همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه بحران جهاني اقتصاد و همچنين تحريم‌هاي مالي غرب، بانك مركزي تدابير و تكنيك‌هايي را طراحي و به مورد اجرا گذاشته كه ذخاير ارزي و دارايي‌هاي كشور را از گزند خطرات محفوظ نگاه دارد.
يك مقام مسوول دولتي به خبرنگار ما گفت: بانك مركزي حدود يك‌ماه‌ونيم پيش دستورالعملي را به تمامي بانك هاي تجاري ، دولتي و خصوصي ارسال و دستوراتي را براي حفظ دارايي‌هاي مالي به آنها ابلاغ كرده است.
همچنين در اين قالب يك كميته ويژه در اين بانك تشكيل و مسوول پيگيري اجراي صحيح اين دستورالعمل شده است و رياست اين كميته را نيز يكي از معاونان بانك مركزي عهده‌دار بوده و نمايندگاني از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، بورس، وزارت امور خارجه و تمامي بانك‌هاي كشور در آن حضور دارند.
براساس دستورالعمل ابلاغي، تمامي بانك‌هاي كشور موظفند دارايي‌هاي خارجي خود اعم از نقد، طلا و سهام را نزد شركت‌هاي غيرايراني بيمه كنند. بعلاوه تركيب دارايي‌ها طوري تنظيم شود كه مقدار ذخاير طلا و نقد در آن افزايش يابد.
بر اين اساس ظاهرا بسياري از بانك‌هاي دولتي سهام خود در بورس‌هاي خارجي را فروخته و پول آن را به حساب‌هاي داخلي تزريق كرده‌اند.
دستور دوم اين بخشنامه به جابه‌جايي دارايي‌ها از بانك‌هاي اروپايي به بانك‌هاي آسيايي بويژه آسياي جنوب‌شرقي و كشورهايي چون مالزي و اندونزي برمي‌گردد. ظاهرا موجودي شعب خارجي بانك‌هاي ايراني به قدر نياز است و حساب‌هاي سپرده آنان از موجودي خالي و حساب‌هاي پشتيبان در كشورهاي جديد تشكيل شده است.
اين موجودي آنقدر كم است كه ظاهرا حواله‌هاي ارسال پول به شعب اروپايي بانك‌هاي ايراني براي گردش مالي جاري تا 3 بار در هفته افزايش يافته است.
سياست سوم ابلاغي در دستورالعمل بانك‌مركزي مذاكره با بانك‌هاي خارجي براي گشايش شعبه در ايران و رفع نياز مشتريان ايراني از طريق اين شعب است. به عبارت ديگر، بانك مركزي ترجيح داده است به جاي دايري شعبه و گسترش شبكه خارجي بانك‌ها، شعب بانك‌هاي خارجي را در ايران داير كند تا به هموطنان داخلي و خارجي همزمان سرويس داده شود. بر‌اين‌اساس دست‌كم 4بانك خارجي تا 2 ماه آينده شعبات خود را در ايران داير مي‌كنند. حتي ظاهرا قرار است تسهيلاتي براي گشايش شعب بانك‌هاي خارجي در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال، انحصار بانك‌هاي دولتي در امر خدمات ارزي و صادراتي به صادركنندگان قرار است شكسته شده و بانك‌هاي خارجي عهده‌دار صدور ضمانت‌نامه‌ها، گشايش اعتبار و ساير امور كارمزددار صادراتي شوند.
اين مقام مسوول همچنين گفت: از بندهاي ديگر ابلاغيه ياد شده مي‌توان به ماموريت بانك‌هاي خصوصي براي دايري شعب در كشورهاي اروپايي اشاره كرد. بانك مركزي به اين علت كه بانك‌هاي دولتي احتمالا با بهانه‌گيري و محدوديت در فعاليت در كشورهاي اروپايي و آمريكا مواجه‌اند، به بانك‌هاي خصوصي اجازه داده است كه با حفظ كفايت سرمايه، شعب خارجي خود را در كشورهاي اروپايي داير كنند حتي در جلسات دايري شعب بانك‌هاي خصوصي در آمريكا نيز مطرح شده و به طور كلي نظر مساعدي روي آن وجود داشته، اما تصميم‌گيري نهايي دراين‌باره موكول به مطرح شدن اين پيشنهاد در جلسه سران قوا شده است.
حساب‌هاي ارزي دولت
به گفته اين مقام مسوول ، همچنين در بخش دوم تدابير بانك مركزي براي حفظ موجودي حساب‌هاي ارزي دولت و بانك مركزي نيز تدابيري انديشيده شده است. يكي از اين تدابير انتقال برخي از حساب‌ها بويژه حساب‌هايي كه پول نفت به آنها واريز مي‌شود از بانك‌هاي سوئيس به بانك‌هاي آسيايي است ، به طوري كه ظاهرا هم‌اكنون تعداد حساب‌هاي دولتي ايران در بانك‌هاي اروپايي به نصف كاهش يافته است.
تدبير بعدي بر اين اساس كاهش مدت زمان سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي غيرقابل اطمينان از 2 سال به 6 ماه است.
ظاهرا فرآيند گردش وجوه در اين جهت سرعت بيشتري گرفته است. خبرنگار ما مي‌نويسد: يكي از برجسته‌ترين تدابير پولي مالي ايران كه اتفاقا باعث كمتر شدن آسيب ناشي از سقوط ارزش سهام در بورس‌هاي آمريكايي و اروپايي شد، فروش دارايي‌ها به شكل سهام و تبديل آن به ذخاير شمش طلاست كه از حدود 2 سال پيش به اين سو آغاز شده است.
نتيجه چنين تدبيري اين بوده كه ايران صاحب يكي از بزرگ‌ترين ذخاير طلا در خاورميانه است.
منبع: روزنامه جام جم
