با گذشت سه ماه از حضور محمود بهمني در بانک مرکزي و وعدههاي وي در خصوص لزوم تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار، همچنان سياستگذاري پولي بدون حضور متخصصان پولي انجام ميشود.
با وجودي که مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي بر احياي شوراي پول و اعتبار داده است، بانک مرکزي همچنان در راستاي همسويي با سياستهاي دولت از تشکيل جلسه براي شوراي پول و اعتبار سر باز ميزند.
تا پيش از اين طبق مصوبه شوراي عالي اداري که رأي به تعليق شوراي پول و اعتبار داده بود، رييس کل برکنار شده بانک مرکزي حتي حق راي در جلسات مربوط به سياستگذاريهاي پولي را نداشت و حق رأي به وزراي عضو در شورا تفويض شده بود که همين موضوع منجر به دعواهاي بسيار ميان بانک مرکزي و دولت شد. بر پايه قانون پولي و بانکي شوراي، پول و اعتبار يکي از ارکان بانک مرکزي بود که در خرداد ماه سال 86 به حالت تعليق در آمد.
بر اساس اين گزارش، ابراهيم شيباني، رييس کل اسبق بانک مرکزي با اتکا بر تشکيل شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانکي سال ۸۶ را متفاوت از خواسته رييس جمهور يعني کاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي تعيين نمود که اين تصميم با نظر قاطع رييس جمهور مبني بر کاهش دو درصدي نرخ سود به تعليق در آمد و اين نخستين باري بود که رأي شوراي پول و اعتبارمعلقي اعلام ميشد. بر اين اساس، اندکي بعد با به تعليق در آمدن شوراهاي عالي، شوراي پول و اعتبار نيز به حالت تعليق درآمد که پس گذشت يک سال و 3 ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي به از سرگيري جلسات شوراهاي عالي داد.
هماکنون نيز با وجود رأي مجمع، همچنان بانک مرکزي از تشکيل جلسات اين شورا سر باز ميزند.
عدم حضور نماينده بخش خصوصي، بخش تعاوني، دادستان و يا نماينده وي و نيز نمايندهاي از مجلس شوراي اسلامي در جلساتي که به سياستگذاري در امور پولي و اعتباري ميگذرد، منجر به اعتراضهاي بسياري شده است.
تصميمات اخير بانک مرکزي مبني بر يکسان سازي شرايط رقابت در پرداخت سود، انتشار اوراق مشارکت بدون توجه به اصول در نظر گرفته شده، ايجاد خط اعتباري ۶ هزار ميليارد توماني ضمن توافق با وزارت کار، ناديده انگاري حقوق بخش خصوصي در دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي و بانکها و… از جمله تصميماتي است که خارج از درنظرگيري مباحث کارشناسي اتخاذ شده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
