متن كامل لايحه يک فوريتي هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي كارگروه تحولات اقتصادي منتشر شد.
متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه قرار است روز سه‌شنبه از سوي دولت به مجلس ارائه شود به شرح زير است:
ماده ۱- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند.
الف) قيمت فروش داخلي بنرين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي کشور به‌گونه‌اي تعيين شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) کمتر نباشد.
تبصره ۱- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يک درصد به راندمان نيروگاه‌هاي کشور افزوده شود بطوري که تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره ۳- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.
ماده ۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.
تبصره- ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بنده‌هاي “ج” و “د” ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت “ج” و “د” در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند “ب” ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.
ماده ۳- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و کارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين کند:
الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌اي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- قيمت تمام شده آب در هريک از حوزه‌هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان موردتاييد کارگروهي متشکل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي و کشور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه مي‌شود.
تبصره ۲- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در کشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود.
ماده ۴- دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال، قيمت ساير کالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاکميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين کند.
ماده ۵- دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه کند:
الف) کمک مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف
ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
۱- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
۲- کمک به تامين مسکن و اشتغال براي جامعه هدف
۳- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج) ساير امور مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين‌نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي که براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح کند.
ماده ۶- دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت کمک‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه کند:
۱- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.
۲- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير
۳- جبران زيان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
۴- گسترش حمل و نقل عمومي
۵- حمايت از توليدکنندگان بخشهاي کشاورزي و صنعتي
۶- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي
۷- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده ۷- دريافت‌کنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون که اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي‌کنند و متخلفان و ارايه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸- دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه کند.
ماده ۹- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها را به شرح زير تشکيل دهد.
– صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شرکت مي‌کنند.
– صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود و وظيفه و اختيار دارد، وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.
– اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاکم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
– صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمرکز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
– اعتبارات و کارکنان موردنياز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌گردد.
تبصره ۱- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، مکلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز کنند.
تبصره ۲- صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (5)، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيئت امناء کمک تلقي مي‌شود.
تبصره ۴- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ۵- صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره ۶- کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمک‌هاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
ماده ۱۰- تنخواه موردنياز اجراي اين قانون تا سقف يک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلک مي‌شود.
ماده ۱۱- جابه‌جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوريکه کل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده ۱۲- دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال ۱۳۸۷، وجوه حاصل را به رديف درآمدي شماره ……………. تحت عنوان ……………… مندرج در قسمت ……………….. قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واريز کند و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار ……………… تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي حاملهاي انرژي (درآمد ـ هزينه)» را هزينه کند.
ماده ۱۳- الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (۶۴) و (۱۲۵) قانون خدمات کشوري و ماده (۴۱) قانون کار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۴- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
