حجم پول کثيف مدتي پيش در کشور ۱۱ ميليارد دلار اعلام و به سرعت توسط مراجع رسمي تکذيب شد.حجم پول کثيف در نسبت توليد ناخالص داخلي هر کشور نمايانگر حجم فساد اقتصادي با ابعاد سياسي و اجتماعي است.حجم پول کثيف و آلوده زماني افزايش مي يابد که هزينه و ريسک مبادله آن کاهش پيدا کند.
مبادله پول كثيف و به تعبيري پول شويي که به مثابه پلي ميان اقتصاد رسمي و قانوني با اقتصاد غير رسمي عمل مي کند اگر کم هزينه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد مالي مي شود.
اگر چه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول کثيف منتشر نشده ويا به سرعت تکذيب شده است اما حجم پول کثيف و آلوده در حال افزايش است.اين موضوع هم از حيث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزينه درآمد حاصل از فساد اهميت دارد .
به گفته جانشين پليس آگاهي کشور طي چند سال گذشته تعداد شاکيان خصوصي پرونده هاي کلاه برداري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده که بيانگر رشد جرايم در کشور است.
رشد جرم در کشور در نسبت مستقيم با کارايي نهادهاي نظارتي و قهريه است.بطور نمونه مدتي پيش يک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسي به مواد مخدر تا حد ۳۰ دقيقه خبر داد. و يک گزارش رسمي حكايت از کاهش ۶۰ درصدي قيمت مواد مخدر در کشور دارد . کاهش قيمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسي به آن در ارتباط مستقيم با هزينه داد و ستد و ريسک پذيري اين معامله سياه است.
اين سهل الوصول بودن همچنين درباره مشروبات الکلي و سي دي هاي مستهجن و از همه مهمتر قاچاق کالا نيز صدق مي کند.تاآنجا که ۸۰ درصد بازار موبايل را قاچاق مديريت مي کند و به سادگي سياست حمايتي دولت در توليد گوشي تلفن همراه را دور مي زند.
اثر ناکارايي سيستم نظارتي و قضايي بر افزايش اقتصاد پنهان را از طريق برآورد تخميني حجم پول کثيف در كشور تحليل مي كنيم.
۱- مطابق آمار گمرک سال گذشته ۴۸ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است.اين در حالي است که بانک مرکزي حجم کالاي وارد شده به کشور را در همين سال ۵۷ ميليارد دلار مي داند.
اين اختلاف ۹ ميلياردي بجز اختلاف در مبناي محاسبه در ۲ چيز است.يکي اينکه ورود کالا در معبر گمرکي با کم اظهاري صورت گيرد و دوم اينکه بخشي از کالاي وارداتي از مبادي غير رسمي وارد شود. بنابراين ۹ ميليارد دلار كالاي مجاز بصورت غير قانوني وارد كشور مي شود.
۲-طي سالهاي ۸۲ تا ۸۵ ميزان تخلفات کشف شده در نظام بانکي بالغ بر ۲ هزار ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان است. اگر فرض کنيم بيش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته است طي اين ۳ سال حدود ۳ ميليارد دلار در نظام بانکي اختلاس شده است که به اين ترتيب متوسط سالي يک ميليارد دلار از دارائي مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثيف مي شود.
۳-به گفته جانشين رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر سالانه ۷۰۰ تن مواد مخدر در کشور مصرف مي شود و ۳۱ درصد از توليدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل ۲ هزار و ۶۰۰ تن است از ايران ترانزيت مي شود .
همچنين بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس روزانه ۱۱ ميليارد و ۷۳۵ ميليون تومان صرف خريد مواد مخدر مي شود .که با اين حساب سالانه نزديک به ۴ هزار ميليارد تومان گردش مالي مواد مخدر است که با ارز ۹۰۰ تومان تقريبا برابر ۴.۴ ميليارد دلار است.
به گفته جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر يک سوم مواد مخدر توليدي افغانستان از طريق ايران ترانزيت مي شود.به اين ترتيب سهم مافياي مشترک ايران و افغانستان حدود يک ميليارد دلار مي شود.اگر فرض کنيم ۳۰ درصد اين سود به ترانزيت مواد مخدر از کشور مربوط شود، پول کثيف ايجاد شده به ۳۰۰ ميليون دلار مي رسد.
به اين ترتيب مجموع گردش مالي مصرف و ترانزيت مواد مخدر بالغ بر ۷.۴ ميليارد دلار خواهد بود.
۴-به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است . اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی ۲ میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به ۲۰۰ هزار نفر می رسد.
از سویی بنا بر اعلام رسمی ناجا طی ۶ ماهه اول سال گذشته ۵ میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رئیس پلیس این میزان تنها ۲۰ درصد مشروبات وارد شده به کشور است .
به این ترتیب طی ۶ ماهه اول سال ۸۶ ، ۲۵ میلیون لیتر و احتمالا در یک سال ۵۰ میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است.
اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است . اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب ۱۰ هزار تومان باشد میزان هزینه ای که برای خرید ۵۰ میلیون لیتر مشروب صرف می شود به ۵۰۰ میلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دلار می رسد.
۵- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه ۲۶ هزار سی دی مستهجن در این استان کشف می شود که سالانه به یک میلیون سی دی می رسد.
اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استانها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم سالانه ۳۰ میلیون فیلم و سی دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می شود.
اگر فرض شود که از هر ۱۰ سی دی یکی ضبط و کشف شود –که البته کاملا غیر واقعی است- نزدیک به 300 میلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می رسد.
اگر قیمت هر دی وی دی را ۲ هزار تومان –حداقل قیمت – در نظر بگیریم سالانه 600 میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم ها خواهد بود .بطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می باشد اما برای تخمین به همین حداقل اکتفا می کنیم.
از سویی به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان است.
به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم های غیر قانونی و مبتذل به ۷۴۰ میلیارد تومان یا ۸۲۰ میلیون دلار می رسد.
اگر گردش مالي پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواري و خريد و فروش فحشا و مواردي از اين دست را صفر منظور کنيم ، مجموع ۵ بند گذشته که معادل پول کثيف در سال ۸۶ است بالغ بر ۱۶.۲ ميليارد دلار خواهد بود.
مبارزه با پول شويي که با يک وقفه ۱۸ ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است ، اثر قانون گذاري ، اصلاح ساختاري و نهادي نداشته است و حتي گزارش مختصري نيز از روند پي گيري آن اعلام نشده است.
جلسات سران سه قوه در اجراي فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري نيز در حالي تعطيل است که طبقه ويژه خوار و ممتاز و مافياي پول شويي در کشور مدام در حال فربه تر شدن است.
افزايش هزينه و ريسک پول شويي تنها زماني ممکن است که مبارزه سيستمي و همه جانبه با مافياي پول کثيف در کشور صورت گيرد وگر نه مواجهه مقطعي و بخشي تنها باعث جابه جايي و انتقال مافيا در اقتصاد مي شود.
منبع: سایت خبر ی جهان نیوز
