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصيسازي تماس گرفته و جوياي مطلب فوق شديم. غلامي با يادآوري اينكه اجراي مصوبات هيچ ارتباطي به تغيير مديريتها ندارد گفت: براساس توافقنامه منعقده، 40درصد از سهام سه بانك دولتي مشمول واگذاري سياستهاي كلي اصل 44 به سبد سهام عدالت واگذار شده است. غلامي با اشاره به اينكه انتقال 40درصد سهام بانكهاي دولتي تجارت، ملت و صادرات در پرتفوي كارگزاري سهام عدالت ثبت شده است، ادامه داد: در آييننامه ستاد مركزي سهام عدالت به صراحت عنوان شده است: مصوبات توزيع سهام عدالت در حكم مصوبه هيات دولت محسوب ميشود و قابليت اجرايي دارد.
غلامي گفت: چگونه ميتوان يك توافقنامه را امضا كرد و بعد به آن به عنوان يك برگ كاغذ نگاه كرد و آن را اجرايي نكرد.
امضاي توافقنامه مذكور به منزله انتقال ۴۰درصد سهام سه بانك دولتي به سبد سهام عدالت است. غلامي توضيح داد: در حالي كه قبلا فقط واگذاري درصدي از سهام بانك ملت به سبد سهام عدالت مطرح بود كه ستاد مركزي سهام عدالت عنوان كرده تا ۴۰درصد از سهام بانكهاي مشمول واگذاري در بورس قابل واگذاري به سبد سهام عدالت است، از طرف ديگر بايد حجم واگذاري سهام به سبد سهام عدالت به 22هزار ميليارد تومان ميرسيد كه بدون واگذاري 40 درصدي بانكها تحقق اين حجم ميسر نبود. وي ادامه داد: بر اين اساس قرارداد واگذاري 40درصد از سهام بانكهاي ملت، تجارت و صادرات و 25 درصد از سهام پست بانك منعقد و به حساب سبد سهام عدالت منظور شده است.
به گفته غلامي سود سهام سال 86 اين بانكها نيز به سبد سهام عدالت تعلق دارد و قيمت واگذاريها نيز بعد از كشف قيمت سهام در بورس مشخص خواهد شد. غلامي در پاسخ به اين سوال خبرگزاري فارس كه آيا اين واگذاريها قانوني بوده و مشكلي را ايجاد نخواهد كرد نيز اظهار داشت: درگذشته هم سهام شركتهاي مشمول سهام عدالت مانند گل گهر، چادرملو و سايپا كه در تابلوهاي بورس حاضر بودند به سبد سهام عدالت واگذار شده و واگذاري سهام بانكها نيز قانوني بوده و مشكلي ندارد.
وي ادامه داد: قيمت واگذاري سهام بانكها به سبد سهام عالت بعد از عرضه اوليه در بورس مشخص خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد