منتقدان مي‌گويند: دولت ايران درآمدهاي نفتي اين كشور را كه در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت در ماه‌هاي گذشته به دست آمده، به هدر داده و صندوق ذخيره ارزي را خالي كرده است. آنها معتقدند بي‌انضباطي دولت در خرج موجودي ارزي صندوق و تزريق ريالي آن به جامعه، باعث افزايش قيمت‌ها در ايران شده است.
برخي اقتصاددانان مي‌گويند: ايران كه تا چند سال پيش با نفت بشكه‌اي 20 تا 25 دلار سر مي‌كرد، اكنون نيازمند قيمت هر بشكه در حدود 70 تا 75 دلار است.
يكي از اقتصاددانان ايراني، پيش از اين كه قيمت نفت سقوط كند گفته بود: اين حداقل قيمتي است كه دولت بدان نياز دارد تا بودجه خود را در تعادل نگه داشته و از صندوق ذخيره ارزي – كه تاكنون خالي بوده است – برداشت نكند.
پيش از اين، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده بود، براي اين كه حساب جاري ايران بستانكار بماند، اين كشور نيازمند قيمتي بيش از 75 دلار براي هر بشكه نفت مي‌باشد. در عين حال تحليلگران معتقدند، احتمالاً اقتصاد به ميدان حساسي براي رقابت انتخاباتي رياست جمهوري تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه احتمال مي‌رود آقاي احمدي‌نژاد، بتواند از حمايت ساكنان مناطق فقيرنشين روستايي كه با هزينه‌هاي هنگفت، موجب ايجاد تغييرات محسوسي در زندگي آنها شده است، برخوردار شود؛ هرچند كه تورم، بيش از همه به اين قشر آسيب رسانده است.
لازم به ذكر است كه دولت نهم با وعده تقسيم عادلانه ثروت نفتي ايران به قدرت رسيد، اما به نظر مي‌رسد در آن چندان موفق نبوده و تنها فشار اقتصادي به روي طبقه كم‌درآمد جامعه ايران را مضاعف كرد.
اين در حالي است كه وضعيت خاص اقتصادي در ايران، شرايط را براي ورود ساير رقبا به ميدان سخت‌تر كرده است. از طرفي، برنامه‌هاي نيمه‌كاره اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، نيازمند به يك دوره 4 ساله ديگر مي‌باشد كه بتوان در آن مدت، برخي طرح و برنامه‌هاي اصلاحي ايشان را سروسامان داد. البته خود وي نيز به دليل كارنامه نه چندان قابل قبولي كه در بُعد اقتصاد از خود بر جاي گذاشته است، با شرايط چندان مساعدي مواجه نخواهد بود.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
