بانک مرکزی با انتشار جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور که به اطلاع رئیس‌جمهور رسیده است اعلام کرد: ایران در سال 2007 میلادی دارای بالاترین نرخ تورم در منطقه بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف را که محمود بهمنی رئیس کل این بانک به تازگی در مجمع عمومی بانک مرکزی به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده منتشر کرد.
رشد اقتصادی
در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل ۶.۹ درصد بود که از عملکرد سال قبل ۰.۷ درصد بیشتر بود.
سهم گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب ۰.۹ ، ۰.۱ ، ۲.۷ و ۳.۵ درصد بود. در سال ۱۳۸۶ ، رشد هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت به ترتیب ۹.۱ و منفی 4.3 درصد بود. رشد منفی هزینه های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.
در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۲.۸ و ۲.۱ درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۶ درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش داشت.
جمعیت
براساس این گزارش بانک مرکزی، کل جمعیت کشور از ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۷۰.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵ معادل ۱.۶ درصد بود که ۰.۴ واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.
سهم گروه سنی کمتر از ۱۵ سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه های بعدی را تشکیل می دهند، از ۳۹.۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت .
در مقابل سهم جمعیت ۶۴-۱۵ سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 1375-1385 از 56.1 درصد به 69.7 درصد افزایش داشت.
نرخ بیکاری
این گزارش بانک مرکزی می افزاید: نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال است. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از ۱۳.۴ و ۷.۱ درصد در سال ۸۵ به ترتیب به ۱۲.۵ و ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داشت.
صادرات نفت خام ایران
در ادامه گزارش بانک مرکزی با اشاره به اینکه متوسط صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ با ۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲.۵ میلیون بشکه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمین اساس، لیکن صادرات فراورده های نفتی با ۲۵.۲ درصد کاهش به ۱۹۹ هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تکه محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۱۳.۱ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸ دلار افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶ مصرف فرآورده های نفتی با ۲.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ۳۴.۳ درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد.
کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین
در گزارش بانک مرکزی می خوانیم: با توجه به سهمیه بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۱۴.۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۲۳.۶ درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود ۲۲.۷ درصد افزایش ، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داد.
بانک مرکزی همچنین مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ را معادل ۶۳۹.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 43.4، 27.5 و 29.1 درصد بود.
با اجرای قانون ” اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور” پرداختهای هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی نیز به ترتیب ۶۶.۵ ، ۲۴.۸ و ۸.۷ درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی ( شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۵۲.۴ درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه، ۶۲.۴ درصد بوده است.
میزان تحقق درآمدهای دولت
بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۶ میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب ۱۰۷.۵ ، ۹۹.۵ و ۸۴.۱ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تحقق کمتر واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی بود.
میزان تحقق پرداختهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در این سال به ترتیب ۹۹.۱ و ۹۳.۱ درصد بود.
تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه
این گزارش بانک مرکزی می افزاید: مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ با ۹۶.۱ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل ۳۴.۸ درصد کاهش داشت . بررسی عملیات مالی دولت در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می باشد.
منابع ارزی بودجه
در این گزارش بانک مرکزی اعلام شده است: بر اساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکتهای نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۴۴.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، ۲.۲ درصد افزایش داشت .
برداشت از حساب ذخیره ارزی
در سال ۱۳۸۶ ، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ۳۸۰۲۶ میلیون دلار رسید. در این سال معادل ۲۸۰۱۵ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت ( معادل ۲۲۹۲۴ میلیون دلار ) و اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی ( معادل ۵۰۹۱ میلیون دلار ) برداشت شد.
موجودی نقد حساب ذخیره ارزی
مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲۳۱۷۵ میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل ۱۴۲.۵ درصد رشد داشت.
صادرات غیر نفتی
بانک مرکزی در ادامه این گزارش با اعلام اینکه ارزش صادرات غیر نفتی ( اعم از گمرکی و غیر گمرکی ) در سال ۱۳۸۶ با ۱۱.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵۶۳۷ میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با ۱۳.۱ درصد رشد به ۵۶۵۸۲ میلیون دلار بالغ شده است، تصریح کرد: در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ۴۰۸۱۹ میلیون دلار مازاد برخوردار شد .
مازاد مذکور در تعامل با کسری ۷۱۹۹ میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان ۳۴۰۸۱ میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل ۴۷۶۸۳ میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل ۱۴.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
خالص حساب سرمایه کشور
بانک مرکزی افزود: در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با ۱۲۳۵۷ میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته ( ۴۳۸۳ میلیون دلار ) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال ۱۳۸۶ به شدت افزایش داشته است.
بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال ۱۳۸۶ به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری ۱۰۸۰۴ میلیون دلار روبرو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانکها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ همچون سالهای گذشته با بیش از ۱۵ میلیارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین المللی ثبت شد.
همچنین نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال ۱۳۸۶ ، حاکی از افزایش به ترتیب ۱۱.۲ و ۱ درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال ۱۳۸۶ به ۴۲۵۳۴ میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۲۳.۲ درصد برخوردار بود.
رشد نقدینگی
بانک مرکزی در این گزارش آورده است: رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۷.۷ درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۱.۷ واحد درصد کاهش داشت.
طی دوره مذکور، خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده ای معادل ۳.۶ و ۲۴.۱ واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده اند.
در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان ۳۱.۳ درصد ، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است . رشد سالانه پایه پولی در سال ۱۳۸۶ معادل ۳۰.۵ درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل ۳.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
طی دوره مذکور خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب ۲۴.۱ و ۲۹.۶ واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.
نسبت تسهیلات به سپرده ها
در این گزارش بانک مرکزی می خوانیم: نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها، با ۶.۹ واحد درصد افزایش از ۸۷.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۹۴.۱ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییردر سپرده های شبکه بانکی نیز از ۹۱.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ در ارائه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
تعیین دستوری نرخهای سود بانکی
در سال ۱۳۸۶، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانکهای کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه های اعطای تسهیلات به بخشهای تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخهای سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش”نسبت تسهیلات به سپرده ها” در بانکهای دولتی است که بانکها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است.
افزایش نسبتهای مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانکها قابل توضیح است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی
همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۵۴.۹ هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانکها از آن معادل ۱۷.۵ درصد بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۱۳۷ هزار میلیارد ریال رسید که ۵۵.۵ درصد آن به اضافه برداشت بانکها مربوط بود. به عبارت دیگر، از کل ۸۲.۱ هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است. طی سالهای اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده، به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از ۲۷ ماه در پایان ۱۳۸۴ به ۲۰ ماه در پایان ۱۳۸۶ کاهش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
بانک مرکزی تصریح کرد: متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۱۸.۴ درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ۳۹ درصدی در سبد GPI، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص های کل را توضیح می دهند. از میان این اقلام، “ارزش اجاری مسکن شخصی” بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 22.5 درصد داشته است.
عملکرد مقایسه ای با کشورهای منطقه ای
بانک مرکزی در این گزارش آورده است: از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است.
تورم
در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.
از ین رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاستهای موثری برای کنترل نرخ تورم است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۸۷ را معادل ۲۴.۳ درصد اعلام کرده است.
همچنین نرخ تورم در فروردین 86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت 13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7 ، در تیرماه 87 معادل 21.5 ، در مردادماه سال جاری 22.3 درصد و در شهریور ماه 87 معادل 23.3 درصد بوده است.
منبع: خبرگزاری مهر
