کارشناسان بازار کار می‌گویند نبود نظارت و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از وضعیت بحرانی بازار کار و وفور تقاضا برای اشتغال سبب شده است تا موجی نامحسوس از امضای قراردادهای سفید در واحدهای خُرد و زیرپله‌ای به راه بیفتد که ناامن شدن اشتغال کشور را نشانه رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به بازار کار کشور اختلافات شدید کارگران و کارفرمایان درباره قراردادهای کار است. نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور، هم‌چنین وجود ده‌ها هزار تقاضای کار در کشور در مقابل فرصت‌های محدود شغلی سبب از بین رفتن اجرای قانون در بخش انعقاد قراردادهای کاری شده است.
در سال‌های اخیر مباحث فراوانی بین کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار انجام شده است، اما در نهایت آنان نتوانستند در مبحث مهم قراردادها با هم به اتفاق نظر برسند و اختلافات آنان درباره چگونگی اصلاح قراردادهای کاری همچنان باقی مانده است.
براساس قانون فعلی کار، قرارداد کاری در مشاغل دارای استمرار و ماهیت دائمی نمی‌تواند به‌شکل موقت باشد و حتما باید قراردادها در این بخش به‌شکل دائم باشد؛ اما کار بازار کار کشور دیگر از این حرف‌ها گذشته و حالا بیش از ۲۰ سالی می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار، به سراغ قانون کار نمی‌روند و با نظر خود قانون را اجرا می‌کنند!
کارشناسان بازار کار کشور می‌گویند هرچند نابسامانی وضعیت کاری و اقتصادی بنگاه‌ها در سلیقه‌ای شدن قراردادهای کاری کشور تاثیر مستقیمی داشته است اما نباید از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را هم از یاد برد.
دغدغه اشتغال فرزندان برای والدین
هجوم هزاران جوان متولد دهه ۶۰ به بازار کار و آماده نبودن ظرفیت این بازار برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های شغلی آنان سبب نوعی انباشت تقاضا برای کار در کشور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، درصد قابل توجهی از متقاضیان کار کشور و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دست‌کم دو سال و بیش‌تر از آن را در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند.
در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از کشورهایی است که هم دارای پتانسیل نیروی انسانی بالایی بوده و هم در بخش بازار کار دارای مشکلات جدی است. این مسائل در کشور تا حدی با اهمیت شده که دغدغه اشتغال فرزندان به عنوان یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های خانواده‌های ایرانی مطرح است.
دولت در ۱۵ ماه از زمان آغاز فعالیت خود مرتبا درباره عدم وجود برنامه شغلی کشور برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل هشدار داده است. متاسفانه واقعیت این است که دولت‌ها در یکی دو دهه اخیر آن‌چنان که باید مسائل مربوط به بیکاری را جدی نگرفته یا موفق به عملیاتی کردن سیاست‌های موثری در این بخش نشده‌اند.
مشغول شدن دولت‌ها به مباحث فراوان کاری و بعضا حواشی، سبب شد تا امروز کشور با انباشت تقاضا برای کار تا ۵ میلیون نفر مواجه باشد و برنامه روشنی نیز برای جذب آنان در بازار کار وجود نداشته باشد. در واقع دولت تدبیر و امید در یک‌سال گذشته مانند دولت‌های سابق درباره اشتغال‌زایی و مهار بیکاری، موفق نبوده است.
این‌ها همه مسائلی است که آسیب‌های خود را حتی در مورد شاغلان نیز نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که وقتی کارفرمایان با یک موجی از تقاضا برای کار مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند ابتکاراتی را در کار البته به نفع خود ایجاد کنند.
یکی از این ابتکارات که اغلب به بهانه‌های گوناگون انجام می‌شود، موقت شدن قرارداد ۹۳درصد از کل نیروی کار کشور است. نمی‌توان گفت باید به این نتیجه برسیم که ۹۳درصد بازار کار کشور در موقعیت موقت به سر می‌برد و هیچ آینده‌ای برای خود متصور نیست که اگر این‌گونه باشد باید اذعان کرد اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی کامل قرار دارد.
سونامی امضای قراردادهای کاری زیر یک سال
اگر این‌گونه نباشد؛ بخش مهمی از سلیقه‌ای شدن قراردادها و امضای صدها هزار قرارداد موقت زیر یک‌سال به معنای سوء‌استفاده از فراوانی نیروی کار در بازار است که البته در این مورد دولت و حاکمیت باید تدابیر موثری را برای خروج بازار کار از بحران بیاندیشند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که باید بپذیریم عدم اجرای ماده ۷ قانون کار از دوران سازندگی و در بی‌توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد، گفت: نهایتا قراردادها به‌سمت موقت و هم‌چنین پیمانکاری سوق پیدا کرد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه‌بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به لزوم تهیه فهرستی از مشاغل دائم و موقت تاکید شده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: همه این نادیده گرفتن‌ها سبب شد تا انعقاد بیش از ۹۰درصد کل قراردادهای کاری کشور به‌شکل موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجرای ماده ۷ قانون کار متوقف شده است و قراردادها به‌شکل یک ماهه، سه ماهه و بعضا یک ساله منعقد می‌شود.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر، قوانینی برای شناخت ماهیت مشاغل در ایران نداریم؛ بنابراین لازم است تا این بحث در بازار کار کشور باز شود. البته کارفرمایی که ۲۰ سال به امضای قرارداد موقت عادت کرده باشد را نمی‌توان به‌راحتی متقاعد کرد ولی با اصلاح قانون کار می‌توان به این سمت رفت.
وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضاء و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که کارفرما به‌راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.
پیشنهاد تعیین دستمزد ویژه برای قرارداد موقت‌ها
رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار تاکید کرد: باید قراردادها به‌شکل ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها بر اساس آیین‌نامه دنبال شود. در حال حاضر، قانون کار تنها برای کارگران قرارداد دائم حمایت‌هایی را در نظر گرفته در حالی که بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت است؛ بنابراین تنها چند درصد کارگران می‌توانند با بروز اختلاف از حمایت قانونی برخوردار باشند.
به گفته توفیقی، باید اصلاحات قانون کار به‌گونه‌ای انجام شود که بتوان چتر حمایتی از نیروی کار کشور را گسترده‌تر کرد. این مقام مسوول کارگری کشور درباره در نظر گرفتن دستمزد بیش‌تر برای نیروهای قرارداد موقت در مقابل کارگران قرارداد دائم گفت: در زمان تعیین حداقل مزد ۹۳ نیز این بحث مطرح شده بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به این‌که البته کارفرمایان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند اظهارداشت: آمارها می‌گویند اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و بنگاه‌ها باید نیروهای جدیدی را جذب کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در وضعیت فعلی، قراردادهای سفیدامضاء در بنگاه‌های کوچک و خُرد افزایش یافته و در واحدهای زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد انجام می‌شود؛ بنابراین قانون کار باید به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.
