در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود معیشت خانوارها و تقویت کسب‌وکارهای خرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف پرداخت تسهیلات خرد را به ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی را به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داد. این اقدام با هدف مقابله با کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و در چارچوب دستورالعمل‌های جدید اعتباری صورت گرفته است.
✅ جزئیات تصمیم جدید
سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، اعلام کرد که این تصمیم با تمرکز بر رفع نیازهای روزمره خانوارها و بنگاه‌های کوچک اتخاذ شده است. بر اساس این مصوبه:
- سقف وام‌های خرد از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
- کارت‌های اعتباری بانکی نیز مشمول این سقف جدید می‌شوند.
- سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و برای اشخاص حقوقی به ۱.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
- برای نخستین‌بار، اصناف و واحدهای تولیدی کوچک نیز می‌توانند تا ۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند.
📊 زمینه اقتصادی تصمیم
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) طی خرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۴ به ۹۵.۷ درصد رسیده است. به همین دلیل، وام‌های قبلی کارایی خود را در پوشش هزینه‌های واقعی زندگی از دست داده بودند. برای نمونه:
با وام ۳۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۲ می‌شد حدود ۱۰ سکه بهار آزادی خرید، اما با نرخ‌های جدید، وام ۴۰۰ میلیونی تنها برای خرید ۴ سکه کفایت می‌کند.
🏦 چالش‌ها و هشدارهای کارشناسان
اگرچه این افزایش تسهیلات می‌تواند تا حدودی از فشار اقتصادی بکاهد، اما برخی کارشناسان مانند سارا امیرزاده هشدار داده‌اند که بدون کنترل تورم، این افزایش‌ها موقتی بوده و قدرت خرید واقعی را بازیابی نمی‌کند. همچنین:
- اقساط وام ۴۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۳۶ ماهه، حدود ۱۵.۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود، که معادل حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۴ است.
- این رقم برای بسیاری از خانوارها فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
🧩 پیشنهادهای اصلاحی
برای افزایش اثربخشی طرح، کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند:
- کاهش نرخ بهره و افزایش مدت بازپرداخت
- تسهیل فرایندهای ارزیابی وام با دیجیتالی‌سازی
- ترویج سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه با مشوق‌های مالیاتی
- استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین در ارزیابی اعتباری
📈 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
افزایش سقف تسهیلات می‌تواند آثار مثبتی از جمله:
- رشد تولید و اشتغال در بخش اصناف و SMEs
- کاهش نابرابری و کمک به دهک‌های پایین‌تر
- حمایت از هزینه‌های آموزشی، درمانی و معیشتی خانوارها
داشته باشد. طبق آمار رسمی، بیش از ۱۰ میلیون خانوار در سال‌های اخیر از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شده‌اند.
بانک مرکزی با این اقدام، گامی مهم در جهت هماهنگی سیاست‌های پولی با واقعیت‌های اقتصادی کشور برداشته است. با این حال، برای پایداری اثرات این سیاست، مهار تورم و اصلاح ساختار بانکی ضروری خواهد بود.
اجرای موفق این طرح می‌تواند نویدبخش دوره‌ای از افزایش توان مالی خانوارها و حمایت مؤثرتر از اقتصاد تولیدمحور باشد.
