بانک مرکزي طي گزارشي ۱۴ چالش اساسي پيش روي نظام بانکي و سياستگذار پولي را اعلام کرد که بر اساس آن سيال بودن نقدينگي يکي از اصليترين چالشها معرفي شده است.
اولين چالشي که نظام بانکي و سياستگذاران پولي را با مشکل مواجه کرده است، افزايش سياليت نقدينگي است. افزايش سياليت نقدينگي به معني افزايش سهم سپرده‌هاي با سررسيد کوتاه در نقدينگي است. در شرايطي که مواجهه با بحران‌هاي مالي محتمل باشد، اين عامل مي‌تواند نگرانکننده باشد.
برپايه اين گزارش، نااطميناني‌هاي ناشي از افزايش تنشهاي سياسي با دنياي غرب نيز در افزايش سياليت نقدينگي مؤثر بوده است. دومين چالش که بارها بر آن تاکيد شده و نسبت به آن هشدار داده شده است، سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي است؛ همان عاملي که سعي بر مهار آن، نارضايتي توليدگران را درپي داشت؛ چراکه بانک‌ها در مواجهه با معضل عدم بازگشت منابع، از اضافه برداشت منع شدند.
بر اساس گزارش خبرنگارما، افزايش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي به دليل ايجاد پتانسيل رشد‌هاي آتي نقدينگي و کاهش کارايي سازوکار خلق پول از اهميت ويژهاي براي بانک مرکزي و البته نظام اقتصادي ايران برخوردار است.
بر پايه اين گزارش، سومين چالش پيش روي نظام بانکي تاثيرپذيري شديد پايه پولي از عملکرد بودجه دولت و کافي نبودن اختيارات بانک مرکزي در کنترل تغييرات پايه پولي عنوان شده است .
چهارمين چالش پيش روي نظام بانکي مديريت غير حرفهاي شماري از بانک‌هاي دولتي است که کنترل بازار پول و مديريت نقدينگي را براي بانک مرکزي مشکل کرده است.
پنجمين چالش پيش روي نظام بانکي تاکيد بر تخصيص غير منطقي منابع بانکي دارد که تلقي بانک‌هاي تجاري به عنوان نهادهاي توسعه‌اي که فارغ از ريسکهاي مالي بايد منابع سپردهاي خود را در اختيار اهداف اجتماعي دولت قرار دهند، فشار زيادي بر منابع بانک‌ها وارد ميآورد.
ششمين چالش که اين روزها بسيار در لفافه به آن اشاره ميشود، معضل کاهش نرخ سود تسهيلات است که در مقابل افزايش نرخ سود سپرده‌ها به شدت به عدم تعادل منابع بانکي منجر شده است. بر اين اساس بانک مرکزي اعلام کرده است کاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات شده است. اصرار بر نرخ‌هاي کاهش يافته در شرايط تورم فزاينده، فشار بر منابع بانک‌ها را مضاعف کرده است. به علاوه اين امر به دليل ايجاد نظاممند رانت در سيستم بانکي موجب بروز فساد مالي و اداري در شبکه بانکي ميشود.
چالش هفتم نظام بانکي و سياستگذار پولي کشور تحت فشار بودن نرخ سود سپردههاست. به دليل عدم انعطافپذيري در هزينه‌هاي بانک، کاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ‌هاي سود سپرده‌ها را تحت فشار قرار داده است.
هشتمين چالش اعمال سقف بر نرخ‌هاي سود سپرده‌ها است که باعث شده فاصله بين نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي کوتاهمدت و بلندمدت، تفاوت معنيدار خود را از دست بدهد.
گزارش خبر نگار ما حاکي است چالش نهم در نتيجه برهم خوردن ساختار زماني نرخ‌هاي سود سپرده بروز کرده است که سبب شده سهم سپرده‌هاي کوتاه مدت در منابع بانک‌ها افزايش يابد.
چالش دهم به فشارهاي سياسي – اجتماعي بسيار زياد بر بانک‌ها تعلق دارد، تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از يک سو و ضعف مديريت نقدينگي بانک‌ها از سوي ديگر موجب شده بانک‌ها براي پر کردن شکاف بين منابع و مصارف خود، به اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي روي بياورند.
يازدهمين چالش اميد به بخشودگي جرايم اضافه برداشت است، حساسيت کمتر بانک‌هاي دولتي به هزينه اضافه برداشت و مطلوبيت سياسي -اجتماعي مشارکت در طرح‌هاي توسعه‌اي موجب کمرنگ شدن نقش بازدارندگي نرخ‌هاي جريمه بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي به شکل عدم توديع سپرده قانوني، علاوه بر انبساط پولي، يک شاخص بيانضباطي پولي تلقي ميشود.
بنا بر اين گزارش، دوازدهمين چالش اساسي بانک‌ها و سياستگذاران پولي استمرار اضافه برداشت بانک‌هاست که نشان مي‌دهد مشکل بانک‌هاي بدهکار، کسري منابع آنها نسبت به مصارف مي‌باشد. بر اين اساس تجديد نظر در نرخ‌هاي سود با هدف افزايش سرعت جذب منابع و کند کردن سرعت رشد مصارف در اين شرايط ضروري اعلام شده است. به علاوه بانک مرکزي تصريح کرده علاوه برجرايم مالي، ابزارهاي تنبيهي غيرمالي را نيز براي ممانعت بانک‌ها به کار خواهد گرفت.
سيزدهمين چالش به دليل عدم گسترش ابزارهاي نوين پرداخت در شبکه بانکي و سهم اندک بانکداري الکترونيک، همچنان استفاده از اسکناس و چک پولها بروز کرده که اين امر علاوه بر تحميل هزينه‌هاي هنگفت به بانک مرکزي، کارايي سياستگذار ي پولي را پايين آورده است.
چهاردهمين چالش از دست رفتن کارايي ابزارهاي اعمال سياست پولي با تشديد فشار رشد نقدينگي طي سال‌هاي اخير در مديريت نقدينگي است که بيشتر به ابزاري جهت جلوگيري از آزاد شدن نقدينگي جمعآوري شده در سال‌هاي قبل تبديل شده است.
بر اساس اين گزارش، به هم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نيز کاهش ماندگاري سپرده‌هاي مدتدار نزد شبکه بانکي کشور، بانک مرکزي را برآن داشته تا به لزوم تغييررژيم اعطاي تسهيلات بانکي به عنوان يک راه حل فکر کند.
منبع: خبرگزاری کار ایران(ایلنا)
