بدهی های بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۸۴ تا ۸۷ معادل ۴۳۰ درصد رشد را نشان می دهد. ماندگاری سپرده های مدت دار از ۲۷ ماه در پایان سال ۸۴ به ۲۰ ماه در پایان سال ۸۶ کاهش یافت. نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت از ۸۳.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۲۳ درصد در چهار ماهه ۱۳۸۷ رسید. اتکای وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت طی سال های ۸۴ تا ۸۷، ۴۰ درصد کاهش یافت.کاهش ۳۹ درصدی نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت.
برابر گزارش بانک مرکزی، طی سال های اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 1384 به 20 ماه در پایان سال 1386 کاهش یافته است.
طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ و به ترتیب نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از ۸۹.۷ درصد به ۹۰.۹ ، ۸۴.۶ و ۸۳.۵ درصد در سال ۸۴ کاهش نشان می دهد، اما در دولت نهم با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها این روند که به نفع سپرده های بلندمدت بود، تغییر کرده و حجم سپرده های کوتاه مدت نسبت به سپرده های بلندمدت بیشتر شده است. این نسبت که طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ روند نزولی را در پیش گرفته بود. طی سال های ۸۴ تا ۸۶ و به ترتیب از ۸۳.۵ درصد به
۹۹.۷ و ۱۱۸ درصد افزایش یافته است و بیشتر از بلندمدت شده است. نسبت فوق در چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به چهار ماهه اول ۱۳۸۶ افزایش۱۷.۴ درصدی را نشان می دهد و از۱۰۶.۲ به۱۲۳.۶ افزایش یافته است.
افزایش های فوق بیانگر کاهش۴۰ درصدی جذابیت سرمایه گذاری اشخاص در بخش سپرده های بلندمدت و به نفع سپرده های کوتاه مدت و دیداری است که حکایت از کاهش ۴۰ درصدی اتکای قدرت وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت بخش خصوصی طی سال های ۸۴ تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۷ دارد و همین عامل باعث شد که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را افزایش دهند تا بتوانند این سلیقه سپرده گذاران را جوابگو باشند و منابع نقدینگی را جمع آوری کنند.
نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخص های مدیریت منابع و مصارف بانک ها، با ۲۱.۶ واحد درصد افزایش از۷۲.۵ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۹۴.۱ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. این افزایش طی سالیان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و به ترتیب سال دارای روند صعودی از ۷۲.۵ درصد به ۷۹.۵ ،۸۳.۶، ۸۵.۶، ۸۷.۲ و ۹۴.۱ درصد بوده است. این نسبت طی چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به چهار ماهه اول سال ۱۳۸۶ افزایش ۹.۹ درصدی را نشان می دهد.
نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده های شبکه بانکی نیز طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ به ترتیب از۶۴.۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده که به این ترتیب افزایش۵۴.۴ درصدی در این نسبت طی چهار سال قبل را به نمایش می گذارد. این نسبت طی چهار ماهه اول ۱۳۸۷ نسبت به چهار ماهه اول ۱۳۸۶ از ۹۳ درصد به۱۵۱.۶درصد افزایش نشان می دهد که بیانگر صعود ۵۸.۶ درصدی نسبت به چهار ماهه اول ۸۶ است. نسبت های فوق نشان می دهد که شبکه بانکی در سال ۸۶ و پس از آن در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه عمل کرده و تناسب میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک های کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش های مورد نظر دولت و نیز تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، مهم ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات بر سپرده ها» در بانک های دولتی است که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است و اضافه برداشت ها از بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
افزایش نسبت های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک ها قابل توضیح است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۵.۴۹ هزار میلیارد تومان بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل ۱۷.۵ درصد است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به۱۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۵۵.۵ درصد آن به اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده است. به عبارت دیگر از کل ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان افزایش در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ۸۱ درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ و به ترتیب سال از رقم ۲.۴ به۲.۳ و۲.۱ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. لیکن در طی سال های ۱۳۸۴ تا پایان تیرماه ۱۳۸۷ و در دوره دولت نهم با روندی فزاینده و از ۳.۶ هزار میلیارد تومان به ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و صعود ۴۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.از سوی دیگر طی سال های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است.
منبع: روزنامه سرمایه
