به گزارش بانکی، سه ماه اخیر را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های شبکه بانکی ایران در سال‌های گذشته دانست؛ دوره‌ای که همزمان با تنش‌های نظامی، فشارهای اقتصادی، رشد انتظارات تورمی، نوسانات بازار ارز و سپس ورود به فضای آتش‌بس، بانک‌ها را در مرکز یکی از مهم‌ترین آزمون‌های خود قرار داد.
در روزهای ابتدایی بحران، مهم‌ترین نگرانی سیاست‌گذاران پولی جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای ارز، طلا و کالاهای سرمایه‌ای بود. بانک مرکزی تلاش کرد با مدیریت جریان پول، کنترل تراکنش‌ها و حفظ فعالیت سامانه‌های بانکی، از شکل‌گیری شوک فراگیر مالی جلوگیری کند. در همین دوره برخی محدودیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی و بازپرداخت تسهیلات به‌صورت موقت تعدیل شد تا فشار بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند عملکرد شبکه بانکی در بخش خدمات روزمره نسبتاً باثبات بود و برخلاف برخی نگرانی‌ها، اختلال گسترده‌ای در پرداخت‌ها، نقل‌وانتقال وجوه و فعالیت سامانه‌های اصلی بانکی مشاهده نشد. با این حال، پشت این ظاهر باثبات، فشار سنگینی بر منابع بانک‌ها شکل گرفت؛ فشاری که ریشه آن به سال‌ها ناترازی، اضافه‌برداشت و ضعف ساختاری در برخی بانک‌ها بازمی‌گردد.
در ماه‌های گذشته بانک مرکزی روند سختگیرانه‌تری را در قبال بانک‌های ناتراز دنبال کرده است. محدودیت دسترسی برخی بانک‌ها به سامانه ساتنا، تشدید نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و ادامه پروژه اصلاح نظام بانکی بخشی از این سیاست‌ها بوده است.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نظام بانکی همچنان به بانک آینده مربوط می‌شود؛ بانکی که به نماد ناترازی در اقتصاد ایران تبدیل شد و در نهایت فرایند تعیین تکلیف و ادغام آن در بانک ملی آغاز شد. بر اساس اعلام مقام‌های بانکی، حجم بدهی‌ها و شکاف مالی این بانک به سطحی رسیده بود که ادامه فعالیت مستقل آن را دشوار کرده بود.
اما شرایط جنگی تنها مشکل بانک‌ها نبود. کاهش فعالیت برخی صنایع، اختلال در زنجیره تأمین، افت تولید در بخش‌هایی از اقتصاد و افزایش نااطمینانی موجب شد تقاضا برای منابع مالی افزایش پیدا کند. بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش یا جبران کاهش فروش به سمت شبکه بانکی حرکت کردند؛ در حالی که خود بانک‌ها نیز با محدودیت منابع روبه‌رو بودند.
در این میان، ورود کشور به فضای آتش‌بس شرایط جدیدی را ایجاد کرد. برخلاف تصور عمومی، آتش‌بس لزوماً به معنای بازگشت سریع اقتصاد به وضعیت عادی نیست. بخش قابل توجهی از فشارهای تورمی که در دوران بحران به شکل موقت سرکوب یا پنهان شده بودند، پس از کاهش تنش‌ها دوباره نمایان شدند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار ارز، بازار سرمایه و شبکه بانکی اکنون در مرحله‌ای قرار دارند که باید هزینه‌های انباشته‌شده دوران بحران را مدیریت کنند.
در فضای پس از آتش‌بس، بانک‌ها با چند چالش همزمان مواجه شده‌اند. نخست، افزایش نیاز دولت و اقتصاد به منابع مالی برای بازسازی و جبران خسارت‌ها است. دوم، افزایش تقاضای تسهیلات از سوی بخش خصوصی است که طی ماه‌های بحران بخشی از درآمد خود را از دست داده است. سوم نیز حفظ ثبات پولی و جلوگیری از جهش دوباره تورم و نرخ ارز محسوب می‌شود.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد فشار معیشتی در جامعه همچنان بالاست و افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی ادامه دارد. این شرایط به‌طور مستقیم بر رفتار سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اثر می‌گذارد. زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد، تمایل مردم برای نگهداری پول در سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و بانک‌ها برای حفظ منابع خود ناچار به رقابت شدیدتر بر سر جذب سپرده خواهند شد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده کنترل بیشتری بر جریان‌های مشکوک مالی و عملیات پولشویی اعمال کند. مسدودسازی هزاران حساب بانکی مرتبط با تراکنش‌های مشکوک بخشی از این سیاست بوده است. این اقدامات با هدف افزایش شفافیت مالی و کنترل گردش نقدینگی انجام شده است.
یکی دیگر از موضوعات مهم، تغییرات مدیریتی در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. در حالی که دولت بر اصلاح ساختار بانکی تأکید می‌کند، برخی کارشناسان معتقدند موفقیت این اصلاحات به میزان استقلال مدیریتی، شفافیت و کاهش نفوذ تصمیمات سیاسی در شبکه بانکی وابسته خواهد بود.
در مجموع می‌توان گفت بانک‌های ایران در سه ماه اخیر بیش از هر زمان دیگری میان دو مأموریت دشوار قرار گرفته‌اند؛ از یک سو باید ثبات مالی را حفظ کنند و از سوی دیگر وظیفه تأمین مالی اقتصاد بحران‌زده را بر عهده دارند. این دو هدف در بسیاری از موارد با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند و همین موضوع تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذاران پیچیده کرده است.
پیش‌بینی
اگر شرایط آتش‌بس در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند و تنش‌های جدیدی شکل نگیرد، احتمالاً شبکه بانکی وارد مرحله‌ای از ثبات نسبی خواهد شد؛ اما این ثبات به معنای حل مشکلات نیست. ناترازی برخی بانک‌ها، فشار تورمی، کمبود سرمایه و نیاز دولت به منابع مالی همچنان پابرجا خواهد ماند. در سناریوی محتمل، بانک مرکزی سیاست سختگیرانه خود علیه بانک‌های ناتراز را ادامه می‌دهد، پرداخت تسهیلات همچنان با محدودیت همراه خواهد بود و رقابت برای جذب سپرده افزایش پیدا می‌کند. با این حال در صورت تداوم آتش‌بس و کاهش فشارهای خارجی، ریسک بروز بحران فوری در شبکه بانکی نسبت به ماه‌های گذشته کمتر ارزیابی می‌شود؛ هرچند مسیر اصلاح کامل نظام بانکی همچنان طولانی و پرهزینه خواهد بود.
