تمامي بانك‌هاي دولتي و خصوصي از چندي قبل با تبليغات گسترده فروش گواهي‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت يكساله را با سود ويژه آغاز كرده‌اند. براساس شرايط اعلامي بانك مركزي كه براي تمام بانك‌ها يكسان است سود اين اوراق 19 درصد، مدت اعتبار يك سال و معاف از ماليات، با نرخ بازخريد 16 درصد و پرداخت سود به صورت روزشمار در پايان هر ماه خواهد بود. نرخ سود اعلامي اين دوران علي‌الحساب است و معني اين افت اين مي‌تواند باشد كه اگر بانك از محل سرمايه‌گذاري انجام شده از پول اين اوراق سود بيشتري به دست آورد، در پايان سال مالي مبلغ اضافي را به عنوان مابه‌التفاوت به صاحبان سپرده سرمايه‌گذاري بپردازد. اوراق اين گواهي‌ها در قطعات 5، 10، 20، 50 و 100 ميليون ريالي است.
در همين حال گزارش‌ها حاكي است كه استقبال شهروندان از خريد اين اوراق خوب و قابل توجه بوده است و اكثر بانك‌هايي كه از حوالي 20 دي ماه فروش خود را آغاز كرده‌اند، به اهداف مالي‌شان رسيده‌اند و اكنون ساير بانك‌ها نيز بتدريج و در دوره‌هاي 9 روزه در نوبت انتشار اين اوراق قرار دارند. به اعتقاد كارشناسان مالي، آنچه باعث استقبال مردم از اين اوراق شده است به 2 عامل اصلي تقسيم مي‌شود: عامل نخست شرايط ذاتي خريد اوراق بويژه نرخ سود آن و عامل دوم شرايط عمومي اقتصاد كشور.
كارشناسان معتقدند در شرايطي كه بسته سياستي بانك مركزي حداكثر نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي عادي مردم نزد بانك‌ها را 19 درصد آن هم براي مدت 5 سال معين كرده است، اعلام نرخ ويژه 19 درصد با امتياز معافيت از ماليات براي يك سال، نرخ عادلانه و مناسبي به نظر مي‌رسد و در شرايطي كه ساير مولفه‌هاي سرمايه‌گذاري چندان قابل اعتماد به نظر نمي‌رسد، شهروندان اين سود نسبتا بالا را ترجيح مي‌دهند. اين مساله وقتي قابل اثبات‌تر به نظر مي‌رسد كه توجه كنيم حداكثر نرخ سود سپرده يك ساله در بانك‌ها 17.25 درصد است و نرخ اعلامي سود براي اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري 1.75 درصد بيشتر است.
و اما هشدار…
اما عامل دومي كه كارشناسان اقتصادي براي استقبال مردم از خريد اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري ذكر مي‌كنند و نسبت به توجه و ريشه‌يابي آن هشدار مي‌دهند، شرايط عمومي اقتصاد كشور است. به‌زعم آنان شرايط نه‌چندان مطلوب و نامعلوم كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور كه زائيده عوامل داخلي و خارجي اقتصاد ايران است، احتمالا مردم را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي نسبتا مطمئن اينچنيني كه بازگشت سود آن هرچند در مقايسه با سود ساير رشته‌هاي سرمايه گذاري كمتر است سوق داده است. اگر اين فرآيند صحيح باشد، بايد نشانه‌هاي نه‌چندان خوشايندي را از آن استنباط كرد؛ چراكه اين واكنش به خريدار اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري مانند سرفه‌اي كه خبر از سرمايه‌گذاري سخت و طولاني مي‌دهد؛ لذا بايد درمان را از همين حالا شروع كرد.دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس مسائل پولي مالي به خبرنگار ما مي‌گويد: نگاه مردم به انتشار اوراق مشاركت در شرايط رونق اقتصاد مساعد نيست؛ چراكه سود اين اوراق معمولا كمتر از نرخ سود واقعي پرداختي در اقتصاد اعم از توليد يا مشاغل دلالي است؛ اما اكنون كه مردم به اين اوراق روي خوش نشان داده‌اند، احتمالا نويد اين واقعيت است كه ساير راه‌هاي سرمايه‌گذاري از آينده و اطمينان مناسبي برخوردار نيستند و سرمايه‌ها به دنبال جايي مي‌گردند كه فقط امن باشند.
وي خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه در اين فرآيند به چشم مي‌خورد اين است كه نرخ سود اين اوراق حدود 6 درصد زير نرخ تورم رسمي است و لذا از نظر اقتصادي سرمايه‌گذاري روي آن عقلاني نيست، اما وقتي با وجود يك چنين قيودي استقبال بالايي از خريد آن مي‌شود، واكنشي معني‌دار است.
بيدآباد تصريح كرد: معني واكنش خريد زياد اين اوراق از سوي مردم آن است كه جذابيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد كاهش يافته و راه‌هاي متعارف مانند بورس و بازارهاي مالي، مشاغل توليدي يا خدماتي، ساختمان و مسكن و ساير رشته‌هاي سرمايه‌گذاري جذابيت نسبي خود را براي جذب سرمايه‌ها از دست داده‌اند.
وي افزود: اين امر مي‌تواند هم متاثر از عوامل داخلي اقتصاد و هم متاثر از عوامل خارجي مانند بحران اقتصاد جهاني باشد. ما در داخل كشور موضوع اجراي طرح تحول اقتصادي را داريم كه اگر تصويب شود، اثرات مهمي بر هزينه توليد از يك سو و قدرت خريد مصرف‌كننده از سوي ديگر دارد. همين عامل كافي است كه سرمايه‌گذار را در سرمايه‌گذاري جديد يا توسعه كارش مردد كند و دست نگاه دارد .تا ببينيد چه پيش مي‌آيد
وي گفت: بحران اقتصاد جهاني نيز باعث كاهش قيمت بسياري كالاها در كشور شده و همچنين تقاضاي صادراتي ما را كاهش داده است. لذا در مجموع سرمايه‌گذار احتمالا تا نيمه سال آينده دست به حركت جديدي نمي‌زند.
در همين حال دكتر جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به خبرنگار ما مي‌گويد: استقبال مردم از خريد هر نوع اوراق قرضه مي‌تواند ناشي از احساس ناامني براي سرمايه‌گذاري باشد. چرا كه سرمايه‌گذار به دنبال كسب سود بيشتر است و وقتي به سود كم قناعت مي‌كند كه جاي بهتري پيدا نكرده است. در نتيجه به سود زير نرخ تورم كه از نظر منطق اقتصاد حكم ضرر دارد، بسنده مي‌كند. چرا؟ چون به دنبال سرپناهي مطمئن مي‌گردد كه او را در برابر تلاطم‌هاي اقتصاد حفظ كند.
وي افزود: شرايط داخلي و بين‌المللي اقتصاد چندان مساعد نيست. درست است كه بحران جهاني اقتصاد باعث كاهش قيمت برخي كالاها در ايران شده، اما سرمايه‌گذاري را نيز به ركود كشانده است. چرا كه مشتري از اين پس احتمالا آمادگي پذيرش هر قيمتي را ندارد و اين احساس در شرايطي ايجاد مي‌شود كه هزينه‌هاي واقعي توليد در كشور ما كاهش نيافته است.وي اظهار كرد: از سوي ديگر، اجراي احتمالي طرح تحول اقتصادي، هزينه‌هاي توليد دست كم از نظر انرژي را افزايش خواهد داد و كالاي توليدي با توجه به اساس مصرف‌كننده و عدم رونق و بويژه احتمال روي آوردن دولت به واردات كالاي ارزان از خارج، بازار فروش نخواهد داشت. اين فرآيند طوري روشن است كه هر سرمايه‌گذاري را از فعاليت بازداشته و وي ترجيح دهد براي جلوگيري از كاهش ارزش پولش و طي مدت خواب سرمايه به اين اوراق يك ساله روي بياورد.
وي افزود: اين نمونه و ده‌ها نمونه ديگر به ما مي‌گويد كه اقتصاد ايران وارد دوره بحراني خود شده است. لذا بايد دولتمردان به علايم اينچنيني توجه و براي رفع ريشه‌اي آن اقدام كنند. چرا كه هميشه منطق و كاري كه سرمايه مي‌كند، درست‌ترين و منطقي‌ترين كار است كه بايد به علت آن توجه كرد.
منبع: روزنامه جام جم
