به گزارش بانکی بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از منابع معتبر بین‌المللی، اقتصاد جهانی در هفته پایانی ژوئن ۲۰۲۵ با چالش‌های متعددی از جمله کندی رشد، افزایش نااطمینانی‌های سیاستی و تداوم فشارهای تورمی مواجه شده است.
رشد اقتصادی؛ کندترین روند از زمان بحران ۲۰۰۸
بانک جهانی در گزارش جدید خود اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد خواهد رسید که این رقم پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۸ به جز دوره‌های رکود جهانی است. این کاهش رشد عمدتاً ناشی از تشدید تنش‌های تجاری، نااطمینانی‌های سیاستی و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهان است. پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه یابد، متوسط رشد اقتصاد جهانی در دهه ۲۰۲۰ کندترین دهه از دهه ۱۹۶۰ تاکنون باشد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و OECD
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در تازه‌ترین چشم‌انداز خود رشد جهانی را ۳.۳ درصد برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. این صندوق هشدار داده که مسیر اقتصاد جهانی بسیار نامطمئن و با ریسک‌های نزولی همراه است؛ به‌ویژه اگر فشارهای تورمی مجدداً تشدید شود و سیاست‌های پولی تغییر کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ معادل ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده و اعلام کرده بیشترین کندی رشد در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، چین و کانادا رخ خواهد داد.
بازارهای مالی و کالا؛ واکنش به تحولات ژئوپلیتیک
در هفته گذشته، بازارهای مالی جهان شاهد نوسانات قابل توجهی بودند. قیمت نفت با فروکش کردن تنش‌های خاورمیانه و اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، بخشی از رشد خود را از دست داد و به سطوح پیش از بحران بازگشت. شاخص‌های سهام در آمریکا و اروپا با رشد همراه شدند و ارزش دلار آمریکا کاهش یافت. همچنین، طلا با وجود افت جزئی، همچنان نزدیک به بالاترین سطوح چند سال اخیر معامله می‌شود4.
شاخص‌های اقتصادی کلیدی در آمریکا و اروپا
داده‌های اقتصادی آمریکا تصویری متضاد ارائه می‌دهد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته، فروش خانه‌های جدید افت کرده و کسری تجاری افزایش یافته است. در مقابل، سفارش کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رشد داشته است. در اروپا، شاخص‌های PMI (مدیران خرید) عمدتاً ثابت یا اندکی پایین‌تر از انتظار بوده‌اند و اقتصاد منطقه یورو همچنان با رشد بسیار پایین دست و پنجه نرم می‌کند.
چشم‌انداز سیاست‌های پولی و مالی
با کاهش رشد و تورم، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و چین سیاست‌های حمایتی بیشتری اتخاذ کنند. با این حال، افزایش کسری بودجه دولت‌ها و هزینه‌های بالای بهره، به‌ویژه در آمریکا و آلمان، نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی ایجاد کرده است.
در مجموع، اقتصاد جهانی در هفته جاری با کندی رشد، نااطمینانی سیاستی، فشارهای تورمی و نوسان بازارها مواجه است و چشم‌انداز میان‌مدت همچنان با ریسک‌های جدی همراه خواهد بود.
