مرور کارنامه اجرای برنامه چهارم توسعه ، به عنوان اولین برش از چشم انداز۱۴۰۴نشان از آن دارد که دولت مجری، موفقیتی کمتر از ۵۰درصد در اجرای این برنامه کسب کرده است.
مقایسه شاخص های هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه وآنچه که دولت نهم به عنوان عملکرد، تحقق بخشیده نشان از عملکرد منفی این دولت در خصوص اجرای قانونی دارد که سیاست های کلی آن از سوی مقامات ارشد نظام ابلاغ وتصویب نهایی آن از سو ی مجلس اصولگرای هفتم انجام شده است.
پس ازآنكه دولت نهم ، در مقام تصدی گری امور اجرایی کشور، قرار گرفت کمترین اهتمام لازم را در اجرای این قانون مهم کشور به عمل آورد وبه کرات در مقام انتقاد از آن بر آمد. انتقادهای دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر مباني،سیاسی و اقتصادي صورت گرفته است. به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مبانی مبتنی بر نگرش های سرمایه داری وغرب گرایانه است که در نهایت به توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود. اولين بار محمود احمدی نژاد موضع صریح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همایش اساتید بسیجی در مشهد در سال ۸۶ عنوان کردوبا بیان اینکه برنامه چهارم توسعه ،مبتنی بر نگرش های غربی است،از اساتید بسجی خواست که در تدوین برنامه پنجم توسعه،مبتنی بر الگوهای اسلامی – ایرانی به دولت کمک کنند.
اما انتقاد از منظر سیاسی از برنامه چهارم به مواضع این قانون در خصوص روابط بین المللی بر می گردد. این برنامه معتقد است باید بستر های لازم برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی فراهم شود. مسوولان دولت نهم از جمله پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری مواضع این قانون رامنفعلانه می داند که در برابر غرب از در سازش در می آید.
سومین منظر انتقادی دولت نهم در خصوص شاخص های اقتصادی این برنامه است به طوری که آن را بسيار آرمانی می داند وبارها از سوی مسوولین دولت از جمله رییس جمهور ووزیر کار عنوان شده که تحقق این شاخص ها با توجه به منابع موجود کشور غیر ممکن است. اما کارشناسان اعتقاد دارند، با توجه به درامدها ی سرشار وبی سابقه نفتی بالغ بر ۲۶۷ميليارد دلار که در دولت نهم نصیب کشور شدشاخص های پیش بینی شده برای رشد اقتصادی وسرمایه گذاری نه تنها آرمانگرایانه نیست بلکه کمتر از ظرفیت های کشور هدف گذاری شده است. رییس اسبق سازمان مدیریت معتقد است،با توجه به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد نیز به راحتی برای کشور امکان پذیر بود.
نکته اساسی آن است که در اجرای برنامه چهارم توسعه،دولت رفتاری متناقض را در پیش گرفت.بدین شکل که تلاش کرد تا روی شاخص های اجتماعی از جمله نرخ بیکاری سرمایه گذاری کندوباحمایت از بنگاههای کوچک وزود بازده،سعي کرد تا به اهداف اجتماعی موردنظر دست پیدا کندغافل از اینکه کاهش نرخ بیکاری تنها در سایه تحقق شاخص های رشد اقتصادی سرمایه گذاری و بهره وری ممكن است. این غفلت عملا باعث شد تا از يك سو کشور فرصت طلایی را که برای رشد در اختیار داشت، به راحتی از دست بدهد واز سوی دیگر چسبندگی بودجه جاری کشور به دلارهای نفتی چنان بالا گرفته که کارشناسان را نسبت به پیامدهای منفی سیاسی –اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی ودر نتیجه کسری بودجه وکاهش رفاه اجتماعی در سالهای آینده نگران کرده و پيش بيني مي شود حتي حفظ شرايط موجود كشور نيز به سختي ممكن باشد.
دولت نهم طی چهار سال برنامه چهارم (۸۴تا۸۷)بیش از ۱۹۳میلیارد دلار،درآمدهای نفتی را در کشورصرف هزینه های جاری کرده ودر عین حال هرساله دچار کسری بودجه نيز بوده است.این رقم به معنای آن است که به طور میانگین دولت سالانه بیش از۴۸.۳میلیارد دلار درآمد نفتی وگازی کشور را صرف گذران امور جاری کرده وچنانچه درآمد نفتی کشور به زیر این رقم کاهش یابد،کشور با بحران كسري منابع مواجه خواهد شد.بدیهی است که پیش بینی قیمت نفت برای سالهای آتی نشان می دهد،درآمد نفتی کشور بسیار کمتر از این میزان است به طوری که اگر قیمت نفت خام ایران،در مرز ۴۰دلار باشد،درآمدایران از این محل به زحمت به ۳۵میلیارد دلاربالغ خواهد شد.بر این اساس کسری بودجه دولت در سال آتی رقمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود .
نكته اساسي آن است كه دولت نهم بارها برنامه چهارم توسعه را مورد انتقاد قرار داد وعملا به اجرای آن اهتمام نورزید،اما هیچگاه در مقام اصلاح یا ارایه جایگزینی برای آن برنیامد. اینگونه رفتار را در خصوص اصول علمی اقتصاد نیز همزمان در پیش گرفت ودر خصوص اتخاذ برخی سیاست های پولی ومالی ، نظریات مربوطه را کلیات خواند با این حال هیچ جایگزینی برای انها پیشنهاد نکرد.طبعا در بستر چنین رفتارهایی اهداف مورد نظر چشم انداز که در برش ۵ساله اول لحاظ شده بود،محقق نمی شود ونمودار تورم ،سیر صعودی خود رااز مرز۲۵.۵ درصددر چهارمین سال از برنامه پنج ساله چهارم وآخرین سال تصدی گری دولت نهم،گذرانده است در حالي كه بنا بر اهداف برنامه چهارم عدد تورم در سال ۸۷ باید در مرز۹.۹ درصد قرار مي گرفت .
مسعود نیلی،صاحب نظر حوزه اقتصادی، زمانی که دولت نهم اولین بودجه به شدت انبساطی که توسط فرهاد رهبر ریاست سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق تدوین شده بود را به مجلس ارایه کرد،گفت: “چوب بودجه هر دولتی را ادب خواهد کرد.”اما باید اعتراف کرد که چوب بودجه عملا نتوانست،سد راهی برای دولت نهم ايجاد كند، چرا که درآمد سرشار نفتی از یک سو وبرداشت های خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سوی دیگر ، عملا براي قانون بودجه سالانه كه در واقع سنگ بناي تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه است اعتبار چنداني باقي نگذاشت.مبزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي و تخلفات بودجه اي در دولت نهم در اثبات اين مدعاست.
نکته اساسی آن است که اساسا قوانین بودجه سنواتی،در واقع در راستای برنامه پنج ساله توسعه تدوین می شود. حال اگر دولت نه به بودجه سنواتی ونه به برنامه پنج ساله پایبند باشد،نتیجه کاملا قابل پیش بینی است ومقایسه شاخص های هدف در برنامه چهارم وعملکرد دولت نهم ،این نکته را به خوبی نشان می دهد.(جدول زیر) در یک نگاه گذرا ،دولت نهم بیش از ۲۶۷.۵میلیارد دلار درآمد داشته است که از این میزان حدود ۲۴۰میلیارد دلار را خرج کرده است(به گفته رییس جمهور۳۶میلیارد دلار در حساب ذخیره باقی است اما ۱۰میلیارد دلار از دولت قبل در حساب وجود داشت) برای بدست آوردن این میزان درآمد می بایست به طور معمول بیش از دو هزار و۶۷۰میلیارد دلار سرمایه گذاری می شداما مجموع سرمایه گذاری کشور در سال جاری به زحمت از مرز ۱۷هزار میلیارد تومان گذشته است.
این شرایط طبعا باید مسوولان نظام را نسبت به تحقق اهداف چشم انداز نگران کند و کاردولت هاي مجري را براي اجراي برنامه هاي توسعه بعدي سخت خواهد كرد.
منبع: سایت خبری فردا
