هنوز آرشيو رسانه‌هاي كشور مملو از اظهار نظر برخي مقامات دولتي است كه در چند سال گذشته با قاطعيت هرگونه رابطه رشد نقدينگي و تورم را انكار مي‌كردند.
اما واقعيت‌هاي علمي همچون جويباري جاري، راه خود را از ميان سنگلاخ انكارها و موهومات مي‌يابد و به پيش مي‌رود. آنچه كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بر آن پافشاري مي‌كردند اين نظريه اثبات شده بود كه ريشه تورم در ايران سياست‌هاي پولي انبساطي است. عرضه بيش از حد پول به رشد نقدينگي و نهايتا به افزايش تورم منجر مي‌شود.
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از روند نرخ تورم در ايران نشان مي‌دهد، اگرچه ميانگين قيمت كالا و خدمات در دوازده ماهه منتهي به آذرماه امسال باز هم افزايش داشته و از 25درصد به25.5درصد رسيده است. اما كشيدن ترمز رشد نقدينگي موجب شده تا نرخ تورم نقطه به نقطه كه نشانگر روند تغيير متوسط قيمت‌ها در يك‌ماه از سال‌جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل است، روندي كاهشي داشته باشد. همچنين سياست انقباضي در مورد پرداخت تسهيلات نيز مويد اين نكته است كه مي‌توان با كنترل حجم پول، بر اسب سركش تورم لگام زد.
گزارش بانك مركزي از روند تورم نقطه به نقطه نشانگر آن است كه درصد تغيير شاخص قيمت در ماه‌هاي مهر و آبان سال 87 نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل از آن به ترتيب 29.5درصد و28.3درصد بوده است در حالي كه اين شاخص در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4درصد گزارش شده است.
نگاهي به آمار رشد نقدينگي در يك سال گذشته مي‌تواند پاسخ به اين پرسش باشد كه علت اين كاهش چيست. در پايان سال 86 رشد نقدينگي نسبت به پايان سال 85 معادل 27.7درصد بود. در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به منفي 1.1درصد رسيد. در سه ماهه دوم امسال هم اين رقم 1.8درصد به ثبت رسيده است. مقايسه اين آمار با آمار رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته هم خالي از لطف نيست.
در سال ۸۵ رشد نقدينگي ۳۹.۴درصد، سال ۸۴ معادل ۳۴.۳درصد و سال ۸۳ معادل۳۰.۳ بوده است. ترمز رشد نقدينگي و سياست‌هاي كنترلي در مورد پرداخت تسهيلات بانكي با ورود مظاهري به بانك مركزي در شهريورماه سال گذشته كشيده شد و در حال حاضر اين سياست با افت و خيز در حال اجرا است. اگرچه ترمز رشد نقدينگي را مظاهري كشيد اما گويا شدت كشيدن اين ترمز پيش از همه لكوموتيو‌ران را از كابين خود به بيرون پرتاب كرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
