دولت نهم با ارائه اصلاحيه يي به مجلس خواستار جابه جايي رقمي نزديک به شش هزار ميليارد تومان از اعتبارات بودجه سال جاري شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در نامه يي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارائه لايحه دوفوريتي خواستار اصلاح بودجه سال جاري شد.
اين لايحه به منظور تامين بخشي از هزينه هاي ضروري برخي دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از ايجاد مشکل در پرداخت هزينه هاي حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال جاري، با قيد دو فوريت تقديم مجلس شده است.
ماده واحده لايحه اصلاحيه بودجه ۸۷ در ۳ بند تنظيم شده که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزينه يي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني به دولت اجازه داده مي شود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۷، اعتبارات هزينه هاي دستگاه ها و رديف ها را (بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر در ماده ۷۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بندهاي ماده واحده قانون بودجه ۸۷) تا سقف ۵۹هزار و ۵۷۰ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزايش دهد. تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفه جويي و کاهش اعتبارات هزينه يي و مابقي از محل کاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقي مي شود، تامين خواهد شد.
بر اساس بند «ب» لايحه اصلاح بودجه، افزايش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان ها (موضوع جزء 5 رديف 530هزار جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل کاهش اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي بودجه 87 تا سقف 7هزار ميليارد ريال مجاز است.بند (ج) نيز مقرر داشته که احکام جديدي به عنوان بندهاي 42 ، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه شود.
بر اساس بند ۴۲ پيشنهادي، اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي هر فصل، مندرج در پيوست شماره ۱ قانون بودجه ۸۷، حداکثر تا ۱۰درصد از محل کاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل و بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقامات دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از ۱۰درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است. بر اساس بند ۴۳ نيز مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه ۸۷ و از طريق ساير دستگاه هاي اجرايي به انجام برساند.
بند ۴۴ نيز مقرر داشته که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول شماره يک قانون بودجه امسال نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه هاي اجرايي که درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش بيني شده تحقق يافته است، اقدام کند. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، اعتبار از درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي که درآمدهاي اختصاصي آنها کمتر از مبلغ پيش بيني شده تحقق يافته است، کاهش مي يابد.با توجه به اينکه مجلس شوراي اسلامي اين هفته تعطيلات ماهانه خود را سپري مي کند پيش بيني مي شود بررسي دو فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، يکشنبه آينده هشتم دي در دستور کار مجلس قرار گيرد.
درخواست دولت براي جابه جايي اعتبارات که بخش عمده آن از طريق کاهش اعتبارات عمراني جبران مي شود، در حالي صورت مي گيرد که دولت در ابتداي سال در قالب بخش نامه بودجه سقف تخصيص اعتبارات عمراني را ۷۰ درصد اعلام کرده بود. به بيان ديگر از ۲۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پيش بيني شده براي سال جاري دولت حدود هفت هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني را با اين مصوبه کاهش داد. در حال حاضر نيز با اصلاحيه شش هزار ميليارد توماني حجم اعتبارت عمراني را به حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان کاهش داده است. بنا بر اعلام نمايندگان از همين ميزان اعتبار نيز تا نيمه اول سال فقط ۳۳ درصد به پروژه هاي عمراني تخصيص داده شده که در حدود چهار هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. به اين ترتيب دولتي که در زمان تصويب بودجه در توجيه افزايش حجم آن رشد بودجه عمراني را بهانه مي کرد، با کاهش اعتبارات عمراني در بهترين حالت عملکردي در حدود شش هزار ميليارد تومان خواهد داشت. به بياني ديگر اعتبار ۲۴ هزار ميليارد توماني تصويب شده در بودجه دولت در عمل و تا پايان سال عملکردي در حدود شش هزار ميليارد تومان خواهد داشت. در مقابل، هزينه هاي جاري از ۵۰ هزار ميليارد تومان به بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
منبع: روزنامه اعتماد
