اظهارات چند روز پیش “عزت الله یوسفیان ملا”نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بدهکاری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی ۸۴ نفر به سیستم بانکی، حاوی نکات و مطالب تکان دهنده ای است .
تکان دهنده از آن رو که در حالی که حجم پول در گردش در کشور رقمی بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، عده ای بسیار محدود (۸۴ نفر) توانسته اند با دریافت بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان از سیستم بانکی بیش از ۳ درصد حجم پول در گردش کشور را از بانک ها بیرون کشیده و صرف فعالیت های اقتصادی ( احتمالا غیر شفاف و دلالی و… خود کنند).
این واقعیت هنگامی تکان دهنده تر می شود که به اظهارات این مقام مسئول توجه نماییم که گفته است که این ۸۴ نفر قصد بازگرداندن وام دریافتی خود را به بانک ها را نداشته و فاجعه آمیز تر اینکه عمدتاً هنگام دریافت این وام ها سند یا وثیقه های معتبر و متناسب با وام در اختیار بانک ها قرار نداده اند.
این در حالی است که بسیاری از هموطنانمان هنگامی که برای دریافت وام های بسیار ناچیز (وام ازدواج، وام خرید خودرو، وام خرید لوازم منزل، وام جعاله، وام …) چند صد هزار تومانی یا چند میلیون تومانی از بانک ها ، علاوه بر اینکه باید هفته ها و ماه ها معطل شوند در آخر نیز باید دو یا چند ضامن و یا وثیقه (سفته و سند ملکی و…) نزد بانک وام دهنده بگذارند. (البته در حال حاضر بانک ها دیگر به هیچ کس وام نمی دهند).
حال چگونه است که عده ای که هنوز نامشان اعلام نشده بدون هیچ حساب و کتابی این چنین با دریافت وام های دهها و صدها میلیارد تومانی از اموال مردم ، خود را در جایگاهی می یابند که_ بنا به اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی_ قصد بازگرداندن اموال مردم را به بیت المال ندارند؟
به هر حال ضمن خرسندی از این که بالاخره مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادی توانسته اند از میان پرونده های پیچ در پیچ مالی ، این ۸۴ نفر را پیدا و میزان وام هایشان را مشخص کنند ، ذکر چند نکته خالی از فایده نخواهد بود:
۱- سال هاست که مدیران کشور از منابر عمومی و خصوصی نکاتی را مبنی بر وجود مفاسد اقتصادی در لفافه می گویند . در حالی که هیچ گاه هیچ اسمی از چنین افرادی برده نمی شود. تداوم این وضع به گونه ای شده که یک حاشیه امن را برای غارت گران بیت المال به وجود آورده است که این دسته با اطمینان از پرده پوشی مسئولان همچنان به دزدی خود از اموال مردم ادامه می دهند.
نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که “مسئولان تا کی می خواهند به این “موش و گربه بازی” و “کی بود کی بود من نبودم” ادامه دهند؟
طبیعتاً باید یک نقطه پایانی بر این روند گذاشته شود و به نظر می رسد اعلام اسامی این ۸۴ نفر (و احتمالا دیگر افراد) می تواند نقطه شروع خوبی باشد. بنابراین ضروری است که هر چه سریع تر نام این افراد منتشر شود تا همه مردم با نام این افراد آشنا شوند.
۲- اقتصاد دولتی “بهشت مفاسد اقتصادی” است. پیوند بین سیاست و اقتصاد در چنین اقتصادهایی از مو باریک تر است و عموما موقعیت های سیاسی محملی برای مفاسد اقتصادی را فراهم می آورد.
متاسفانه این وضعیت در کشور ما با نبود نهادهای مدنی و رسانه های مستقل تشدید می شود و عدم “مانیتورینگ” جامعه مدنی بر نهادها و دستگاه های حاکمیتی یک حاشیه امن را برای رشد این قبیل مفاسد پدید آورده است. مثلی می گوید “خورشید بهترین وسیله مبارزه با میکروب هاست” و این سخن درست از آن رو گفته می شود که نظارت دقیق و موثر غیر حکومتی و از جانب رسانه ها و احزاب و انجمن ها و نهادهای مدنی و مستقل، همچون نور خورشید باعث می شود تا میکروب ها و مفاسد رشد پیدا نکنند.
بنابراین به نظر می رسد یگانه راهکار مطمئن برای مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی حرکت در جهت آزاد سازی اقتصادی و رهایی از اقتصاد دولتی از سویی و ارج نهادن و رشد دادن نهادها و رسانه های مستقل از قدرت برای نظارت و پرسشگری است.تجربه نشان داده است که نظارت های حکومتی به هیچ وجه نمی تواند موثر باشد و در نهایت در چنین پرونده هایی با “معامله و مصالحه” در بالا رفع و رجوع می شود.
۳- چه خوب است که تمامی مسئولان کشور از ۳۰ سال گذشته تا کنون در حرکتی هماهنگ لیست تمامی اموال و دارایی های خود و بستگان و نزدیکان شان را در قبل و بعد از دوره مسئولیت خود در یک اقدام هماهنگ و جمعی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کنند. با این کار هم فضا برای حرکت های اینچنینی در آینده تنگ می شود و هم اینکه بسیاری از مسئولان و مدیران سلیم النفس کشورمان (که الحمدلله کم هم نیستند) از اتهام مفاسد اقتصادی مبرا می شوند و این فضای غبار آلود و تیره کنونی که ناشی از دزدی عده ای غارتگر اموال عمومی است ( که خشک و تر را با هم سوزانده و فضای اعتماد متقابل حاکمیت و مردم را تیره و تار ساخته است) از بین می رود و غارتگران بیت المال با این عمل رسوا می شوند.یادمان باشد دزدان همیشه دوستدار تاریکی اند.
اگر مسئولان امور بر ضرورت این امر وقوف ندارند فقط کافی است چند نفر از معتمدانشان را به سطح شهرهای کشور گسیل کنند تا ببینند چه بحث هایی درباره رخنه مفاسد اقتصادی در ارکان حاکمیتی کشور در میان مردم در جریان است. شاید بسیاری از این بحث ها شایعه باشد (و البته برخی نیز متاسفانه درست است) اما در فضای عدم اطلاع رسانی شفاف همواره این بازار شایعات است که رونق می گیرد.
۴- باید مدیران بانکی متخلف که با دادن چنین وام های بی حساب و کتابی به نورچشمی ها (که احتمالا بعید می نماید در صورت اثبات مشکل دار بودن این وام ها رشوه ای بابت این خوش خدمتی خود به دوستان و هم قبیلگان خود دریافت نکرده باشند) پایه های اعتماد و اقتصاد ملی را به لرزه در آورده اند به همان میزان (و حتی بیش از متخلفان اقتصادی) مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. طبیعی ترین مجازات انفصال از خدمات دولتی،جریمه نقدی و حبس است.
۵- مسئولان باید بدانند که دیگر حنای شعار “آی دزد ای دزد” برخی مسئولان رنگی ندارد و مردم منتظر دیدن اقدامات عملی و جدی هستند.
رییس جمهور محترم در ۴ سال گذشته به کرات اعلام کرده اند که لیستی از اسامی مفسدان اقتصادی در جیبشان است. عدم اعلام نام این افراد این شائبه را در بین مردم به وجود آورده است که خدای ناکرده رییس جمهور هدفش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و صرفا تلاش دارد با تهدید عده ای (که احتمالا از رقبای سیاسی ایشان هستند) از آنها امتیاز بگیرد در حالی که پاکدستی ایشان یک باور عمومی حتی میان منتقدان دولت است از این رو حتی اگر افشای این اسامی ، مستوجب هزینه هایی برای رئیس جمهور باشد ، با حمایت مردم از ایشان ، این هزینه ها جبران خواهد شد و در غیر این صورت افکار عمومی از این بابت هیچ تفاوتی بین احمدی نژاد با خاتمی و هاشمی نخواهند گذارد زیرا هیچ کدام بالاخره نگفتند که دزدان اموال مردم چه کسانی هستند؟!
به عبارت بهتر امروز به جایی رسیده ایم که اگر مسئولان قدم های جدی، بی طرفانه و عالمانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برندارند، دیری نخواهد گذشت که خشک و تر با هم خواهد سوخت و پایه های اعتماد مردم به حکومت فروخواهد پاشید. چرا که مردم گاه از خود می پرسند برخی از ارقام اشاره شده در گزارشات مرتبط با مفاسد اقتصادی در طول تاریخ ۷۰۰۰ ساله ما ایرانیان سابقه نداشته است،این در حالی است که حکومت ما یک حکومت دینی و اسلامی است و طبیعی ترین انتظار از چنین حکومتی این است که مدیران متخلف را “حتی اگردر چشم برخی مسئولان باشند” همچون غده ای چرکین از بدنه نظام خارج سازند.
بنابراین ضروری است به همراه انتشار لیست اسامی این ۸۴ نفر و نفرات دیگر، لیست اسامی بانک ها و مسوولانی که به این افراد وام داده اند هم منتشر شود.
منبع: سایت خبری عصر ایران
