مجمع عمومى سالانه بانك مركزى پس از ۳ ماه تأخير، در نهاد رياست جمهورى برگزار شد. مجمع عمومى سالانه بانك مركزى با حضور محمود احمدى نژاد، رياست جمهورى و برخى وزرا از جمله شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى، مسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى، امير منصور برقعى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى و هيأت عامل برگزار خواهد شد. بنا بر اين گزارش، در اين جلسه اعضاى شوراى پول و اعتبار شامل رئيس اتاق بازرگانى ايران، رئيس اتاق تعاون، دادستان كل كشور، يك يا دوتن از نمايندگان مجلس، دو نفر كارشناس مسلط به مباحث پولى و بانكى وغيره نيز حضور داشتند. در این همایش رئیس جمهور به بیان دید گاه های اقتصادی خود پرداخت که مشروح آن را به نقل از چند خبرگزاری با هم مرور می کنیم.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت درصدد برقراري اقتصاد سالم در كشور است، تصريح كرد: اصلاح ضوابط و دستورالعملها، نظارت و مراقبت مستمر بر نظام بانكي و تسريع در استفاده از ظرفيتهاي بانكداري الكترونيكي، اولويتهاي بانك مركزي است.
محمود احمدينژاد يكشنبه شب در مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه نظام بانكي ميتواند موازنههاي افراد و گروهها را تغيير دهد، اظهار داشت: بايد با اجراي سياستهاي دقيق از التهابآفريني در اقتصاد كشور و سوء استفاده فرصت طلبان بطور مطلق جلوگيري كرد.
رييس جمهور اقتصاد ايران را داراي ظرفيتها و استعدادهاي فراوان بر شمرد و گفت: منابع بانكي بايد در خدمت توليد، فعاليتهاي اقتصادي سالم و محرومان باشد.
احمدينژاد با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقيق و متقن از سوي بانك مركزي تأكيد كرد: روشهاي محاسبه نرخ رشد و تورم در كشور بايد مبتني بر شرايط جامعه و اصولي باشد.
رييس جمهور بانك مركزي را داراي نيروي انساني كارآمد و تواناييهاي بالا دانست و اظهار داشت: تحليلهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي بايد اميدبخش و دقيق و در راستاي حفظ فضاي آرامش و اعتماد در كشور باشد.
احمدينژاد با بيان اينكه بايد از روشهاي نوين براي نظارت استفاده كرد، گفت: سيستم نظارتي بانك مركزي بايد به نحوي سازماندهي شود كه با سرعت و به روز جلوي انحراف را بگيرد.
رييس جمهور با تأكيد بر لزوم افزايش ارائه تسهيلات قرضالحسنه به ويژه در مناطق محروم، خاطر نشان كرد: بانك مركزي بايد بر نحوه ارائه تسهيلات و مصرف تسهيلات ارائه شده نظارت كند تا حقوق مردم ضايع نشود.
احمدينژاد اصلاح و تنقيح ضوابط و دستورالعملها را ضروري عنوان و تصريح كرد: ضوابط بانكي بايد جامع، دقيق و باثبات باشد تا نظم در سيستم بانكي و مديريت پولي كشور حاكم شود.
رييس جمهور در پايان با قدرداني از زحمات مسؤولان و كاركنان بانك مركزي و نظام بانكي گفت: سال 86 سالي همراه با تحريمهاي اقتصادي ايران از سوي دشمنان بود اما با فعاليتهاي نظام بانكي كشور خنثي شد.
پيش از سخنان رييس جمهور، دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي گزارشي از عملكرد بانك مركزي در سال 86 در حوزههاي اقدامات و تصميمات سياستي، مديريت آثار تحريم بر شبكه بانكي، عملكرد بخش اعتباري، نظارت بر نهادهاي پولي و بانكي، نظام پرداختي و حسابرسي داخلي بيان كرد.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: در سال ۸۷ تلاشها و سياستهاي بانك مركزي بر اجراي بانكداري اسلامي استوار است.
همچنين در ادامه اين جلسه، هيأت نظار، عملكرد بانك مركزي در سال ۸۶ را مثبت و مطلوب ارزيابي و برخي ديدگاههاي خود در زمينه افزايش كارآيي بانك مركزي و نظام بانكي كشور را مطرح كرد.
كنترل عملكرد داخلي از سوي بانك مركزي، بازنگري مستمر بر روشهاي اجرايي و بررسي مستمر سياستهاي انتشار اسكناس و مسكوكات و ضرورت استفاده گسترده از پايانههاي فروش از جمله پيشنهادهاي هيأت نظار بود.
منبع: برگرفته از اخبار خبرگراری ایلنا , فارس و ایسنا
