تهران – ایرنا – معاون اجرایی رییس‌جمهور با تاکید بر نقش کلیدی شبکه بانکی در تحقق اهداف اقتصادی دولت، گفت: ایجاد اشتغال پایدار و کنترل گرانی در کشور، بدون هدایت منابع بانکی به سمت تولید و صنایع امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت مصوبات بانکی سفر رییس‌جمهور به استان تهران در سالن جلسات استانداری تهران، با بیان اینکه دولت خود را موظف به تامین رفاه مردم می‌داند، اظهار کرد: رفاه عمومی زمانی محقق می‌شود که شغل ایجاد شود و اشتغال زمانی شکل می‌گیرد که تولید، صنعت و کشاورزی کشور رونق داشته باشد.
وی افزود: منابعی که امروز در اختیار بانک‌ها قرار دارد باید در خدمت تولید باشد. اگر بپرسیم وظیفه اصلی بانک‌ها چیست، پاسخ روشن است؛ در همه اقتصادهای دنیا، تامین مالی تولید یکی از ماموریت‌های اساسی نظام بانکی محسوب می‌شود و بدون ایفای این نقش، نمی‌توان انتظار حل مشکلات معیشتی مردم را داشت.
قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت حمایت بانک‌ها از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی تصریح کرد: سیاست دولت این است که در چارچوب قوانین و ضوابط، چه صنایع کوچک و چه واحدهای بزرگ، بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. با این حال، برای ما سوال‌برانگیز است که چرا پرداخت برخی تسهیلات کلان تسهیل می‌شود، اما در مقابل، حمایت از بخشی از واحدهای تولیدی با بهانه‌هایی متوقف می‌ماند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: رضایتمندی مردم ارتباط مستقیمی با حمایت از تولید دارد. کمک به تولید یعنی ایجاد اشتغال و اشتغال پایدار، نخستین گام در ریشه‌کن کردن فقر است. از سوی دیگر، افزایش تولید به معنای افزایش عرضه کالا و در نتیجه کاهش فشار گرانی بر مردم خواهد بود.
وی با اشاره به اثرگذاری زنجیره تولید در اقتصاد کشور افزود: بخش قابل توجهی از گرانی فعلی ناشی از کمبود تولید است. زمانی که تولید مواد اولیه مانند فولاد و محصولات صنعتی افزایش پیدا کند، صنایع پایین‌دستی فعال می‌شوند و صدها شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
قائم‌پناه ادامه داد: در بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی استان تهران، مشاهده شد که توقف یا کاهش تولید به‌دلیل کمبود منابع مالی یا تامین نشدن مواد اولیه، به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران منجر می‌شود؛ موضوعی که هزینه اجتماعی و اقتصادی بالایی برای کشور به‌دنبال دارد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات بانکی سفر رییس‌جمهور گفت: انتظار دولت این است که شبکه بانکی به‌عنوان بازوی مالی دولت، نقش خود را در حمایت از تولید به‌صورت جدی ایفا کند. تحقق اشتغال، مهار گرانی و افزایش رضایتمندی مردم، بدون تزریق هدفمند منابع بانکی به بخش تولید ممکن نخواهد بود.
اولویت سفرهای استانی تهران، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است
معاون اجرایی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به تفاوت رویکرد دولت در تهران نسبت به سایر استان‌ها گفت: در پایتخت به‌دلیل سیاست عدم بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدید، تمرکز مصوبات سفر بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود است.
قائم‌پناه در جلسه جمع‌بندی سفر معاون اجرایی رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد: مصوبات سفرهای استانی به طور عموم در سه حوزه طرح‌های عمرانی، تسهیلات بانکی و فرصت‌های شغلی تعریف می‌شود، اما در استان تهران شرایط متفاوت است.
وی افزود: سیاست دولت در تهران بر عدم بارگذاری جدید جمعیتی و صنعتی است؛ به همین دلیل، ایجاد صنایع جدید و فرصت‌های شغلی تازه به‌صورت مصوبه مستقل در تهران پیش‌بینی نشده است، در حالی که در سایر استان‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فولاد، کشاورزی و پتروشیمی، این ظرفیت‌ها با مشارکت فعال بخش خصوصی دنبال می‌شود و دولت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند.
قائم‌پناه گفت: پیش از این جلسه، نشست‌هایی با حضور بانک‌ها برگزار شد تا موضوع تامین تسهیلات، به‌ویژه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود، پیگیری شود؛ تأکید ما بر حمایت از استمرار تولید بود، نه تاسیس واحدهای صنعتی جدید. مقرر شده است این موضوع با همکاری سه وزارتخانه اصلی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و در صورت نیاز سایر دستگاه‌های ذیربط پیگیری شود تا با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران، بتوان گردش مالی صنایع استان را با سرعت بیشتری فعال کرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این جلسه، پیگیری مصوبات سفر است، به آمار تخصیص اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۸۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان تهران پیش‌بینی شده بود، اما در عمل بیش از سه هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان پرداخت شد که نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تخصیص است.
قائم‌پناه تصریح کرد: این افزایش به‌دلیل سیاست دولت در اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است؛ پروژه‌هایی که بالای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و حتی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، در اولویت تأمین منابع قرار گرفتند تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. در حوزه اعتبارات استانی نیز، در سال ۱۴۰۳، سهم استان تهران به‌طور کامل تخصیص یافت و عملکرد مناسبی در این بخش ثبت شد که نشان‌دهنده انضباط مالی و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی بوده است.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۴ گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی استان تهران حدود یک‌هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان است که تا پایان ۹ ماهه سال، حدود یک‌هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده و معادل ۸۱ درصد تحقق دارد.
وی درباره اعتبارات استانی افزود: سهم استان تهران در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۲۳ میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۳۸ درصد آن پرداخت شده است؛ این در حالی است که طبق روال، بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی در نیمه دوم سال تخصیص می‌یابد و تا ماه‌های ابتدایی سال بعد نیز امکان هزینه‌کرد وجود دارد.
قائم‌پناه با طرح این موضوع که کاهش مقطعی درصد پرداخت در برخی ردیف‌ها نیازمند بررسی دقیق است، گفت: انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه و معاونت عمرانی استانداری توضیحات لازم درباره دلایل این وضعیت و برنامه جبران آن را ارائه دهند تا روند اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.
