تعليق دو ماهه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در هفته آينده (۱۸ آذر) به پايان مي‌رسد.
اين قانون كه از اول مهرماه بر اساس مصوبه مجلس بايد اجرايي مي‌شد 18 روز پس از اجرا و با بروز پاره‌اي مشكلات اجراي آن دو ماه به تعويق افتاد و متعاقب آن اعلام شد كه دولت براي تاخير يك ساله آن لايحه‌اي را به مجلس ارسال مي‌كند.
به گفته كارشناسان معاونت ماليات بر ارزش افزوده آن‌ها تا هنگام ابلاغ رييس‌جمهور 21 هزار موردي مالياتي را آموزش داده بودند گرچه اين سوال بي‌پاسخ ماند كه چرا اكثر اين آموزش‌ها ديرهنگام و در 15 روز آخر شهريور و اوايل مهرماه بوده است؟
از ظواهر برمي‌آيد تحولاتي كه در 20 روزه اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داد باعث شد كه تمام انرژي اين معاونت معطوف به مهار بحران‌ها شود و ساختار سازماني آن كه تا هفته آخر شهريور در حد يك اداره بود و به معاونت ارتقا يافته بود همچنان نتوانسته خود را پيدا كند.
با اين وجود بدنه سازمان در اين زمينه زحمات زيادي كشيده اما سياست سازمان مبني بر اطلاع‌رساني نكردن تا قبل از اجراي قانون باعث بروز مشكلاتي شد كه پيش‌بيني آن خارج از حد تصور بود.
قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون البته اجرايي مي‌شود؛ آن سه درصد مشهور از موديان بزرگ و واردكنندگان دريافت مي‌شود و قطعا به زنجيره خرده‌فروشان هم سرايت مي‌كند ولي اين موضوع فقط به طور رسمي اعلام نمي‌شود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور چندي پيش در پاسخ به سوال خبرنگارما درباره انتقال سه‌درصد اخذ شده در طول زنجيره توليد و توزيع به اصناف گفته بود: بله اين سه‌درصد خواه‌ناخواه از زنجيره‌هاي قبل به آن‌ها سرايت مي‌كند ولي آن‌ها در اين مرحله الزامات قانوني اين قانون مثل صدور حتمي فاكتور و قيد سه‌درصد VAT در زير فاكتور را اجرا نمي‌كنند.
يكي از كارشناسان معاونت ماليات بر ماليات ارزش افزوده در همين‌باره مي‌گويد: در واقع اين قانون چون زنجيره تامين را در بر مي‌گيرد اجرا مي‌شود و اين سياست سازمان بود كه با معاف كردن اصناف اعتراضات را كنترل كند اما در عمل كار به پيش مي‌رود، مگر اينكه مجلس تاخير يك‌ساله لايحه را تصويب كند.
بخش پاسخگويي به موديان ماليات بر ارزش افزوده هم در همين ساختمان مستقر و نسبتا شلوغ است، ضمن اينكه كارشناسان سازمان تلفني هم به سوالات پاسخ مي‌دهند البته قطعا نه به اندازه حضور فيزيكي!
يكي از مراجعان در اين‌باره مي‌گويد: طبق اظهارات كارشناسان اين سازمان، اجراي ماليات بر ارزش افزوده يك ترازنامه دو طرفه از ورودي‌ها و خروجي‌هاست يعني سه درصدي كه هنگام خريد اخذ مي‌شود بايد هنگام فروش هم معين شود اما متاسفانه در حال حاضر ترازنامه‌هاي ما يك طرفه است.
او كه يك توليد‌كننده رنگ است توضيح مي‌دهد: در حال حاضر اين ستون يك طرفه است و واردكنندگان اين سه‌درصد را هنگام فروش مواد اوليه به ما مي‌گيرند اما ما به هيچ عنوان نمي‌توانيم اين سه درصد را از خرده‌فروشان بگيريم و آن‌ها هم كد اقتصادي يا كد ملي خود را براي ثبت در اظهارنامه به ما نمي‌دهند.
البته به گفته كارشناسان سازمان امور مالياتي اين كار محدوديتي براي اخذ سه درصد دريافت نمي‌كند.
مراجعان به اين بخش از كليات اجرايي اين قانون تا تخصصي‌ترين مسائل را مورد سوال قرار مي‌دهند و كارشناسان واقعا مجدانه با آن‌ها به گفت‌وگو مي‌نشينند گرچه موديان طبق عادت نصيحت‌هايي هم درباره اصلاح قانون مي‌كنند اما كارشناسان مي‌گويند كه كاري از آن‌ها ساخته نيست و فقط مجري قانون‌اند.
تا كمتر از يك هفته ديگر (۱۸ آذر) فرصت تعويق دو ماهه قانون به پايان مي‌رسد و وزير اقتصاد هم خبر از تهيه پيش‌نويس لايحه تاخير يك‌ساله اين قانون مي‌دهد براي تصويب در هيات دولت؛ پايان آذرماه فصل سه ماهه تحويل اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده به پايان مي‌رسد و اگر قانون به تعويق نيفتد مودياني كه مشمول مرحله اول اين طرح بودند تا 15 دي‌ماه فرصت دارند كه اظهارنامه‌هاي خود را تحويل دهند آن وقت است كمي و كاستي‌هاي اين قانون واقعا در اجرا مشخص مي‌شود. آيا اصلا تا آن موقع قانون ماليات بر ارزش افزوده دوام پيدا مي‌كند؟
منبع: خبرگزاری ایسنا
