دليل اصلي ارائه نكردن لايحه تحول اقتصادي توسط رئيس جمهور به مجلس كه از سوي دفتر رئيس جمهور در اطلاعيه صادره در چهارشنبه هفته گذشته «لزوم هماهنگي هاي بيشتر» عنوان شده بود، از سوي فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي چنين اعلام شد: «فضاي مجلس را براي ارائه لايحه هدفمندكردن يارانه ها مناسب نديديم».
البته الهام سخنگوي دولت عزم جدي قوه مجريه براي ارائه لايحه و اصرار دولت را براي تصويب آن اين گونه توصيف كرد: «اصرار داريم لايحه تحول اقتصادي با يك فوريت به تصويب برسد».
وي نيز هماهنگي و رايزني هاي بيشتر را دليل اصلي تعويق در ارائه لايحه طرح تحول اعلام كرد. هرچند به گفته پرويز داوودي اين تعويق چندان به طول نخواهد انجاميد چرا كه وي اعلام كرد تا ٢ هفته ديگر اين لايحه به مجلس ارائه خواهد شد.
هرچند لاريجاني اين گونه به دولت چراغ سبز نشان داد كه چنان چه طرح تحول اقتصادي درچارچوب سياست هاي اصل ٤٤تعريف و اجرا شود اصلاح ساختار مطلوبي است اين درحالي است كه به نظر مي رسد دغدغه هاي مجلس در مورد اين لايحه جدي باشد چرا كه توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس مدعي شده است در صورت تصويب لايحه تحول اقتصادي، قيمت آب ٣٠ و برق ١٠ برابر خواهد شد.
هرچند در مقابل، وزير اقتصاد دولت نهم تغييرات قيمتي حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي را جهش مقطعي و زودگذر اعلام كرده است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي و فضاي مجلس
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين سوال كه دليل انصراف رئيس جمهور از ارائه لايحه هدفمندكردن يارانه ها به مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته چه بود گفت: ما احساس كرديم ارائه لايحه به انجام هماهنگي بيشتري با نمايندگان مجلس نياز دارد و فضاي مجلس را براي ارائه لايحه مناسب نديديم.
به گزارش فارس محمدرضا فرزين در ادامه تاكيد كرد: هدفمندكردن يارانه ها در كشور موضوع مهم و با اهميتي است و استدلال ما در روز چهارشنبه اين بود كه زمان براي ارائه لايحه مناسب نيست.
فرزين خاطرنشان كرد: ارائه نكردن لايحه به مجلس در راستاي همان توصيه هايي است كه همواره به كارگروه تحول اقتصادي براي پرهيز از رفتارهاي عجولانه شده است سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: لايحه را نگاه داشتيم تا جلسات بيشتري با نمايندگان مجلس بگذاريم، هماهنگي بيشتري انجام دهيم و با مجلس به توافق بيشتري برسيم.
تا پايان همين ماه لايحه هدفمندكردن يارانه ها به مجلس ارائه مي شود
فرزين در پايان تصريح كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه ها تا پايان همين ماه به مجلس ارائه خواهد شد، در همين زمينه معاون اول رئيس جمهور نيز خبر داد كه تا ٢هفته آينده لايحه طرح تحول اقتصادي به مجلس ارائه و پيش بيني مي شود كه قبل از شروع سال جديد اين طرح در كشور آغاز شود.
دكتر داوودي از جمع آوري اطلاعات و پالايش آن ها در دولت خبر داد و افزود: محورهاي پيش بيني شده در طرح تحول اقتصادي تضمين كننده عدالت است.وي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي، افزايش كارايي واحدهاي توليدي و استفاده بهينه را از منابع انرژي به منظور جلوگيري از اتلاف و اسراف به همراه خواهد داشت.
سخنگوي دولت: تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه ها نياز به رايزني هاي بيشتري دارد
در همين باره، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نيز گفت: تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه ها نياز به رايزني هاي بيشتري دارد.
غلامحسين الهام در جمع خبرنگاران در خصوص حضور نيافتن رئيس جمهور براي ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس افزود: اين لايحه، بسيار مهم است، اهميت لايحه به گونه اي است كه چند جلسه كارشناسي براي تنظيم آن برگزار شده است.
وي با بيان اين كه مقام معظم رهبري نيز بر اهميت لايحه هدفمند كردن يارانه ها تاكيد دارند، افزود: براي تصويب و اجرايي شدن اين لايحه به يك اجماع نياز است.
وي با بيان اين كه تاني و تدبير در تصويب اين لايحه به معناي توقف اين طرح نيست، افزود: برخي معتقدند كه در تصويب اين لايحه بايد تاني و تدبير كرد در حالي كه دولت بر تصويب يك فوريتي اين لايحه تاكيد دارد.
الهام اضافه كرد: برخي مواقع آهسته جلو رفتن در اجراي لوايح به معناي اصلا نرفتن است به همين دليل دولت در تصويب و اجراي سريع اين لايحه مصر مي باشد. وي در خصوص به تعويق افتادن ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس تصريح كرد: همان طور كه دفتر رياست جمهوري نيز اعلام كرد، بحث ارائه اين لايحه به هفته هاي آينده موكول شد. سخنگوي دولت در پايان اظهار داشت: بر اساس گفت و گوهايي كه بين نمايندگان مجلس و اعضاي هيئت دولت انجام مي گيرد، مصريم كه لايحه با يك فوريت به تصويب برسد.
لاريجاني: چنانچه طرح تحول اقتصادي درچارچوب سياست هاي اصل ٤٤تعريف و اجرا شود اصلاح ساختار مطلوبي است
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به طرح تحول اقتصادي، اين طرح را طرح مهمي خواند و اظهارداشت: ما روي اين نوع مسائل وقت مي گذاريم. همه ابعاد و اضلاع اين طرح البته همه يك وزن ندارد، اما روي هم رفته طرح بسيار مهمي است و حتي خيلي مهم تر از لايحه بودجه است. اين طرح چنانچه در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اصل ٤٤تعريف شود و هماهنگ با آن اجرا گردد اصلاح ساختار مطلوبي است.
لاريجاني تاكيد كرد كه مجلس اين نگاه هماهنگ در ساز و كار اقتصادي را هم توصيه و هم پي گيري مي كند. وي با اشاره به تشكيل كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس، اضافه كرد: ما با يك نگاه راهگشا به اين موضوع نگاه مي كنيم تا منافع كشور حفظ شود و در ضمن سايشي براي شرايط اقتصادي كشور به وجود نيايد. رئيس مجلس هشتم، نگاه اين مجلس به طرح تحول اقتصادي را سياسي ندانست و گفت: نگاه ما صرفا كارشناسي است و مجلس هشتم استراتژي خود را بر تقسيم بندي اقليت و اكثريت نگذاشته است و محور فعاليت هاي آن نوعي صف كشي و قبيله گرايي نيست، بلكه بحث اصلي ما كارشناسي است و من بسيار خوشحالم كه جريانات مختلف موجود در مجلس هشتم اين رويكرد را دارند.
وزير اقتصاد: جهش مقطعي قيمت ها را تورم نمي دانيم
وزير امور اقتصادي و دارايي اجراي طرح تحول اقتصادي را تنها راه اصلاح نظام ناكارآمد مالياتي و تخصيص يارانه ها دانست و درباره شائبه افزايش تورم با اجراي اين طرح گفت: جهش مقطعي قيمت ها به معناي تورم نيست. به گزارش مهر، شمس الدين حسيني در گفت و گو با شبكه خبري انگليسي زبان «پرس تي وي» با اشاره به ناكارآمدي ها و معضلات ساختاري موجود در اقتصاد كشور، طرح تحول اقتصادي را تنها برنامه جامع و كلان در شرايط فعلي دانست كه مي تواند منجر به اصلاح نظام ناكارآمد مالياتي و تخصيص غير عادلانه يارانه ها شود.
وي در خصوص ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: اگر شاخص ها و متغيرهاي كلان اقتصادي كشور را مورد ملاحظه قرار دهيم درمي يابيم كه با وجود پيشرفت هاي محسوس و بسيار زيادي كه طي سال هاي پس از انقلاب كسب كرده ايم، در برخي شاخص هاي كلان عملكرد خوبي نداشته ايم. حسيني نرخ ٢ رقمي بي كاري و تورم مزمن و ٢ رقمي را طي سال هاي متمادي از جمله شاخص هايي دانست كه اجراي طرح تحول اقتصادي را به ضرورتي لازم و فوري براي اقتصاد كشور بدل كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص توزيع نامناسب درآمدها در كشور گفت: با وجود رشد سطح درآمدها طي سال هاي پس از انقلاب و بهبود ضريب جيني و رسيدن آن به ٤ دهم، اين جايگاه به هيچ وجه شايسته ملت ايران نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخي مبني بر اين كه چرا در طرح تحول اقتصادي فقط ٧ محور به عنوان محورهاي اصلي اقتصادي مورد نظر قرار گرفته شده است، گفت: اين ٧ محور بر اساس اهميت و ميزان تاثيري كه در اقتصاد كشور دارند هدف گذاري شده است. وي افزود: مطالعات و بررسي هاي گروه هاي كارشناسي در نهايت به اين نتيجه گيري منتهي شد كه الگوهاي برنامه ريزي كه طي سال هاي گذشته در كشور عملياتي شده، نتوانسته است ما را به اهداف مورد نظر برساند.
حسيني با رد اين ادعا كه طرح تحول اقتصادي منجر به افزايش تورم خواهد شد، گفت: بايد در نظر بگيريم كه جهش قيمت ها به معناي تورم نيست. تورم به لحاظ علمي به معناي افزايش مستمر سطح عمومي قيمت هاست، در حالي كه بر اساس پيش بيني ها، با اجراي طرح تحول اقتصادي صرفا با يك جامپ يا جهش مقطعي قيمت ها مواجه خواهيم شد كه اگر تمهيدات پيش بيني شده به خوبي اجرا شوند، جهش قيمتي ياد شده به طور مناسب مديريت خواهد شد. وي جهش مقطعي قيمت ها را زمينه ساز دستيابي به قيمت هاي واقعي و در نهايت حذف هميشگي تورم مزمن و ٢ رقمي از صحنه اقتصاد كشور دانست.
حسيني تزريق نشدن نقدينگي جديد را بر اثر اجراي طرح تحول اقتصادي مورد تاكيد قرار داد و در اين زمينه گفت: اين ديدگاه كه با اجراي طرح تحول اقتصادي نقدينگي جديد وارد اقتصاد مي شود به هيچ وجه درست نيست زيرا در چارچوب اجراي طرح تحول اقتصادي، دولت هيچ نقدينگي جديدي را وارد بازار نخواهد كرد و آن چه در عمل اتفاق مي افتاد جا به جايي در منابع از يك بخش اقتصاد به بخش ديگر است و هيچ گونه پول جديدي خلق نخواهد شد. وي افزود: مهم ترين ويژگي اين طرح در بخش هدفمند كردن يارانه ها، اين است كه منابع به سوي اقشار كم درآمد جامعه كه متوسط ميل به مصرف در آن ها بيشتر است سوق پيدا مي كند كه البته در نتيجه آن تقاضا نيز افزايش مي يابد.
توكلي: در صورت تصويب طرح تحول اقتصادي برق ١٠ برابر و آب ٣٠ برابر افزايش قيمت مي يابد
در همين باره احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: در مجلس كميسيون ويژه اي بحث تحول اقتصادي را پي گيري مي كند، زيرا پيش بيني شده اگر طرح دولت تصويب شود، برق ١٠ برابر و آب ٣٠ برابر افزايش قيمت مي يابد كه قابل تحمل براي ملتي كه سال ها يارانه گرفته است، نيست. به گزارش باقري خبرنگار خراسان، توكلي در دانشگاه پيام نور چناران افزود: نقدي كردن يارانه ها موجب افزايش تورم مستقيم، غيرمستقيم و آثار تورمي در كالاهاي ديگر مي شود و موجب ايجاد شوك دوم تورمي است.
وي افزود: مدل بانك جهاني براي شوك ها جواب نمي دهد و اگر مجلس مخالفت مي كند دليل آن اين است كه ما برخي بندها را قبول نداريم. جواب كارشناسي و علمي و اقتصادي و قابل اتكا به آن نداده اند. بنابراين تغيير و تحول اقتصادي كه با روحيه آقاي احمدي نژاد هم سازگار است خوب است. اما بايد محتاطانه اجرايي شود زيرا پرداخت پول به مردم موجب افزايش توقع و نهايتا تورمي است كه معلوم نيست چقدر باشد. در تحول اقتصادي بحث درباره رويكرد نداريم بلكه روي كاركردها داريم.
وي در ادامه افزود: بي توجهي تاريخي به مصرف بهينه انرژي باعث شده تا امروز ما ٥ برابر ميزان متوسط جهاني در واحد مصرف انرژي داشته باشيم كه اين وضعيت ناگواري است. دكتر توكلي افزود: اين روش براي برخي كشورها كه نفت زياد و جمعيت كم دارند شايد قابل تحمل باشد اما براي كشور ما خوب نيست.
اين صاحب نظر اقتصادي افزود: تحول در اقتصاد خواست همه دولت هاي قبلي هم بوده اما اين كه چگونه اجرا شود تا كمترين آثار تورمي داشته باشد، مورد اختلاف بوده و است. وي افزود: توصيه هاي بانك جهاني مبني بر افزايش قيمت ها براي كنترل مصرف را دولت هاي قبلي هم پذيرفتند اما عملا كاري نكردند اما دولت احمدي نژاد طرفدار اين طرح است و مي خواهد اجرا كند.
دكتر توكلي افزود: ايده افزايش قيمت براي كاهش مصرف براي كالاهاي ضروري كه در سبد هزينه مردم است بدون جايگزين متناسب جواب نمي دهد زيرا كه اين بيماري ٥٠ساله را كه عادت هاي عميق هم در مردم ايجاد كرده است، نمي توان با يك جراحي يك باره معالجه كرد بلكه نياز به يك سري رفتارها و راهكارهاي فرهنگي و جايگزيني دارد تا آثار بازدارندگي آن كاهش يابد.
وي افزود: اين ايده در سال ٨٥ در قالب تبصره ١٣ و تصويب ١٨ سياست غيرقيمتي مصوب شد كه سهميه بندي سوخت، كاهش مصرف خودروها و جايگزيني خودروهاي فرسوده بخشي از آن بود. اين نماينده مجلس افزود: دولت احمدي نژاد در آغاز از سياست غيرقيمتي در مقابل سياست قيمتي دفاع كرد و با اجراي تبصره ١٣ و كارت هوشمند و گران كردن تدريجي موافق بود اما نمي دانم چرا تغيير روش داد.
٢٤ ماه كار كارشناسي بر روي طرح تحول اقتصادي
در همين باره وزيربازرگاني با اعلام اين كه ٢ سال كار كارشناسي بر روي طرح تحول اقتصادي صورت گرفته است، گفت: ٤٠درصد از مجموع حامل هاي انرژي در خانه ها مصرف و ٦٠ درصد جذب بنگاه هاي اقتصادي مي شود. به گزارش مهر، سيدمسعود ميركاظمي در جمع توليدكنندگان، تجار و بازرگانان استان آذربايجان شرقي در پاسخ به اين پرسش ها كه چگونه مي توان شاخص هاي اقتصادي باثباتي داشت و اقتصاد غيرنفتي را پايدار كرد و نرخ رشد بي كاري را كاهش داد و اشتغال مولد و پايدار ايجاد كرد اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي كه ٢ سال كار كارشناسي قوي در كارگروه هاي مختلف انجام شده، به اين پرسش ها پاسخ داده شده است.
منبع: روزنامه خراسان
