تنظيم بازار مجموعه اي از مقررات، سياست ها و استراتژي هايي است كه براي حمايت از نهادهاي بازار مانند مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و توزيع كنندگان استفاده مي شود.
به گزاش بانکی دات آی آر، نظيم بازار تعريف بسيار گسترده اي دارد و به روش هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد كنندگان و حمايت از مصرف كنندگان مي شود.
عرضه و تقاضا (توابع بازار)، مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (عامل‌های اصلی بازار) و عوامل موثر بر عرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه‌ها و … ) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف‌کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظار مصرف‌کنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و …) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار در آن می‌باشد. تعادل در یک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار)، در محدوده‌های تعیین شده است.
این تعادل در تمام کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کند.
تامسون معتقد است، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهای غير قيمتي نظير سهميه، كنترل هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان (مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است.
تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می‌شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین تنظیم بازار تعریف گسترده‌ای دارد و به روش‌های متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار از طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می‌باشد.
تاکید می‌شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاست‌های کلان (شامل سیاست‌های پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند، اجتناب‌ناپذیر است.
سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته سیاست‌های داخلی و مرزی تقسیم نمود.
سیاست‌های داخلی تنظیم بازار شامل:
۱ -) سیاست‌های کنترل عرضه: براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می‌کند، دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می‌نماید. به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می‌گویند. به‌عنوان نمونه در داخل کشور می‌توان از خرید شکر کارخانجات یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
۲ ) سیاست قیمتی: سیاست‌های قیمتی عموما به کالاهای خاصی اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت بر ساختار بازار محصول یا محصولات مورد نظر به کار می‌رود و موفقیت سیاست قیمت‌گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کار بستگی دارد. این سیاست‌ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل(قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می‌باشند. به طور کلی سیاست قیمت‌گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود. روش‌های تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و در برگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات وتثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می‌باشد.
به کارگیری سیاست قیمتی در ایران در مورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می‌داند، به وسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می‌گردد.
۳ ) پرداخت یارانه: مطابق این سیاست، دولت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می‌نماید و با تغییر قیمت‌های بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
۴ ) سیاست صندوق تثبیت قیمت: براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد، از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می‌نماید. در این سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. در سالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می‌دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد که ضرر و زیان تولیدکنندگان در سال‌هایی که قیمت‌ها دچار نوسان می‌شوند، جبران گردد. شایان توجه است که به‌رغم موثربودن و کارآیی این سیاست و به‌رغم اینکه کشاورزان کشور هر ساله شاهد نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می‌باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شوند، از به کارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.
۵) یارانه مصرف‌کننده: یارانه مصرفی شامل پرداخت‌هایی است که جهت ایجاد وتعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
۶ ) یارانه تولید: همان طوری که بیان شد، یکی از مواردی که دولت‌ها برای آن یارانه پرداخت می‌کنند، زمانی است که فایده خارجی (تاثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می‌کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.
۷ ) بیمه محصولات: به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش‌بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می‌شوند و برای کمک به ادامه فعالیت‌های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می‌شود.
۸ ) سیاست ضد کارتل
هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می‌کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می‌دهند. در این هنگام می‌توانند با تبانی بازار قیمت‌های آنرا تحت تاثیر قرار دهند. در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه‌ها اقدام به اجرای سیاست‌های ضد کارتل می‌نماید و از ادغام آنها جلوگیری می‌کند.
۹ ) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود: در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می‌دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند، مناسب می‌باشد.
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- یفون ۶ و ۶+ در بازار ایران چند “فی” می خورد؟
- عکسی جالب از مهندسی پیچیده اولین زیپ جهان!
- افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در هر سال
- روش محاسبه قیمت طلا در ایران از روی قیمت های اونس جهانی
- اعتصاب خلبانان «ایرفرانس» تا جمعه آینده تمدید شد
- پولدارترین ایرانی کیست؟
- دلار ارزان می شود؟
- بانکها بیشتر چطور وام داده اند؟
- بزرگترین هک اینترنتی در آمریکا
- چرا زنان باید کار کنند؟
- استقلال بانک مرکزی، کلید لغو تحریم
- بانکی: استخدام های روز- منتخب استخدام های هفته ۲۲ تا ۲۸ شهریور
- استخدام های روز- ۲۶شهریور ۹۳
- چرا سرقت علمی افزایش یافته است؟
