اوباما، در حالی ديروز بوش را از کاخ سفید بدرقه كرد که میراث ناکام سیاست‌های دولت‌گرا و مداخله‌گرای بوش، خصوصا در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، بزرگ‌ترین چالش دوران ریاست‌جمهوری او خواهد بود.
(متاسفانه به اشتباه در فضای سیاسی معمول، سیاست‌های بوش، سیاست‌هایی مبتنی بر اقتصاد آزاد و آزادی‌های اقتصادی تعبیر مي‌‌‌شود، در حالی که به هیچ وجه این امر صادق نیست. هرچند بوش در برخی زمینه‌ها همچون قراردادهای تجاری و نرخ مالیات، بر این منوال عمل کرد، اما در سایر حوزه‌ها به هیچ وجه چنین نبوده است و به‌قول یکی از اقتصاددانان و یکی از سناتورهای آمریکایی، کمیت و شدت سیاست‌های حمایت گرا و مداخله گرای اجرا شده در طی دوران بوش در طول تاریخ آمریکا تقریبا بی نظیر است).
در این مختصر، قصد بررسی سیاست‌های دوران بوش و نتایج عملکرد وی را نداريم، و صرفا قصد بر آن است تا با نگاهی گذرا به سیاست‌های اوباما، چشم انداز اقتصاد آمریکا و جهان در دوران وی ترسیم گردد.
در ابتدا باید بدانیم که باراك اوباما، تا آن‌جا كه مي‌توان از زندگي نامه‌اش دريافت، هيچ‌گاه فعاليتي اجرايي انجام نداده، با هيچ حقوق‌بگيري سروكار نداشته و هيچ فعاليت مشخصي در بخش توليد نداشته است، این امر مي‌‌‌تواند به یکسری آزمایش و خطاها در عرصه اقتصاد منجر شود، اما هنگامي که به یاد آوریم ساختار حکومتی و نهادی در آمریکا قوی‌تر از آن است که اجازه چنین آزمایش و خطاهایی را بدهد، خطر کم تجربه بودن او را مي‌‌‌توانیم نادیده بگیریم.
اما از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی اوباما، اگر تنها عرصه سخن و تبلیغات را مدنظر قرار دهیم، کاملا مشخص و به‌نوعی برای آینده اقتصاد آمریکا و جهان خطرناک است. چرا که وی در سخنانش از قراردادهای تجاری چندجانبه انتقاد کرده، خواستار افزایش مداخلات دولت در بازار نیروی کار و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه محیط زیست شده، فعالیت شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را که خطوط تولید خود را به خارج از آمریکا مي‌‌‌فرستند، نادرست خوانده و از افزایش نرخ مالیاتی این شرکت‌ها سخن رانده، نرخ مالیاتی شرکت‌های بزرگ را در طرح اقتصادی خود بالا برده، سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی (ppp) را در مورد بسیاری از کالاهای به اصطلاح عمومي وعده داده و به‌طور خلاصه بسته‌ای کاملا کینزی و حتی در برخی موارد، بسته اقتصادی متمایل به سوسیالیسم اقتصادی را فراهم آورده است.
هرچند که انتخاب‌های خوب او در مورد تیم مشاوران اقتصادی و همچنین وزیران پیشنهادی اقتصاد و بازرگانی و … نشان از این دارد که باراک اوباما حرف‌هایی زده است و قرار نیست به این حرف‌ها جامه عمل بپوشاند، اما به هرحال نفس سخنانی از این قبيل، مي‌‌‌تواند اقتصادی همانند اقتصاد آمریکا را که بیشترین منافع را از آزادی‌های اقتصادی و قراردادهای تجاری کسب کرده و پرچم دار اقتصاد جهانی است، به مشکلاتی بسیار دچار سازد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که تيم منتخب اقتصادی اوباما بعد از بررسي و مقايسه هزينه‌ها و فوايد سياست اقتصادي، احتمالا هزينه‌هاي اجرا شدن سخنان آقای اوباما را به وی گوشزد کرده و از اجرایی شدن آنها جلوگیری خواهند کرد.
اگر سخنراني‌هاي انتخاباتي اوباما را به ياد آوريم، تنها كاري كه مي‌توان انجام داد، اين است كه نفس عميقي بكشيم؛ چرا که اقتصاد فعلا در امان است. اما هنوز نگرانی بزرگی در مورد دوران ریاست‌جمهوری اوباما وجود دارد که مستقیما به خود اوباما مربوط نمي‌‌‌شود، و آن نگرانی، جهت گیری کلی افکار و عقاید عمومي‌‌‌است. در یک نگاه کلی، هم اکنون در آمریکا و حتی سایر کشورها، واکنش‌های شدید نسبت به نظام سرمایه‌داری وجود دارد. برخی بحران را بر گردن سیاست‌های آزادسازی اقتصادی (Laissez-Faire) مي‌‌‌اندازند.
با وجود بحران حاضر، هرچند این طرز تفکر، قابل درک به‌‌نظر مي‌‌‌رسد، اما در عین حال بسیار خطرناک هم هست. تاریخ به ما مي‌‌‌آموزد که این واکنش‌ها با ایجاد فشار از سوی اکثریت مردم مي‌‌‌تواند تبدیل به جزئی تفکیک‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی شود و این سیاست‌ها را از تجارت آزاد، دولت کوچک، مالیات‌های منصفانه، ایجاد محیط رقابتی و امثالهم دور کرده و با مختل کردن بازارها به بهانه توزیع مجدد درآمد، افزایش خدمات عمومی، افزایش سطح زندگی کارگران و… وسیله‌ای برای بعضی گروه‌های ذی نفع فراهم آورد که با تحمیل هزینه‌هایی گزاف به جامعه، منافع بسیار کمي‌‌‌را به همراه مي‌‌‌آورند. پیامدهای زیانبار این سیاست‌ها، معمولا بزرگ و طولانی‌مدت است، به‌طوری که در طول تاریخ، توانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی را حتی برای دهه‌ها به رکود بکشانند. یکی از آشکارترین این موارد در دوران ما، بحران بزرگ در دهه 1930 است، بحرانی که وضعیت کنونی جهانی بیش از همه با این بحران شبیه دانسته شده است. این بحران که منجر به افزایش بی‌سابقه دخالت دولت در اقتصاد گردید، با ارائه سیاست‌هایی در دوران ریاست‌جمهوری روزولت، به‌طور اساسی بازارها را از شکل اصلی منحرف کرد و رفاه اقتصادی را کاهش داد. برخی از این دخالت‌ها مانند قانون بازیابی صنایع ملی و قانون روابط نیروی کار ملی، قدرت چانه زنی بسیاری برای نیروی کار به ارمغان آورد.
مقالات بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که اساسا این سیاست‌های تمرکز‌گرا، مادامي‌‌‌که قدرت چانه‌زنی نیروی کار توسط دولت در دوران جنگ جهانی دوم کاهش نیافته بود، مسوول نرخ بیکاری بالای 10 درصد تا جنگ جهانی دوم بوده‌اند. دیگر سیاست‌های طرح جدید روزولت هم آشکارا متمرکز بر نفع رساندن به برخی صنایع خاص به هزینه دیگر صنایع بودند (سیاستی که به نظر مي‌‌‌رسد اوباما هم قصد انجام آن را دارد) که یک مثال بارز آن بخش کشاورزی بود. سوبسید‌های بخش کشاورزی در سال 1933 با هدف افزایش درآمد کشاورزان به طور اساسی افزایش یافت که تا به امروز هم ادامه یافته است. البته درآمدهای این بخش از دهه 1930 تغییرات بسیاری داشته است. برای روشن شدن ماجرا جالب است بدانیم که امروزه سوبسید بخش کشاورزی متجاوز از 25 میلیارد دلار در سال است که بخش اعظم آن به تولید‌کنندگان تجاری عمده تعلق مي‌‌‌گیرد که برخی از آنها درآمد سالانه‌شان بالغ بر دویست هزار دلارو ثروت خالصی نزدیک به 2 میلیارد دلار دارند.
این سوبسیدها سالانه در حدود ۳۵۰ دلار به مخارج غذایی خانوار‌ها اضافه مي‌‌‌کند.جالب‌تر آن که فانی می(Fannie Mae)، بنگاهی که از سوی دولت پشتیبانی مي‌‌‌شود و سهم عمده‌ای هم در بحران موجود دارد، زايیده طرح (New Deal) روزولت بود که با میسر ساختن دخالت دولت، قصد تسهیل در اخذ وام‌های مسکن را داشت. این پازل وقتی کامل‌تر مي‌‌‌شود که نتیجه سیاست‌های این چنینی را حتی در زمان کینز بررسی کنیم. قضیه از این قرار است که انگلیس در 1940 با وظیفه سنگین تامین هزینه‌های جنگ در برابر آلمان مواجه بود.
جان مینارد کینز(که پدر دولتگرایان اقتصادی محسوب مي‌‌‌شود) مصمم بود که با استفاده از منابع خزانه و با وضع مالیات بر خانوارهای ثروتمند تا حد ممکن، هم هزینه‌های جنگ را تامین و هم درآمد‌ها را مجددا توزیع کند. کینز برای دستیابی به این هدف، موجب شد تا مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای در دوران جنگ تا نزدیک به 100 در صد افزایش یابد که این نرخ‌ها تا دهه 1960 نیزهمچنان پابرجا بودند.
پیامد این عمل، سرمایه گذاری ، پس انداز و رشد اقتصادی پایین انگلیس در آن سال‌ها بود، که در مقالات اقتصادی بسیار به آن اشاره شده است. روشن است که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به محض کاهش این نرخ‌ها، بار دیگر افزایش یافتند.با این اوصاف به نظر مي‌‌‌رسد احتمالا این بحران، اوباما را که تا کنون حرف‌هایش با اعمالش در عرصه اقتصاد همخوانی نداشته است، به سوی دولتی‌تر کردن هرچه بیشتر اقتصاد، کاهش آزادی‌های اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های تجاری و مالیات‌های فزاینده بر درآمدهای بالا، سوق خواهد داد؛ سیاست‌هایی که آینده اقتصاد آمریکا را همراه با شک و تردیدهایی بسیار ترسیم مي‌‌‌کند. تنها کورسوی امید برای اقتصاد آمریکا، سنای این کشور است که اعضای آن به شدت از آزادی‌های اقتصادی حمایت مي‌‌‌کنند. البته نباید چندان روی این نهاد هم حساب کرد، چرا که ترکیب مشابهی در سنا در دوران بوش به بسیاری از مداخله‌های دولتی گردن نهادند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
