رئيس كل بانك مركزي اعلام کرد: بانك مركزي سال آينده ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني و توليدي منتشر خواهد کرد.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران از انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني و توليدي توسط بانك مركزي خبر داد و گفت: رقم پيشنهادي ما 40 هزار ميليارد ريال بود که به 20 ميليارد تومان کاهش يافت.
او افزود: اين منابع براي تكميل طرحهاي نيمهتمام و اجراي طرحهاي جديد، اختصاص خواهد يافت.
بهمني تصريح کرد: اوراق مشاركت از ابزار پولي است و مي‌خواهيم با جذب نقدينگي از جامعه و استقراض از مردم طرحها را اجرا كنيم.
رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به سؤال خبرنگار ی که پرسيد آيا با انتشار اين اوراق موضوع لايحه ۱۵۰ هزارميليارد توماني بدهي دولت به بانکها که هم اکنون در دستور کار مجلس است، منتفي خواهد شد، عنوان داشت: انتشار اوراق مشارکت را در کنار پيگيري اين لايحه انجام ميدهيم و بانک مرکزي پيگيري لايحه را با قوت ادامه خواهد داد.
وي ادامه داد: با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده درباره اوراق سپرده‌هاي يك‌ساله منابع خوبي جمع‌آوري شد كه نقدينگي جمع شده براي تسهيلاتهي در حال آماده‌شدن است. البته يک پنج هزار ميليارد و يك 10 هزار ميليارد ريال ديگر هم مجوز اوراق دريافت كرد و از سوي ديگر اوراق مشاركت وزارت نيرو در حدود پنج هزار ميليارد و نيز اخيراً چهار هزار و 800 ميليارد ريال در جريان است كه تا پايان سال نقدينگي از اين طريق كنترل شود.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص نرخ سود بانكي در سال آينده خاطر نشان کرد: با كاهش نرخ تورم از ۲۹.۴ درصد تا پايان سال به حدود ۲۳ يا ۲۲ درصد، قطعاً بر نرخ سود تأثير خواهد گذاشت و مجدداً مي توانيم نرخ سود را كاهش دهيم.
بهمني درباره کمبود تسهيلات واحدهاي توليدي نيز گفت: از بانك‌ها خواسته‌ايم فهرست اين واحدها را به ما بدهند تا بتوانيم در خصوص كنترل منابع و اعطاي تسهيلات به اين واحدها مديريت لازم را انجام دهيم.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه بانك‌ها همچنان براي اعطاي تسهيلات به مردم مانع تراشي ميكنند، ابراز داشت: بانك‌ها مدتي با ركود تسهيلات مواجه بودند، اما در حال حاضر ديگر هيچ مشكلي وجود ندارد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره اينكه اين در حالي است كه اعطاي منابع شصت هزار ميليارد توماني نيز به بانك‌ها كاملاً ابلاغ شده است، اما منابع نود هزار ميليارد توماني را در حال حاضر بانك‌ها نميتوانند پرداخت كنند، گفت: از طرف ديگر با توجه به اوراق سپرده‌هاي يك ساله، منابع خوبي از جامعه جمع‌آوري شده كه اين امر هم منجر به كاهش نقدينگي در جامعه و هم آمادگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات شده است.
وي در پاسخ به سؤالي درخصوص بحران مالي جهاني و تاثيرات آن بر اقتصاد كشورمان اظهار داشت: جهان با ركود اقتصادي و در نهايت در ميانمدت با يك تورم مواجه خواهد شد كه البته اين در حال حاضر منجر به ركود فعاليت كارخانهها شده است.
بهمني ادامه داد: زماني در كشور بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح بود. امروز متوجه ميشويم که به نفع ما شد كه عضو نشديم زيرا در اين صورت مجبور بوديم يك سري ضوابط آنها را بپذيريم، از طرف ديگر تنها وابستگي ما در حال حاضر به اقتصاد جهاني بحث نفت است كه اگر مديريت شود از اين نيز به سلامت خواهيم گذشت.
او ادامه داد: قطعا در شرايط بحران كمبود كالا به وجود مي‌آيد و نهايتا موجب كاهش قيمت‌ها نيز خواهد شد البته معتقدم اين بحران چيزي شبيه به بحران بعد از سال 1929 است كه شاهد آن خواهيم بود.
وي تصريح کرد: در صورت مديريت ارزي مناسب و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مشكلات ناشي از بحران نيز حل خواهد شد، البته در حال حاضر كمبود منابعي نداريم و اين منابع آن قدر است كه زماني كه بحران به وجود آيد كمك حال دولت خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري درباره ميزان حساب ذخيره ارزي كشورمان، گفت: رقم بسيار خوبي است و هيچ نگراني در اين باره وجود ندارد.
خبرنگاري از بهمني پرسيد نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده چه ميزان است؟ او پاسخ داد رقمي مشخص نشده اما نظر من ۹۵۰ تومان است.
وي درباره ميزان ذخاير قانوني بانك‌ها در بانك مركزي هم گفت: اگر ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي 175 هزار ميليارد تومان باشد، بايد حداكثر معادل همين رقم را براي پرداخت داشته باشيم.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به نرخ تورم در سال جاري اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا پايان سال اين نرخ به 23 درصد كاهش يابد و بر اساس برنامه در 3 سال آينده به نرخ تك رقمي برسيم.
رييس كل بانك مركزي همچنين درباره وام خودرو و دلايل توقف آن هم گفت: در حال حاضر اين وام در حال پرداخت است و تاكيد مي‌كنيم كه بانك‌ها وام خودرو را پرداخت كنند.
وي همچنين درباره ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي هم گفت: در حال حاضر منابعي كه به سيستم بانكي اعطا شده بيش از ذخاير قانوني آنها بوده و در واقع تسهيلات بيش از اين ميزان پرداخت شده است. البته بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مقصر نبودند از سويي معتقدم اگر ذخاير قانوني بانك‌ها 175 ميليارد تومان باشد بايستي حداكثر معادل همين رقم پرداختي داشته باشند كه البته در اين ماه 16 درصد افزايش يافته است.
او يادآورشد: سياست كلي بانك مركزي درباره مهار نرخ ارز هم اين است كه تورمي كه وجود دارد، معناي جهش قيمت به دليل هدفمند شدن يارانه‌ها بوده و لذا برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا دو سه سال آينده تورم كنترل و يك رقمي شود و در اين مسير قطعاً سياست‌هاي پولي و نيز مالياتي اعمال مي‌شود.
بهمني افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه تزريق نقدينگي از سويي جمع شده و در كنار آن به فكر حفظ ارزش پول ملي و ذخاير ارزي در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي باشيم. از سوي ديگر، دلار را كنترل و مديريت كنيم تا قيمت آن بالاي هزار تومان نرود، بنابراين پيش‌بيني مي‌كنيم نقدينگي امسال زير سه باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر يارانه‌ها نقدي پرداخت شود تاثيرات سياست‌هاي اعمال شده را در كنترل تورم خنثي مي‌كند گفت: نرخ تورم ما بالاست بنابراين خيلي تاثيرگذار نخواهد بود.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا درباره زمان انتشار اسکناسهاي جديد همچنين گفت: اسكناس دو هزار توماني براي چاپ تصوير بيت‌المقدس انتخاب شده و بزودي وارد بازار مي‌شود.
بهمني در با بيان اينکه نظر شخصي وي تعيين نرخ دلار در بودجه سال آينده ۹۵۰ تومان است، گفت: نظر شخصي من اين است كه ميانگين نرخ دلار در بودجه سال آينده بايد ۹۵۰ تومان باشد و اين رقم معقول است البته هنوز نرخ دلار در بودجه نهايي نشده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
