وسعه حجم نقدينگي كشور از ۶۰هزار ميليارد تومان به ۱۶۰هزار ميليارد تومان در آخر سال ۸۶ و تبعات تورمي ناشي از آن، باعث گرديد مسوولان وقت بانك مركزي با طرح سه‌قفله‌كردن منابع، به شدت سيستم توزيع بانك‌هاي عامل كشور را كنترل نموده و از طرف ديگر با سخت‌كردن شرايط استمهال بدهي واحدهاي توليدي، عرصه را بر توليدگران ناخواسته تنگ نموده و مشكلات را در واحدهاي صنعتي مضاعف نمايندعلاوه بر آن با طرح مساله به حقي به نام بازگرداندن حقوق دولت و معوقه بانك‌ها فشار جديد بر صنعت‌گران وارد شود.
از سوي ديگر توليدگران با افزايش مضاعف قيمت‌هاي مواد اوليه و ساير هزينه‌‌ها مواجه و به صورت طبيعي نيازمند افزايش نقدينگي و سرمايه در گردش شدند كه اين سياست در جهت مقابل شرايط به وجود آمده قرار داشت.
بسيار روشن است كه برآيند چنين وضعيتي توسعه مشكلات واحدهاي توليدي كشور و در نتيجه از دست رفتن اشتغال كشور است.
جلسات مكرر تشكل‌هاي صنعتي و مسوولان نيز به دليل وتوي سيستم بانكي كشور بدون نتيجه باقي ماند. دقيقا در چنين شرايطي بحران اقتصادي غرب با تاخيري چند ماهه اقتصاد ايران را متاثر كرد.
حمايت بانك‌هاي مركزي دنيا از شركت‌‌هاي ورشكسته به خاطر اهميت اشتغال و توليد و جلوگيري از رفتن در بستر ركود است. تزريق ميلياردها دلار پول با همين فلسفه انجام مي‌شود.
كاهش شديد درآمدهاي نفتي و شاخص‌هاي بورس ايران، دليل روشني بر اين مدعا است. متاسفانه ما ايراني‌ها تكيه كلامي داريم به عنوان «ببينيم چه مي‌شود» كه گاهي مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.
با اين انديشه ۴ اتفاق خواهد افتاد.
۱ – منابع بانكي در واحدهاي اقتصادي عودت نخواهد شد و روز‌به‌روز ديون معوقه بانكي افزايش مي‌يابد.
۲- شاهد كاهش توليد ناخالص ملي و توسعه بيكاري خواهيم شد.
۳ – پس از يك دوره كاهش قيمت مجددا مواجه با تورم خواهيم بود.
۴ – به علت عدم حمايت از توليد، تصوير فضاي كسب‌و‌كار كشور نامناسب نشان داده مي‌شود.
اين اتفاقات مطلوب هيچ مسوول و كارآفريني نيست. براي رهايي از اين مشكلات پيشنهاد مي‌شود:
۱- كميته‌هايي در كشور تشكيل و با استفاده از خرد جمعي راهكارهايي را ارائه و پيگيري نمود.
۲ – اگر تزريق پول جديد امكان‌پذير نباشد، استمهال بدهي واحدهاي توليدي بدون هيچ پيش شرطي انجام شود. وقتي ديون معوقه افزايش مي‌يابد، عاقلانه‌ترين كار استمهال با رضايت طرفين است. بخشنامه 330 دولت كه تاكنون معطل مانده است، اجرا شود.
۳ – با توجه به ركود اقتصاد غرب و سرازير شدن اجناس ارزان قيمت به كشور و محدوديت ارزي و به منظور حمايت از توليد داخلي، سياست‌هاي اقتصادي در حوزه تجارت خارجي مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.
عدم پذيرش واقعيت‌هاي اقتصادي و صنعتي و تاثير ركود اقتصادي غرب بر كشور، مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه مسائل بغرنج‌تر و حل آنها با هزينه‌هاي گزافي توام مي‌شود و بي‌توجهي به مشكلات عمومي توليد كشور و رها كردن مسائل، براي اقتصاد ملي خسارات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
