تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مولد جامعه به شرط اينكه اولويت آن بخش خصوصي باشد نه تنها منجر به افزايش تورم نمي‌شود، بلكه پيامدهاي ركود اقتصادي را نيز كاهش مي دهد.
دكتر مجيد قاسمي ـ دبير كميسيون اقتصادت كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اظهار كرد: در پيش گرفتن سياست‌هايي كه در طي يك سال گذشته، منجر به صفر شدن نرخ رشد نقدينگي در كشور شد، آثار زيان‌باري به دنبال داشته است كه نشانه بارز آن ظهور علائم ركود اقتصادي در ابعاد مختلف آن است.
وي افزود: سياست‌هاي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير به نوعي در راستاي تصحيح سياست‌هاي گذشته است و البته مشروط به اينكه هدف اصلي، تزريق نقدينگي‌هاي جديد بخش مولد واقعي در كشور باشد.
مديرعامل بانك پاسارگاد با تاكيد بر پيامدهاي انحراف تسهيلات بانكي توضيح داد: همه ما آثار منفي انحراف تسهيلات از توليد به ساير حوزه‌ها را شاهد بوده‌ايم، بنابراين تنها در صورتي مي‌توان آثار تزريق نقدينگي‌هاي جديد را در افزايش توليد و عرضه شاهد باشيم كه جلوي انحراف تسهيلات تزريق را بگيريم.
قاسمي در بخش ديگري از سخنانش در مورد برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: اين برداشت اگر براي تامين مالي واحدهاي توليدي غير دولتي باشد كه اتفاقا در راستاي اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي است ولي اگر منابع برداشت شده از حساب، صرف هزينه‌هاي جاري دولت شود طبيعتا باعث افزايش پايه پولي و به دنبال آن تورم خواهد شد.
رييس اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه راه درست تامين مالي طرح‌هاي دولتي چيست؟ گفت: دولت سعي دارد اين طرح‌ها را از طريق بانك‌هاي توسعه‌اي دولتي تامين مالي كند در حالي كه بانك‌هاي توسعه‌اي نمي‌توانند در اين زمينه پاسخگو باشند زيرا اين اقدام به اين معني است كه ما تمامي فعاليت‌ها را در قالب يك بانك توسعه‌اي تعريف كنيم.
مديرعامل بانك پاسارگاد خاطرنشان كرد: بانك توسعه‌اي كه بخواهد از منابع دولت ايجاد شود با توجه به اينكه در اين بانك، بازگشت سرمايه‌اي به درستي وجود ندارد، نمي‌تواند چندان موجه باشد و بنابراين بهتر است اين وجوه مديريت را در بخش‌هاي بانك‌هاي موجود تقويت كنيم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
