رييس‌‌‌جمهور قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم را كه در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد تا مجددا اختيار انتشار اوراق مشاركت به شوراي پول و اعتبار واگذار شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 1383 ، انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي منوط به اخذ مصوبه مجلس بود كه با تصويب اين قانون اختيار تصويب انتشار اوراق مشاركت از مجلس سلب شد.
بر اساس ماده واحده اين قانون ، بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصلاح شد كه بر اساس آن به منظور اجراي سياست‌‌‌هاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا در مواقع لزوم به منظور هدايت و كنترل حجم نقدينگي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362/6/8ـ با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشاركت استفاده كند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
