وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دست‌کاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید را کاری نادرست خواند و گفت: قانون کار که دولت دهم در سال 90 برای بازنگری به مجلس ارسال کرد، اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی گفته است: کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتنند، اما اصلاحی که در قانون کار انجام شده است در زمان مسوولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.
وی توضیح داد: زمانی‌که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یک‌دیگر ندارند، وضعیت برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می‌شود.
ربیعی ادامه داد: در چنین وضعیتی صیانت از نیروی کار به‌عهده وزارت کار است و اگر قرار است اصلاحی در قانون کار انجام بگیرد باید سرجمع مسائل درباره این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
در زمانی‌که عرضه نیروی کار بالاست، جویندگان کار مجبور می‌شوند با توجه به تقاضای محدود شغلی برای دستیابی به شغل، تمام شروط کار بنگاه‌های اقتصادی را بپذیرند.
وزیر کار با تاکید بر این‌که برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم، گفت: نشست‌هایی به‌شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار درباره چه‌گونگی اجرای قانون کار برگزار می‌شود، اما نتایج این نشست‌ها به منزله تصمیم نهایی نیست.
توسطفریناز مختاری
وزیر کار: دست‌کاری قانون کار بدون اصلاح سایر عوامل، درست نیست
