بانك توسعه صادرات آمادگي دارد در صورت تامين منابع لازم در برنامه پنجم توسعه بخشي از آن منابع را به مديريت ريسك صادر كنندگان اختصاص دهد.
آقاي دكتر پرويزيان، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران صبح امروز با اعلام اين مطلب گفت: اين پوشش ريسك در نوسانات نرخ ارز، ريسك ناشي از عوامل سياسي و صدور ضمانت نامه‌ها صورت خواهد پذيرفت.
وي تصريح كرد: البته دولت در بخش صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه پوشش ريسك از جمله انواع مختلف ضمانت نامه‌ها تدابيري انديشيده است.
رييس هيات‌مديره بانك توسعه صادرات ايران افزود: براين اساس دولت پيش‌بيني كرده كه بانك مركزي پوشش ريسك صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را به عهده بگيرد و منابع لازم را در اختيار بانك‌هاي صادركننده ضمانت نامه قرار دهد تا در تبصره‌هاي قانون بودجه كل كشور براي سال بعد منظور شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در زمينه مشكلات و طولاني بودن اين فرآيند تصريح كرد: مقررات نظارتي اجازه نمي‌دهد كه در صورت وجود اختلال بين كار بانك و مشتري، صادر كننده بتواند از ساير خدمات بانكي استفاده كند و تداوم فعاليت صادر كننده و بانك به مشكل بر مي‌خورد و اين منوط به تسويه حساب با بانك است.
دكتر پرويزيان گفت: مقررات نظارت بر بخش‌هاي بانكي و مالي به اصلاح و بازنگري نياز دارد و لازم است همپاي تغييرات در شرايط اقتصادي اين مقررات به روز شود كه مانعي براي فعاليت صادركنندگان و بانك‌ها نشود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
