حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي بااشاره به كاهش شديد رشد نقدينگي در سال اخير اقدامات جديد بانك مركزي را براي بازكردن قفل خزانه اين بانك و تزريق نقدينگي مبتني بر تازه ترين جمع بندي بانك مركزي درباره انجام اقدامات انعطاف پذير با هدف تامين نقدينگي لازم در جامعه دانست و گفت: تزريق نقدينگي در شرايط فعلي با هدف كمك به توليد صورت مي گيرد و خاصيت تورم زايي ندارد.
كاهش ١٠ درصدي رشد نقدينگي در سال جاري
قائم مقام بانك مركزي اظهار كرد: با توجه به اين كه طي ٨ ماه گذشته سال جاري نرخ رشد نقدينگي تنها ٢. ١ درصد بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه اين نرخ ٢.١١ درصد بود، از كاهش چشم گيري برخوردار است، بانك مركزي به اين جمع بندي رسيده است كه بايد اقدامات انعطاف پذيرتري براي تامين نقدينگي لازم جامعه انجام دهد.
حسين قضاوي ادامه داد: بي ترديد همان گونه كه افزايش بيش از حد رشد نقدينگي عاملي تورم زاست، افزايش نيافتن آن نيز كه به مسائلي مانند افزايش نيافتن سپرده هاي بانكي و نبود امكان پرداخت تسهيلات منجر مي شود براي اقتصاد كشور مشكل زا خواهد بود.
وي با اشاره به بررسي شرايط موجود از سوي بانك مركزي تصريح كرد: اين بررسي ها نشان داد كه بايد انعطاف بيشتري براي تزريق منابع پولي به نظام بانكي به خرج داد تا بانك ها بتوانند از قدرت كافي براي تسهيلات دهي برخوردار شوند و نيازهاي ضروري پروژه هايي را كه پيشرفت فيزيكي بالايي دارند و يا واحدهايي كه نيازمند سرمايه در گردش اند تامين كنند.
مشكل اصلي كاهش قدرت تسهيلات دهي و افزايش نيافتن منابع بانك هاست
قائم مقام بانك مركزي مشكل اصلي را در كاهش قدرت تسهيلات دهي بانك ها و افزايش نيافتن منابع سپرده هاي آن ها دانست و افزود: جمع آوري سپرده هاي مردمي اصلي ترين راه تامين مالي بانك ها براي اعطاي تسهيلات است.اين در حالي است كه اين سپرده ها خصوصا در بانك هاي دولتي رشد نكرده و حتي منفي هم شده است.
وي گفت: در مقابل، تكاليف و ماموريت هايي براي بانك هاي دولتي تعريف شده كه منابع داخلي آن ها براي انجام اين ماموريت ها به هيچ وجه كافي نيست، بنابراين در واقع چاره اي جز انعطاف در استفاده از منابع بانك مركزي وجود ندارد و پيش بيني مي شود به دليل شرايط فعلي، اين تزريق نقدينگي خاصيت تورم زايي نداشته باشد.
تنها ١٠ درصد منابع بانكي به بخش خصوصي تعلق مي گيرد
قضاوي در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به اين سوال كه چه درصدي از منابع بانك هاي دولتي به بخش خصوصي تعلق مي گيرد، عنوان كرد كه تنها ١٠ درصد اين منابع موردنظر است و ٩٠ درصد آن به بخش عمومي غيردولتي و خصوصي تخصيص داده مي شود
.قائم مقام بانك مركزي هم چنين در مورد منابع لازم براي پرداخت نقدي يارانه ها و اين كه گفته مي شود دولت به دستگاه هاي دولتي دستور داده تا يك دوازدهم بودجه خود را به اين امر اختصاص دهند، تصريح كرد: پرداخت يارانه ها به صورت نقدي حداقل در قسط اول، نيازي به بودجه دستگاه هاي دولتي ندارد و خزانه خود دولت، كفاف اين كار را مي دهد، چرا كه هميشه به علت فاصله اي كه بين تخصيص منابع و هزينه كرد آن ها وجود دارد، مبلغ زيادي در خزانه دولت وجود دارد، ضمن اين كه تنخواهي كه بانك مركزي در اختيار خزانه دولت قرار مي دهد به اين مسئله كمك مي كند.
ذخائر ارزي توان تغذيه واردات را براي بيش از يك سال دارد
قضاوي همچنين در گفت و گو با فارس بر لزوم اتخاذ راهكارهاي صرفه جويانه در هزينه هاي جاري دولت تاكيد كرد و افزود: در طول ٨ سال گذشته تغييرات ذخائر بين المللي همواره مثبت بوده و صادرات كالاهاي نفتي و غيرنفتي ايران بيشتر از واردات كشور بوده است.به گفته قائم مقام بانك مركزي، درحال حاضر موجودي ذخيره ارزي در قالب خالص دارايي هاي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي و نيز سپرده هاي ارزي، به گونه اي است كه تغذيه ارزي واردات براي بيش از يك سال تنظيم شده و تا جايي كه به رفع نيازهاي وارداتي برمي گردد، جاي نگراني وجود ندارد.وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه استانداردهاي بين المللي خاطرنشان مي كند كه كشورها حداقل معادل يك فصل وارداتيخود، ذخيره ارزي داشته باشند.
پيش بيني رشد ٧ درصدي براي سال ٨٧
قائم مقام بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور را در سال جاري حدود ٧ درصد پيش بيني و اظهار اميدواري كرد كه در سال آينده نيز همين رشد اقتصادي تداوم پيدا كند.وي تصريح كرد: متغيرهاي كلان اقتصادي در سال ٨٨ رفتاري متفاوت از سال جاري نخواهد داشت، مشروط بر اين كه دولت هم بتواند مبتني بر واقعيت هاي بازار نفت، بودجه جاري خودش را تنظيم كند.وي منظور از متغيرهاي كلان اقتصادي را رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، توازن بخش خارجي و سطح عمومي قيمت ها عنوان كرد.
تداوم بحران مالي امكان كاهش قيمت كالاهاي وارداتي را فراهم مي كند
قضاوي با اشاره به افزايش اندك واردات طي ماه هاي گذشته از نظر وزني و افزايش زياد آن از نظر قيمت، خاطرنشان كرد: با توجه به نرخ ارز شناور مديريت شده در كشور و وجود حجم معيني از تقاضاي ارز، اگر ميزان رشد واردات در سال آينده هم به همين ترتيب انجام شود، ذخائر كشور قابليت مديريت اين حجم واردات را دارد.وي يكي از علل افزايش هزينه هاي واردات را تورم جهاني عنوان كرد و اظهار داشت: در صورت تداوم ركود بين المللي، رشد اقتصادي اروپا و آمريكا براي سال ٢٠٠٩ در حد صفردرصد پيش بيني مي شود و احتمال اين كه قيمت كالاهاي وارداتي مورد نياز ما هم كاهش پيدا كند وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
