برخي از مردم دنيا سال‌هاست براي خريد كالا يا خدمات، پولي حمل نمي‌كنند و اكثر خريدهاي آن‌ها با كارت‌هايي انجام مي‌شود كه از يك سيستم هوشمند، متمركز، خودكار و البته نسيه براي خريدهاي اعتباري استفاده مي‌نمايند.
نسيه نداريم، اصرار نكنيد!
شايد شما هم عبارت مذكور را بر ديوار مغازه‌هايي كه از آن‌ها خريد مي‌كنيد ديده باشيد. البته طبيعي است در جايي كه مردم عادت دارند با خود بسته‌هاي اسكناس يا چك پول‌هاي مسافرتي داشته باشند، اصولاً محلي براي خريد به صورت نسيه باقي نمي‌ماند.
بنابراين عبارت به واژه‌اي تبديل مي‌شود كه فروشندگان را فراري مي‌دهد و خريداران را نااميد مي‌كند. البته وقتي به فاكتورهاي مالي نهادهاي رسمي كشور نگاهي مي‌اندازيم، به بسياري از آن‌ها حق مي‌دهيم كه در عرض ساليان متمادي به تدريج نسبت به اين واژه بي‌تفاوت يا بي‌ميل شده باشند. ميزان تورم باعث مي‌شود فروشندگان فروش نسيه را فقط در قالب اقساطي (البته با در نظرگرفتن بهره آن) تصور كنند و تصور خريداران نيز از خريد نسيه فقط به‌صورت گرفتن وام (با بهره) براي خريدهاي موردنظرشان باشد.
اما در همين زمان، افرادي هستند كه سال‌هاست براي خريد كالا يا خدمات، پولي حمل نمي‌كنند و اكثر خريدهاي آن‌ها با كارت‌هايي انجام مي‌شود كه از يك سيستم هوشمند، متمركز، خودكار و البته نسيه براي خريدهاي اعتباري استفاده مي‌نمايند.
در اين‌گونه ممالك مردم تشويق مي‌شوند به صورت اعتباري خريد كنند و از آنجا كه در هنگام خريد پولي پرداخت نمي‌كنند، از لحاظ رواني نيز احساس آرامش بيشتري مي‌كنند و چندان در خرج‌كردن، احتياط نشان نمي‌دهند. همين عامل سقف اعتبار آن‌ها را بالاتر مي‌برد و در ماه‌هاي آينده آن‌ها را قادر مي‌سازد اجناس اساسي‌تر و گرانبهاتري را به‌صورت اعتباري بخرند. در اين زمان موسسات مالي ارائه‌دهنده كارت‌هاي اعتباري نيز بيكار نمي‌نشينند و هركدام با ارائه پيشنهادهاي بهتري، مشتريان را به افزايش اعتبار و پرداخت بلندمدت بدهي تشويق مي‌نمايند و از اين‌رو هم كسب و كار خود را رونق مي‌بخشند و هم مشتري را تاحدودي با احساس پيروزي در خريد نسيه مواجه مي‌نمايند.
با تمام اين تفاسير، در كشور ما، اولين‌بار مردم با واژه‌اي به نام چك مسافرتي يا چك پول آشنا شدند كه قادر بود يك پاكت اسكناس را در قالب يك برگ به‌سادگي در جيب هركسي جاي دهد. اما به زودي ناكارآمدي اين ابزار در كاهش نقدينگي آشكار شد و به‌تدريج اين چك‌ها در واقع به‌نوعي اسكناس، با چند صفر اضافي تبديل شدند و از آنجا كه با ردوبدل شدن آن‌ها سودي هم عايد هيچ طرفي نمي‌شد، بود و نبود آن در معاملات هم‌چندان قابل توجه نبود. ضمن اين‌كه امكان تقلب در چاپ آن‌ها نيز مشكلات ديگري را سبب شد.
پس از مدتي كارت‌هاي مخصوص سيستم پرداخت الكترونيكي موسوم به ATM يا عابر بانك ارائه شدند كه آن‌ها نيز هدف ديگري را دنبال مي‌كردند. هرچند درمورد آنان نيز بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد؛ البته با فرض اين‌كه اين دستگاه‌ها بدون هيچ مشكلي مشغول كار باشند.
اولاً اين دستگاه‌ها قبل از آن‌كه با هدف خدمت به مشتري ساخته شده باشند، با نيت جبران كمبود نيروي انساني، ساعات كاري يا فضاي داخلي بانك‌ها درست شده‌اند. بنابراين آنچه كه نسبت به دوران قبل از آن‌ها تغييركرده، انتقال صف پشت باجه‌هاي درون بانك به محوطه زيرآفتاب يا برف و باران بيرون بانك است. ضمن اين‌كه اگر از ارائه خدمت به مشتري باز بماند، امكان هيچ‌گونه بحث يا اعتراضي را هم بين مشتري و متصدي باقي نمي‌گذارد.
دوم اين‌كه تنها فايده اين كارت‌هاي خودپرداز معاف كردن مشتري از حمل بي‌مورد اسكناس در خيابان و قبل از زمان خريد است. در حالي كه زماني كه نوبت به خريد برسد، همان كار كيف پول را انجام مي‌دهند؛ البته با صرف وقت بيشتر.
اما موضوع ديگر، مسئله كارت‌هاي اعتباري است. زيرا كارت‌هاي ATM از نوع كارت‌هاي Debit يا بدهكار هستند و دارنده فقط معادل مبلغي كه به صورت نقدي در آن كارت موجود است، اعتبار دارد. وضعيتي كه اكنون در مورد كارت‌هاي اعتباري وجود دارد نه واضح است و نه مفيد. اولاً تكليف متولي اين كارت‌ها هنوز دقيقاً مشخص نشده است. بانك‌هاي دولتي، خصوصي يا موسسات مالي اعتباري يا هنوز وارد اين گود نشده‌اند و يا اگر هم شده‌اند هركدام نظر خود را دارند.
آن‌هايي هم كه مدتي است به ارائه خدماتي از اين دست مي‌پردازند چنان شرايط ويژه‌اي را براي دستيابي مشتريان به اين نوع خدمات در نظر گرفته‌اند كه كمتر افراد عادي قادر به برخورداري از آن هستند. حتماً تاكنون با برخي كارت‌هاي اعتباري با نام يك بانك يا موسسه مالي خاص برخورد كرده‌ايد كه نه مي‌دانيد به چه‌صورت، در چه قالبي و به چه كساني امكان خريد اعتباري را مي‌دهد و نه اين‌كه كارت مذكور براي كدام فروشنده و چه خريدي معتبر و قابل استفاده است.
به عبارت دیگر هنوز فاصله زیادی با بانکداری الکترونیک مرسوم در کشور های توسعه یافته داریم و این فاصله نه از طریق کارمزد های گزاف حل خواهد شد ونه از طریق این سیستم های کهنه موجود بنابر این لازم است تا با ایجاد زیر ساخت های لازم زمینه توسعه بانکداری الکترونیک را فراهم آوریم.
منبع:ماهنامه شبکه
