يارانه‌هايي كه دولت، براي كمك به اقشار كم درآمد مي‌پردازد، مانند يارانه آرد، دارو، نهاده‌هاي كشاورزي و نظاير آن، همه ساله در بودجه عمومي دولت پيش‌بيني شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
اين يارانه‌ها در بودجه سال جاري بالغ بر 12هزار ميليارد تومان است. بحث‌ها و تلاش‌هايي براي هدفمند كردن و حتي حذف يارانه‌هاي آشكار، صورت گرفته است، ولي از آنجا كه اين‌گونه يارانه‌ها قاعدتا در اساس هدفمند هستند، لذا در باره آنها دل مشغولي چنداني براي دولتمردان و صاحب نظران وجود ندارد.
آنچه كه سال‌ها است موضوع بحث قرارگرفته و دغدغه دلسوزان است، يارانه‌هاي پنهان است كه عمدتا در نتيجه ارزان فروشي حامل‌هاي انرژي توسط دولت، ايجاد شده است. هيچ رقمي از بابت اين يارانه‌ها در پرداخت‌هاي بودجه عمومي دولت به‌چشم نمي‌خورد، ولي در بعضي از سال‌ها مثلا همين سال 87، به‌دليل افزايش بهاي نفت، برخورداري مردم از اين يارانه‌ها بيش از كل بودجه عمومي دولت بوده است. به همين دليل دولت‌هاي قبلي و به‌خصوص دولت آقاي خاتمي، از طريق ارائه لايحه برنامه چهارم توسعه و به‌خصوص ماده 3 آن روش‌هاي هدفمند كردن، وجوه حاصل از حذف اين يارانه‌ها را پيشنهاد كرد كه مورد مخالفت مجلس هفتم قرار گرفت و موضوع منتفي شد و حتي با تصويب مجلس هفتم هر نوع افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي و چند مورد از خدمات دولت، ممنوع شد.
با روي كارآمدن دولت نهم و افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت، بحث ناعادلانه بودن ناشي از برخورداري طبقه مرفه به زيان طبقات كم درآمد از اين يارانه‌ها، مورد توجه جدي قرارگرفت و نهايتا منجر به تقديم لايحه‌اي به‌منظور هدفمندسازي يارانه‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي به مجلس شد. در هنگام مطرح شدن اين بحث توسط رييس‌جمهور براي عموم، قيمت نفت بالاي 100دلاربود و به همين دليل رقم يارانه‌هاي پنهان حدود 90هزارميليارد‌تومان برآورد مي‌شد و از اي‌نرو وعده‌هاي زيادي به ملت بابت دريافت نقدي از محل حذف اين يارانه‌ها داده شد و حتي پرداخت ماهانه 40 تا 70هزارتومان به هر نفر، عنوان شد.
با فروكش كردن قيمت نفت به زير ۴۰دلار اكنون لحن دولتمردان تغيير كرده و بحث اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي جايگزين بحث هدفمند كردن يارانه‌هاي مربوط شده است و دولت تصور مي‌كند علاوه بر آنكه با اصلاح اين قيمت‌ها مي‌تواند وعده‌هاي داده شده كه حداقل بالغ بر 36هزارميليارد‌تومان است (براساس ماهانه 50هزارميليارد‌تومان براي 60ميليون نفر از جمعيت ايران) محقق سازد و حدود 24هزارميليارد‌تومان (40درصد رقم ناشي از افزايش قيمت‌ها) از كسري بودجه سال‌هاي 88 تا 90 را نيز، پوشش دهد.
براي اينكه مشخص شود از بابت اصلاح قيمت‌هاي ناشي از حذف يارانه‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي فعلي نفت چه ميزان منابع در اختيار خواهد بود تا 60درصد آن به مردم و بقيه براي پوشش هزينه‌هاي صنايع مصرف كننده انرژي و تامين نيازهاي دولت مورد استفاده قرارگيرد، محاسبه زيرصورت گرفته است.
با توجه به اينكه مصارف انرژي در كشور عمدتا از منابع نفت و گاز كشور تامين مي‌شود، لذا با احتساب تفاوت قيمت نفت و گاز مصرفي با قيمت‌هاي قابل فروش توسط دولت (هزينه- فرصت) مي‌توان به ميزان يارانه‌هاي پنهان دست يافت. طبق ارقام منتشره توليد نفت روزانه كشور حدود چهارميليون و يكصدهزار بشكه است كه از اين ميزان حدود دوميليون و دويست‌هزار بشكه صادر و بقيه، يعني يك‌ميليون و نهصد‌هزار بشكه در روز يا حدود 700ميليون بشكه در سال، در داخل كشور مصرف مي‌شود.
اگر با توجه به اندازه دولت، ميزان مصرف سازمان‌هاي دولتي نظير ارتش، سپاه و وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت حدود 200ميليون بشكه نفت در سال باشد و از آنجا كه افزايش درآمد از اين بابت، با هزينه ايجاد شده براي دولت برابري مي‌كند، لذا كل هزينه -فرصت ناشي از مصرف داخلي غيردولتي و با فرض هر بشكه نفت 34 دلار، حدود 17ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
از طرف ديگر توليد گاز كشور كه تماما در داخل مصرف مي‌شود (صادرات و واردات گاز تقريبا مساوي است) بالغ بر 130ميليارد مترمكعب در سال است كه از اين ميزان حدود 30ميليارد مترمكعب صرف تزريق در چاه‌هاي نفت مي‌شود و حدس براين است كه حدود 20ميليارد مترمكعب نيز در كارخانه‌هاي پتروشيمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ بنابراين كل مصرف كشور بالغ بر 70ميليارد مترمكعب است.
با فرض مصرف ۱۵ميليارد مترمكعبي سازمان‌هاي زير مجموعه دولت، مصرف مردم و صنايع از گاز طبيعي به حدود 55ميليارد مترمكعب در سال تقليل مي‌يابد كه با فرض معادل بودن هر بشكه نفت با 168 مترمكعب گاز، كل مصرف يارانه‌اي گاز حدود 330ميليون بشكه در سال خواهد بود. با توجه به قيمت پيشنهادي پاكستان براي گاز صادراتي ايران، يعني 60درصد معادل قيمت نفت، ترديد نبايد داشت كه هزينه – فرصت دولت از بابت صادرات كل گاز كشور، در كوتاه مدت حداكثر 50درصد قيمت نفت معادل آن است، يعني بشكه‌اي 17دلار؛ بنابراين كل هزينه – فرصت ناشي از مصرف گاز حدود 5.5ميليارد دلار خواهد بود. با اين حساب مجموع هزينه – فرصت دولت در صورت صادر كردن نفت و گاز مصرفي مردم با قيمت‌هاي فعلي نفت چيزي در حدود 22.5ميليارد دلار در سال است.
اگر فرض كنيم كه هزينه‌هاي دريافتي دولت از بابت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي صرفا تكافوي هزينه‌هاي توليد (بدون مواد مصرفي) اين حامل‌ها را مي‌نمايد، كل منابع در اختيار دولت طي سه سال اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي، همان 22.5ميليارد دلار خواهد بود، ولي حتي بافرض تصويب لايحه و يكجا اجراشدن آن، منابع دراختيار دولت براي سال 1388 بيش از 22.5ميليارد دلار نيست كه طبق همان لايحه 60درصد آن، يعني سالانه مبلغ13.5ميليارددلار آن به 8 دهك درآمدي قابل پرداخت است كه با فرض هر دلار 1000تومان، به هر نفر در ماه حدود 19هزارتومان خواهد رسيد.
بايد توجه كرد كه جهش قيمتي ايجاد شده در اثر حذف يارانه‌هاي انرژي، عدم پرداخت حداقل 40هزارتومان در ماه به هر نفر، نارضايتي عظيمي ايجاد خواهد كرد كه خود موجب پيدايش تنش‌هاي اجتماعي شديد خواهد شد. در مقابل درصورت عملي ساختن قول‌هاي دولت، كسري بودجه هنگفتي علاوه بر كسري بودجه سنواتي و كسري بودجه ناشي از كاهش شديد درآمد نفتي به دولت و ملت تحميل خواهد شد.
سوال ديگري نيز در مورد برآورد ميزان پولي يارانه‌هاي پنهان مطرح است، و آن چرايي استفاده از نرخ روز (دستوري) دلار در اين محاسبات، است. صاحب نظران مي‌گويند اگر به‌جاي به‌كارگيري نرخ 1000توماني براي برابري دلار در مقابل ريال، نرخ محاسبه شده براساس قدرت خريد ريال يعني حدود 500تومان براي هردلار را مورد استفاده قراردهيم، در آن صورت مثلا قيمت بنزين به نصف قيمت فوب آن در بنادر خليج فارس، يعني حدود 150تومان در هر ليتر تقليل مي‌يابد كه در آن صورت قيمت پيشنهادي 400تومان براي هرليتر بنزين در سناريو‌هاي مختلف دولت داراي توجيه نيست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
