قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» که هفته گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد به دلیل تغییر بسیاری از شرایط و عوامل موثر بر حوزه تولید و سرمایه گذاری طی سه سال اخیر، قابلیت اجرایی تعدادی از مواد قانونی خود را از دست داده است که از جمله مهم ترین آنها ماده سوم در مورد تعیین دستوری حداکثر فاصله میان نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
دلایل صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه پولی و بانکی در این رابطه نیز روشن و منطقی است زیرا به عقیده آنان، قانون موردنظر حدود چهارسال پیش و با در نظر گرفتن شرایط آن دوره تدوین و مطرح شد.در صورتی که در حال حاضر و طی این سه سال و اندی، بسیاری از شاخص ها و شرایط موثر در تعیین اندازه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات همچنین میزان فعلی این نرخ ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
برای نمونه نرخ تورم سال های ۸۳ و ۸۴ در محدوده ۱۲ تا۱۴ درصد، نرخ سود سپرده ها از حدود ۱۵ تا نزدیک ۳۰ درصد و نرخ سود تسهیلات نیز بین ۱۶ تا ۲۸ درصد بود و تفاوت میان متوسط سود سپرده ها و سود تسهیلات یا همان نرخ اسپرد حدود ۱۰ درصد و حتی بیشتر بود اما در حال حاضر با توجه به کاهش های پی در پی نرخ سود تسهیلات که سطح آن را تا محدوده۱۲ و ۱۳ درصد پایین آورده اند و نیز تعیین سقف حداکثری ۱۹ درصد برای سپرده های بانکی و نرخ سود متوسط ۱۵ تا ۱۶ درصد این سپرده ها، نرخ اسپرد بانکی عملاً در محدوده همان سه درصد مندرج در قانون ابلاغ شده اخیر بوده و حتی در مواردی چند این فاصله از سه درصد هم کمتر است.
به این ترتیب، اجرای این دستورات توسط شبکه بانکی و نتایج حاصل شده در پی این اقدام که مهم ترین آنها کاهش میزان سپرده های سرمایه گذاری در بانک های دولتی و روانه شدن قسمتی از این سپرده ها به بانک های خصوصی است موجب صدور مصوبه دیگری شد که برای بار دیگر بانک ها را دچار تشویش و نگرانی کرد یعنی مصوبه بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف حداکثری ۱۹ درصد برای سپرده ها در تمامی بانک های دولتی و خصوصی که با هدف یکسان سازی شرایط فعالیت در بانک های دولتی و خصوصی صادر شد. در حالی این یکسان سازی شرایط با توجه به امکانات و حمایت های دولت و دیگر نهادهای حکومتی از بانک های دولتی در عمل امکان پذیر نبوده و بانک های خصوصی در بسیاری از موارد، شرایط و امکانات دولتی ها را دراختیار ندارند.
به هر ترتیب قانون ابلاغ شده اخیر برای سومین بار در سال جاری مانند یک شوک شدید بر بدنه نظام بانکی وارد آمده و بار دیگر شبکه بانکی و به ویژه اجزای متعلق به بخش خصوصی آن را در نگرانی فرو برد هر چند قانون اخیر برای رفع مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب و ابلاغ شده باشد.برای بررسی اثرات این قانون بر سیستم بانکی تماس های متعددی با مدیران ارشد تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی گرفتیم که تمامی این مسوولان بدون استثنا بر دو مورد تاکید بسیار کردند؛ نخست اینکه نامی از آنها در این گزارش برده نشود – که با توجه به جایگاه و مسوولیت آنها در بدنه اجرایی نظام بانکی به خصوص در ماه ها و سال های اخیر امری قابل پیش بینی و تکراری است و مورد دوم که از سوی همه این افراد به آن اشاره شد، اثربخشی منفی و زیانبار آن بر پیکره هر یک از بانک ها و حتی به قول برخی از این دست اندرکاران، تیر خلاصی بر ساختار ناتوان و در حال افول بانک های کشور به ویژه بانک های غیردولتی و بخش خصوصی است که حمایت دولت را ندارند.
کارایی و هزینه های عملیاتی عوامل تعیین کننده اسپرد بانکی
معاون پژوهشی سابق موسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی جزء معدود کارشناسان و در واقع تنها فردی بود که حاضر به گفت وگو با «سرمایه» همراه با درج نام خود شد. پرویز ساسان گهر در توضیحات ابتدایی خود به این نکته اشاره کرد که چند سال پیش و هنگام تدوین نسخه اولیه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، ماده سوم آن که مربوط به تعیین فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است به این دلیل در متن قانون گنجانده شده که این فاصله یا همان اسپرد بانکی بین هشت تا 10 درصد و در برخی موارد بیشتر از اینها هم بود و هدف از ماده یادشده کاهش منطقی فاصله میان سود سپرده ها و تسهیلات بود که البته با توجه به شرایط آن دوره، هدفی درست و کارگشا بود. اما در حال حاضر و با در نظر گرفتن اتفاقات سال های اخیر و وضعیت فعلی سیستم بانکی همچنین کاهش بارز فاصله میان سود سپرده ها و تسهیلات، ماده سوم این قانون دیگر موضوعیت و دلیل وجودی خود را از دست داده است و لزومی به وجود آن احساس نمی شود.
ساسان گهر در مورد روال متعارف تعیین اسپرد بانکی تاکید کرد: «تعیین نرخ اسپرد در هر بانک متفاوت بوده و هر بانکی با توجه به وضعیت و شرایط خود این فاصله را مشخص می کند.»
وی در توضیح این گفته خود افزود: «ممکن است یک بانک در یک سال سپرده های جاری بیشتری جذب کرده باشد که نرخ سود صفر درصدی دارند یا تسهیلات پرداختی بانک در عقود مبادله ای – که نرخ سود پایین تری دارند- بیشتر از دیگر انواع تسهیلات با نرخ سودهای بالاتر باشد. به این ترتیب این شرایط باعث خواهد شد تا اسپرد یا فاصله میان سود سپرده ها و تسهیلات این بانک در مجموع و به طور متوسط کمتر از یک بانک دیگر باشد. همچنین برعکس این وضعیت هم امکان پذیر است یعنی اگر بانکی سپرده هایی با نرخ سود بالاتر و سپرده های جاری و قرض الحسنه کمتری جذب کرده یا تسهیلات بیشتری در عقود مشارکتی که نرخ سود بالاتر دارند پرداخت کرده باشد اسپرد آن بیش از حد معمول خواهد شد. بر همین اساس نمی توان یک روال و محدوده مشخص و یکسان را برای تمامی بانک ها تعیین کرد و در نظر گرفت.»
معاون پژوهشی سابق موسسه آموزش عالی بانکداری همچنین گفت: «نکته دیگری که در این راستا موثر بوده و باید در نظر گرفت میزان مطالبات معوق بانک ها و متغیر بودن این مطالبات در هر بانک است به این معنا که اگر همه تسهیلات پرداختی هر بانک به طور کامل بازپرداخت شده و معوق نشود، می توان برای آن اسپرد مشخص و کمتری در نظر گرفت در حالی که این امر امکان پذیر نیست و مطالبات معوق هر بانک با بانک دیگر متفاوت است به همین دلیل هر بانکی در هر مقطع زمانی مشخص اسپرد متفاوتی دارد و این وضعیت دائماً در حال تغییر است و برای یک وضعیت متغیر دائمی نمی توان یک روال و محدوده یکسان و یکنواخت تعیین کرد.»
ساسان گهر در مورد نحوه محاسبه اسپرد در بانک های ایران با توجه به وجود انواع تسهیلات و با نرخ سود های مختلف که براساس نوع عقد بانکی اعم از مبادله ای یا مشارکتی متفاوت است، اظهار داشت: «برای تعیین این فاصله باید متوسط تمامی سپرده ها و متوسط مجموع تسهیلات پرداختی هر بانک را محاسبه کرد و در نظر گرفت و این خود دلیلی است بر متفاوت بودن اسپرد هر بانک با با بانک های دیگر چون مجموع سپرده ها و تسهیلات هر بانک همچنین نوع سپرده ها و تسهیلات آن از نظر میزان نرخ سود کاملاً متفاوت از بانک های دیگر بوده و در نهایت اسپرد هر بانک نیز با بانک های دیگر متفاوت است.»
وی در نهایت تصریح کرد: «برای تعیین اسپرد هر بانک باید کارایی مجموعه ساختار هر بانک همچنین هزینه های عملیاتی آن را محاسبه کرد و در اختیار داشت تا بتوان نرخ اسپرد حقیقی آن را مشخص کرده و براساس شرایط کاری و وضعیت جایگاه بانک در مجموعه شبکه بانکی کشور، اسپرد منطقی و متعارف را برای آن بانک تعیین کرد. خلاصه اینکه در موقعیت کنونی سیستم بانکی، این ماده از قانون ابلاغ شده اخیر که با هدفی خیر و درست تهیه و تصویب شده است قابلیت اجرایی نداشته و نمی توان این ماده قانونی را به تمامی پیکره نظام بانکی تعمیم داد.»
منبع: روزنامه سرمایه
