در روزهاي اخير مقامات پولي كشور به بهانه رعايت نكردن مفاد بسته سياست‌هاي پولي بانك مركزي از سوي بانك‌هاي خصوصي در مورد تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، انتقادهايي را عليه اين بانك‌ها ابراز داشته و به گفته حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، اخطارهايي نيز براي آنها ارسال شده است.
در بسته سياستي بانك مركزي كه از تاريخ 1387/8/1 لازم الاجرا اعلام شده است، بانك‌هاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظف شدهاند تا نرخ سود سپرده‌هاي خود را در دامنه 9 تا 19درصد براي سپرده‌هاي سه ماهه تا پنج ساله تعيين كنند. اين در حالي است كه اخيرا وزارت نيرو اعلام كرده است اوراق مشاركت با نرخ 18 درصد منتشر مي‌كند كه اين اقدام در تناقض با سياست‌هاي ياد شده است.استدلال مقامات بانك مركزي براي تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها، يكسان سازي فضاي رقابت براي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي اعلام شده است.
دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي، چندي پيش گفته بود: نبايد منابع بانك‌ها در اثر پرداخت سود بيش‌تر دائم در حال جابه‌جايي باشد، وقتي نرخ سود يكسان باشد، بانك‌ها از شيوه‌هاي مشتري مداري براي جذب و حفظ مشتري استفاده مي‌كنند. اين استدلال دكتر بهمني كه نبايد منابع بانك‌ها در اثر پرداخت سود بيش‌تر دائم در حال جابه‌جايي باشد، با رويكرد رقابتي اعلام شده و همچنين روح سياست‌هاي كلي اصل 44 مغاير است. تحرك و جابه‌جايي منابع حاصل فضاي رقابتي است و نمي‌توان بر آن خرده گرفت. اگر به گفته مقامات بانك مركزي در 7ماه نخست امسال حجم سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي 5/3 درصد كاهش يافته و منابع بخش خصوصي به سمت بانك‌هاي غيردولتي سوق يافته است بايد علت را در جاي ديگري جست‌وجو كرد. بانك‌هاي خصوصي كشور با حدود 700 شعبه و عمري نزديك به كمتر از يك دهه چه مزيت‌هايي را نسبت به بانك‌هاي دولتي با 17هزار شعبه و قدمتي بيش از 8 دهه دارند كه توانسته‌اند چنين اعتمادي را در مردم ايجاد كنند كه سهم بيش‌تري از رشد سپرده‌ها را به خود اختصاص دهند. به گفته برخي حدود 50درصد منابع در اختيار بانك‌هاي دولتي مجاني است و حمايت‌هاي آشكار و پنهان دولت از بانك‌هاي دولتي هم بر كسي پوشيده نيست. حجم اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي از حساب بانك مركزي به رقم 13هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر چه اين اضافه برداشت‌ها نتيجه سياست‌هاي انبساطي دولت است اما آمارها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه تخلفي ندارند و جريمه 34درصدي براي بانك‌هاي دولتي هم آنچنان كه بايد و شايد جدي گرفته نمي‌شود. ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله بانك‌ها راه نجات اقتصاد ناكارآمد كشور است اما توجه به وزن رقيبان در ميدان رقابت هم شرط مديريت كارآمد است. تاكنون ديده‌ايد، در تشك كشتي رقيبي سنگين وزن را به مصاف حريفي سبك وزن بفرستند.؟!
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
