شرايط رقابتي به تعيين نرخ واسطه‌گري يعني فاصله ميان نرخ بهره تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها كمك مي‌كند.
اما اين عامل، تنها عاملي نيست كه حاشيه واسطه گري را تعيين مي‌كند. نرخ بهره وام به ویژگی‌های مختلف تك‌تك قرض‌گيرندگان بستگي دارد اما يك ويژگي عمومی ميزان مجاز براي ريسك عدم بازپرداخت وام است كه توسط بانک با ميزان ريسك گريزي تركيب مي‌شود.
مدل ريسك‌گريزانه انتخاب سبد دارايي را مي‌توان به موضوع تخصيص دارايي در بانك اعمال كرد. همين مدل را مي‌توان براي بدست آوردن برخي نتايج كلي پيرامون واسطه‌گري، وجود بنگاه بانكداري و قيمت‌گذاري وام مطرح كرد. سوالي كه توسط پايل (1971) مطرح است اين است كه: تحت چه شرايطي يك بانك سپرده‌هاي ريسكي خود را مي‌فروشد تا وام‌هاي ريسكي بخرد؟ اين سوال را به نحو ديگري نيز مي‌توان مطرح كرد: تحت چه شرايطي واسطه‌گري اتفاق مي‌افتد؟
بانكي را در نظر بگيريد كه بايد از ميان سه نوع دارايي دست به انتخاب بزند: يكي دارايي بدون ريسك و دو دارايي (وام و سپرده) كه بازده غيرقطعي دارند. مي‌توان به سپرده‌ها به عنوان يك دارايي منفي نگاه كرد. فرض كنيد كه تابع سود بانك توسط عبارت زير مشخص شده باشد:
و ترازنامه به شكل زير باشد:
در اين عبارت، T حجم اوراق قرضه بدون ريسك، L حجم وام‌هاي ريسكي و D حجم سپرده (دارايي‌هاي ريسكي منفي) است.
پايل (۱۹۷۱) نشان مي‌دهد كه با فرض بازده وام‌هاي مستقل و سپرده‌ها، شرط لازم و كافي براي اينكه واسطه‌گري وجود داشته باشد اين است كه يك پوشش ريسك مثبت روي وام باشد:
و يك پوشش ريسك منفي روي سپرده وجود داشته باشد:
كه معناي آن اين است كه رويهم چيزي كه ضروري است تا محقق شود مثبت بودن نرخ واسطه‌گري است:
اگر ميزان هم‌ربطي ميان بازده وام و سود سپرده‌ها صفر باشد، آن‌گاه نرخ واسطه‌گري از معادله زير مشخص مي‌شود:
نرخ واسطه‌گري به ميزان نوسانات بازده دارايي‌ها و بدهي ناشي از سپرده‌هاي بانك و همچنين ضريب ريسك‌گريزي بانك B بستگي دارد.
اصولا، آن چيزي كه در اينجا وجود دارد يك فرآيند آربيتراژ است كه از تفاوت نرخ بهره‌ها استفاده مي‌كند. ممكن است كه سوال كنيم چرا به طور بينهايت اين آربيتراژ صورت نمي‌گيرد تا اين تفاوت به صفر كاهش يابد؟ دليل وجود اين تفاوت نرخ بهره تسهيلات و نرخ سود سپرده، وجود عامل ريسك گريزي بانك‌ها است. از اين رو وجود ريسك‌گريزي بانك‌ها موجب مي‌شود تا اين نرخ واسطه‌گري به صفر كاهش نيابد.
مدل بانك ريسك‌گريز چشم‌اندازي به قيمت‌گذاري وام‌ها به عنوان جبراني براي بازده بدون ريسك فراهم مي‌كند. ميزان اين جبران تابعي از نوسان بازده دارايي‌ها و ضريب ريسك‌گريزي است. با اين حال، اين مدل، مدلي كلي نيست. هر مدلي كه مشخصات ريسك را در بر گيرد بايد توضيح دهد چرا يك بانك مي‌تواند بيشتر از يك فرد پذيراي ريسك گردد.
در عالم واقع، قيمت‌گذاري وام‌ها نه تنها مشخصات ريسك را در نظر مي‌گيرد بلكه بازده دارايي‌هايي كه سهامداران از فعاليت بانكي انتظار دارند را نيز لحاظ مي‌كند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
