قانونی که مجوز تولد بانک های خصوصی را داد/ عکس

پس از پیروزی جمهوری اسلامی بانک ها در ایران ملی شده و زیر نظر دولت درآمدند . این فرآیند به تشخیص نظام اقتصادی کشور در سال طی قانونی متوقف شد و بانک های خصوصی متولد شدند.

به گزارش بانکی دات آی آر، تولد بانک های خصوصی به ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران انجامید و خدمات و نحوه مدیریت بانک ها را دگرگون کرد.

متن قانونی که مجوز تولد بانک های خصوصی را صادر کرد به این شرح است:

آئين‌نامه”نحوه تاسيس و اداره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غير دولتي”، موضوع تبصره (2) ماده (5)
مصوب هزار و صد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار
مورخ ۸۸.۸.۱۲

بسمه تعالي

“با صلوات بر محمد و آل محمد”
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شوراي پول و اعتبار به استناد تبصره (۲) ماده (۵) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- واژه‌ها و اصطلاحات بكار رفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح ذيل به كار می‌رود:
۱-۱- قانون: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي – مصوب 1386-
۱-۲- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۱-۳- عمليات مجاز بانكي: اشتغال به امر واسطه‌گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، اعطاي انواع تسهيلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت كلي يا جزيي وارائه انواع خدمات بانكي از قبيل صدور كارتهاي الكترونيكي دريافت و پرداخت و كارتهاي اعتباري، در چهار چوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوطه.
۱-۴- مجوز : هر گونه مجوز كتبي بانك مركزي كه جهت انجام مراحل تاسيس، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري صادر مي‌شود . از قبيل مجوز اوليه ، مجوز تاسيس و مجوز فعاليت .
۱-۵- بانك غيردولتي: بانكي كه به موجب قانون و با عنايت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (۸۶) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44)، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي، با مجوز بانك مركزي و بر اساس مقررات مربوطه تاسيس مي‌گردد و مي‌تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به كليه عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايد.
۱-۶- موسسه اعتباري: هر نوع موسسه مالي واعتباري غيربانكي و بنگاه واسطه پولي و غيردولتي، به جز مورد مذكور در تعريف ۵-۱ كه به موجب قانون، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي با مجوز بانك مركزي تاسيس مي‌گردد و مي‌تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات مجاز بانكي در محدوده تعيين شده توسط بانك مركزي مبادرت نمايد.
۱-۷- اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوزهاي مربوطه و اشتغال به عمليات بانكي

ماده ۲- تاسيس، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آيين نامه فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آيين نامه‌ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير مقررات و دستورالعمل‌هاي مربووط امكان پذير است .
تبصره- تعاوني‌هاي اعتبار قرض الحسنه وصندوقهاي قرض الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازد ، از شمول اين آيين‌نامه مستثني بوده و تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده ۳- مراجع ثبت فعاليت اشخاص متقاضي موضوع اين آيين‌نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه و ساير قوانين مربوطه قبل از ثبت فعاليت، مجوز تاسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند.
تبصره- چنانچه به هر علتي مراحل ثبت بدون اخذ و ارائه مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي انجام شود ، اين امر هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي‌كند و وي حق اشتغال به عمليات بانكي موضوع اين آيين نامه را به هيچ ترتيبي نخواهد داشت .
ماده۴- اشخاص متقاضي تاسيس و اداره بانك يا موسسه اعتباري غيردولتي بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند:
الف- متقاضيان تاسيس بانك:
برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي (عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).
ارائه سرمايه لازم براي تاسيس و ادامه فعاليت
ب- اعضای هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل :
برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي (عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).
ارائه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري.
برخورداري از صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي و حرفه اي به تشخيص بانك مركزي .
تعهد به رعايت كليه قوانين، مقررات و مفاداساسنامه.
محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت درامانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير ، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد – از تصدي اداره امور بانك يا موسسه اعتباري غيردلتي- به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.
تبصره۱- تطبيق شرايط مربوطه توسط بانك مركزي انجام و نتيجه اعم از مثبت يا منفي به متقاضي اعلام مي‌گردد.
تبصره۲- در صورت سلب شرايط و يا در صلاحيت نامزدها و اشخاص پيشنهادي بند (ب) موضوع اين ماده توسط بانك مركزي، بانك متقاضي موظف است ظرف مدت ۳۰ روز با رعايت ترتيبات بند (ب) نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده ۵- بانك مركزي پس از بررسي درخواست اشخاص متقاضي، مدارك و مستندات مورد نياز و تطبيق و احراز شرايط مربوطه نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام مي‌نمايد.
تبصره۱- مجوز اوليه كه موافقت اوليه بانك مركزي با تاسيس بانك است، صرفاً به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام توسط بانك مركزي صادر مي‌شود .
تبصره۲- محوز ثبت كه موافقت نهايي با تاسيس بانك است، توسط بانك مركزي به منظور ثبت بانك در مرجع ثبت شركت‌ها صادر مي‌شود .
تبصره۳- مجوز فعاليت كه اجاره‌نامه براي شروع فعاليت بانك است، توسط بانك مركزي صادر مي‌شود.
تبصره ۴- مجوز فعاليتهاي عملياتي بانك مي تواند بصورت مرحله‌اي توسط بانك مركزي صادر شود .
ماده ۶- تاسيس و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين‌نامه فقط در قالب شركت سهامي عام و شركت تعاوني سهامي عام امكان پذير است. شركت تعاوني سهامي عام موضوع اين آئين نامه نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت ، قوانين و مقررات پولي و بانكي، محدوديت‌هاي مذكور در ماده (5 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ضوابط مقرر بانك مركزي و با رعايت آئين نامه اجرايي «نحوه بلوك‌بندي در شركت‌هاي تعاوني سهامي عام » موضوع تصويب نامه شماره 104175/ت43080 ك مورخ 24/5/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي تشكيل شده است.
ماده ۷ – سقف مجاز تملك سهام هر بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين‌نامه به طور مستقيم و غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام، يا تعاوني سهامي عام و يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5% ) تعيين مي‌شود.
تبصره ۱- معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در ماده فوق توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است . افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود . افزايش قهري سقف محاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد . درصورت عدم واگذاري ، تنبيهات انضباطي اعمال مي‌گردد.
تبصره ۲- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك غير دولتي و موسسه اعتباري تعيين نمايند . موضوع ذينفع واحد در خصوص اشخاص حقوقي مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانك مركزي اعمال مي‌گردد .
ماده ۸- بانكها و موسسات اعتباري موضوع اين آئين‌نامه در هنگام تاسيس و فعاليت موظف به تامين سرمايه لازم و رعايت ضوابط نظارتي و نسبتهاي مالي احتياطي مورد نظر بانك مركزي از قبيل نسبت كفايت سرمايه ، نسبت تسهيلات كلان و نسبت تسهيلات به اشخاص مرتبط مي‌باشند .
ماده ۹- چگونگي توديع سرمايه اوليه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود .
ماده ۱۰ – موسسات اعتباري كه قصد ارتقاء به سطوح بالاتر فعاليت و يا اخذ مجوز فعاليت بانك غير دولتي را داشته باشند منوط به دارا بودن شرايط اين آئين‌نامه، مي‌توانند مراحل لازم اخذ مجوز را طي نمايند .
ماده ۱۱- ايجاد و گسترش شعب و واحدهاي بانكها و موسسات اعتباري غيرد ولتي در داخل و خارج از كشور مستلزم كسب اجازه بانك مركزي خواهد بود .
ماده ۱۲- بانك مركزي در هر مرحله‌اي كه تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ازشرايط لازم برخوردار نبوده يا قادر به انجام تعهدات خود نبوده و يا اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده‌اند مي‌تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله تا قبل از صدور مجوز فعاليت متوقف و يا لغو نمايد .
ماده ۱۳- در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين‌نامه ، قوانين و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي را رعايت ننمايد مشمول مقررات تنبيهي و انتظامي خواهد گرديد.
ماده ۱۴- لازم است بانك مركزي نسبت به تعيين و اعلام شرايط و چگونگي تسليم تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي ، ريز مدارك مورد نياز ، مراحل بررسي و صدور مجوز و ساير موارد مربوطه، به ترتيبي اقدام نمايد كه امكان اطلاع عموم از شرايط و ضوابط مورد نظر فراهم گردد .
اين آئين نامه در ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۲/۸/۱۳۸۸ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.