آنهايي كه با حساب تغييرات سر و كار دارند مي‌دانند كه اين روش به ظاهر رياضي، بر اغلب قوانين حاكم بر تحول علوم تجربي و حتي علوم انساني دلالت دارد. در اين روش پس از تعيين نقاط ابتدايي و انتهايي مسير، مناسب‌ترين مسير بين اين نقاط با روش اصل كمترين كنش به دست مي‌آيد.
در حوزه هر موضوع علمي، مناسب‌ترين مسير تعريف دقيق و خاص خود را دارد. لازمه هر تحولي شناسايي شرايط اوليه و شرايط نهايي يا همان نقاط ابتدايي و انتهايي مسير است. البته علاوه بر اين، بايد معياري براي انتخاب مسير مناسب از ميان بي‌نهايت مسير ممكن بين اين نقاط نيز داشته باشيم كه در روش حساب تغييرات همان اصل كمترين كنش يا اصل هاميلتون است. هنگامي كه شما سنگي را پرتاب مي‌كنيد، اينكه سنگ از كدام نقطه پرتاب شود و به كدام هدف برخورد كند در سرنوشت مسير سنگ تاثيرگذار است. به علاوه اينكه اين سنگ در چه ميداني و محيطي پرتاب مي‌شود شكل مسير را تعيين مي‌كند كه در ميدان جاذبه زمين همان مسير سهمي است.
طرح تحول اقتصادي نيز ناظر بر تحول كشور در حوزه اقتصاد است. البته مساله بسيار پيچيده‌تر از تحول يك پرتاب در ميدان جاذبه زمين است و قوانين حاكم بر اين تحول نيز به همان ميزان پيچيده‌تر است. لكن قواعد كلي همان است كه روش حساب تغييرات براساس آن كار مي‌كند.
اقتضاي طرح تحول، وضعيت نامناسب اقتصادي كشور است كه ادامه اين وضعيت، شايسته كشوري كه مي‌خواهد نقش اول را در چشم‌انداز بيست‌ساله در سطح منطقه ايفا كند، نيست. لذا دولت اصلاحات هفت‌گانه‌اي را در حوزه اقتصادي مطرح كرده و عزم بر اجراي آن دارد.
لكن همانطوري كه در مقدمه ذكر شد، براي اينكه مسير مناسب تحول كشور مشخص شود بايد:
۱- شرايط وضع موجود به دقت مطالعه شود و بايدها و نبايدهاي آن در راستاي آسيب‌شناسي در ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و… شناخته شود.
۲- هدفگذاري صحيح براساس اسناد بالادستي كه بايد به جهت ابزاري مقدم بر اين اسناد باشند (مثل سند بيست‌ساله چشم‌انداز.)
۳- كالبدشكافي اين طرح كه ما را به يك اصلي كه شكل و نوع مسير را تعيين مي‌كند رهنمون سازد.
سازگاري دروني، متناسب بودن اهداف و ابزار، واقع‌بيني در جاي‌جاي مسير و شرايط محيطي كشور، تاثيرپذيري و تاثيرگذاري كشور بر تحولات جهان، زمان بندي اجرايي طرح، تقدم‌ها و تاخرها و… از جمله مواردي هستند كه بايد تعقيب شوند. در اين راستا به نظر مي‌رسد مطالعات كارشناسي لازم در شناسايي و درك شرايط فعلي كشور در قد و قواره‌آرزوهاي طراحي‌شده صورت نگرفته است. آمار و ارقام ضد و نقيضي كه در حوزه‌هاي مختلف ارائه مي‌شود نشان مي‌دهد كه شرايط اوليه مسير به حد كافي شفاف نيست.
در بحث هدفگذاري نيز، گرچه مطالب ابرازشده از قبيل يارانه‌ها، تدوين و هدفمند كردن ماليات‌ها و… اهداف خوب و پذيرفته‌شده‌اي است، لكن رابطه كلي اين اهداف در راستاي مسير، با مباني و رويكردهاي بلندمدت ناظر بر اسناد بالادستي روشن نيست و وسواس لازم نظير آنچه كه در مجمع تشخيص مصلح نظام بر اساس پيام مقام معظم رهبري از سال 76 در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت گرفت، ملاحظه نمي‌شود.
اين طرح، بايد پس از تدوين و مطالعات كارشناسي هيات دولت، بين دولت، مجلس و احيانا مجمع تشخيص مصلحت به طور مكرر رفت و برگشت كند و در اين رهگذر جرح و تعديل لازم در آن صورت گيرد. در حالي كه هنوز مجلس از زواياي مختلف اين طرح، به‌خصوص از مكانيسم اجرايي آن اطلاعات لازم را ندارد و تاثير اجراي اين طرح در تورم اقتصادي و همسويي آن با عدالت اجتماعي و سياست‌هاي كلي و اقتصادي كشور روشن نيست. نهايتا اين طرح در شرايطي بايد اجرا شود كه هنوز قانون خدمات مديريت كشوري كه مشتمل بر 13 فصل در راستاي كارآمد كردن نظام اداري كشور صورت گرفته است، به مرحله اجرا درنيامده است. طبعا فلسفه وجود اين قانون، دال بر ناكارآمد بودن نظام اداري فعلي است والا لزومي بر تصويب آن در مجلس هفتم نبود.
اصلاح نظام اداري با هدف فارغ كردن دولت از تصدي غيرضروري اقتصادي و اجتماعي و كارآمد كردن آن با هدف منطقي كردن اندازه دولت، از اقداماتي است كه قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي بايد عملياتي شود. تعجيل در اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايط فعلي اقتصادي كشور و جهان و كاهش قيمت نفت و وضعيت ناپايدار و گذاري كشورهاي صنعتي، دغدغه‌هاي بسياري را براي دانشمندان اقتصادي و اجتماعي فراهم كرده است.
عدم اطمينان از هم‌راستايي طرح تحول با اسناد بالادستي نظام و هماهنگي و سازگاري دروني در حدي كه در قالب يك مدل جامع و متقاعدكننده بتواند كشور را در برون‌رفت از وضعيت نابسامان فعلي به سوي اهداف تبيين‌شده و شفاف كمك كند، در كنار مسائل ديگر بايد مدنظر قرار گيرد.
درنهايت آنچه موجبات نگراني برخي از انديشمندان حوزه اقتصاد و مديريت را فراهم كرده است، نفس موضوع طرح تحول اقتصادي نيست زيرا لزوم برون‌رفت از وضعيت فعلي امري است كه ضرورت آن كاملا احساس مي‌شود، بلكه نحوه عملياتي كردن اين طرح، نگاشت ابتدا، انتها و طول مسير تحول و اثرپذيري آن از محيط بيروني است كه بايد بيش از اين مورد مداقه و جرح و تعديل اهل فن، نهادهاي اجرايي و قانونگذاري كشور قرار گيرد تا هزينه‌هاي اجراي اين طرح براي آحاد جامعه قابل‌تحمل شود.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
