بانکی دات آی آر: روزنامه تعادل نوشت: این روزها، بزرگ‌ترین و معروف‌ترین بازار موبایل پایتخت، محل چالش شورای شهر تهران، شهرداری و مالک پاساژ شده است.
پاساژ علاء‌الدینی که در شلوغی زیر پل حافظ قد کشیده، به‌نظر می‌رسد بیش از مجوزی که برای آن صادر شده، خودنمایی کرده است. مالک آن از یک‌سال گذشته اقدام به افزودن یک طبقه اضافی روی پاساژ کرده است. علاوه بر این، کاربری پارکینگ به تجاری تبدیل کرده است.
این درحالی که براساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت‌وساز شهری، این اقدامات غیرقانونی است. چراکه با بارگذاری غیراصولی، ساختمان فاقد ایمنی شده و به این ترتیب، جان هزاران شهروند تهرانی که در این ساختمان درحال خریدوفروش موبایل هستند را به‌خطر می‌اندازد. البته همزمان با این بارگذاری غیرقانونی، شورای شهر تهران به مالک پاساژ تذکر داده بود. شهرداری نیز در پی صدور حکم قضایی که برای تخریب طبقه اضافی صادر شده بود، در روز اجرای حکم در پاساژ حاضر شد اما قدرت چانه‌زنی و لابیگری مالک برحکم آن غلبه کرد تا اینکه طبقه غیرقانونی و ناامن پاساژ علاءالدین به قوت خود باقی بماند. این درحالی است که مالک پاساژ پیش از آغاز ساخت‌وساز طبقه اضافی، اقدام به پیش‌فروش و رهن برخی ازمغازه‌های آن کرده بود. چراکه خود را نسبت به افزودن یک طبقه اضافی صاحب حق دانسته و به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در مورد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
با این‌حال، براساس رای صادره دیوان در شعبه مربوطه، درخواست مالک رد شد و باید طبقه اضافی تخریب شود. علی‌اکبر بختیاری خاطرنشان کرد از آنجایی که مالک به‌عنوان شاکی حق دارد بعد از ۲۰روز از رای دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کند، این پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. حالا باید منتظر ماند تا شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده تعیین شود برای همین نمی‌توان گفت حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین قطعی شده است.
به‌نظر می‌رسد، شهرداری برای تخریب طبقه اضافی باید منتظر حکم دادگاه باشد. شهرداری درحالی منتظر حکم دادگاه است که به گفته رییس شورای شهر تهران، براساس حکم کمیسیون ماده 100 طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین قطعاً تخریب می‌شود و استفاده غیر از پارکینگ ممنوع است.
تخریب قطعی پاساژ
در این رابطه، مهدی چمران در گفت‌وگو با فارس، درباره تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین اظهار داشت: آنچه که قانون مشخص کرده است باید اجرایی شود. استفاده از پارکینگ به هیچ دلیلی نباید تبدیل به استفاده تجاری یا حذف شود. وی ادامه داد: در طبقه بالای پاساژ علاءالدین نیز اضافه اشلوب ممنوع است و شهرداری بخشنامه‌یی نیز در این خصوص صادر و بر ممنوعیت این کار تاکید داشته است. حتی اگر مهندس ناظر نیز اعلام کند این کار ایرادی ندارد ولی این ساختمان چند سال پیش ساخته شده است و از آن زمان تا حالا ضرایب ساختمانی مجدد باید محاسبه شود. چمران یادآور شد: در کمیسیون ماده 100 تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین رای آورده است و آنچه که این کمیسیون مصوب کرده است باید اجرایی شود. رییس شورای شهر تهران بیان داشت: از نیروی انتظامی نیز باید در تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین کمک گرفت و کارکنان شهرداری به‌تنهایی از عهده این کار برنمی‌آیند. وی گفت: توصیه و تاکید اعضای شورای شهر این است که باید این قسمت از پاساژ علاءالدین براساس حکم ماده 100 تخریب شود.
پاساژ ناامن است
همچنین عضو شورای شهر تهران بااشاره به تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری، گفت: در این پاساژ تخلف بزرگی صورت گرفته است. احمد دنیامالی بااشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری شد، گفت: دیوان عدالت ابتدا رای را ابطال کرد و بعد که کار قوی‌تر شد، اجازه تخریب داد. به اعتقاد دنیای مالی، باید هرچه زودتر تکلیف این موضوع روشن شود. وی با بیان اینکه این ساختمان ایمنی لازم را ندارد، گفت: مجوزهای لازم برای ساخت این طبقه گرفته نشده و تخریب کار بسیار درستی است. عضو شورای شهر تهران درباره حق و حقوق مالکان در این پاساژ گفت: براساس پیگیری صورت گرفته بسیاری از واحدها در طبقه هفت به فروش نرسیده است اما باید مالک خسارت را پرداخت کند. چراکه هنوز پروانه پایان کار داده نشده است.
اما و اگرهای تخریب پاساژ علاءالدین
درخصوص گمانه‌زنی‌های اجرای رای کمیسیون ماده 100 و تخریب پاساژ علاءالدین محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون آخرین وضعیت پرونده توضیحاتی ارایه کرد که در ذیل می‌توانید بخوانید:
وضعیت کنونی پرونده پاساژ علاءالدین به چه شکل است؟
این پاساژ تخلفات سازمانی قابل توجهی دارد. درواقع، بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت‌وساز کرده است. به این ترتیب، کمیسیون ماده 100 رای به تخریب این بناهای مازاد داده است. مالک این پروژه اقداماتی کرده که شورای شهر و شهرداری را در مقابل کسبه و مغازه‌داران قرار می‌دهد که در این طبقات اضافی واحدی پیش خریده‌اند. به هرحال، خسارات این خریداران را که غالبا جوان هستند باید مالک پاساژ بپردازد. در حقیقت، مالک با اقدام به این کار خواسته احتمال تخریب این پاساژ را به صفر برساند.
در این رابطه موضع شورای شهر چیست؟
شورا مصمم است باتوجه به اینکه پاساژ علاءالدین، یکی از پاساژهای قدیمی شهر است، مالک آن نیز صرفا به‌دنبال منافع شخصی است، این تخریب انجام بگیرد و به این ترتیب، الگویی برای سایر متخلفین شهر تهران شود.
دلیل اصرار شورا برای تخریب این پاساژ چیست؟
این پاساژ در مرکز شهر واقع است. جایی که به لحاظ خدمات شهری، مشکل پارکینگ دارد. در حقیقت، یکی از معضلات اساسی این پروژه است. یعنی مالک بدون تامین پارکینگ، اقدام به افزایش واحدهای تجاری پاساژ کرده است. البته وعده داده در شعاع ۲۵۰ یا ۳۰۰متری پاساژ پارکینگ طبقاتی احداث کند اما تاکنون کاری نکرده است. بنابراین، شورای شهر شهرداری را ملزم کرده است که تخریب را انجام دهد.
پس چرا تاکنون تخریب انجام نگرفته است؟
بحث تخریب به مراجع قضایی نیز مربوط می‌شود. آنها باید ضامن اجرای این تخریب باشند. اعضای شورا در جلسات ماده پنج حضور داشته و رای به تخریب پاساژ داده‌اند که از طرف مراجع قضایی نیز تایید شده است. در حقیقت، مقامات قضایی، انتظامی و شهرداری باید آن را اجرا کنند.
دلیل تعلل شهرداری چیست؟
شهرداری در این قضیه کاملا مقصر است. بالاخره این حجم از ساخت‌وساز در خیابان اصلی، در انظار عمومی، در محله معروف و نزدیک شهرداری نمی‌تواند پنهان از نگاه شهرداری انجام شود. درواقع، یعنی شهرداری نمی‌دانسته در طبقه هفتم پاساژ معروف علاءالدین این تخلف انجام می‌گیرد.
انتظار شورای شهر از شهرداری چیست؟
شهرداری باید مقابل این تخلف بایستد و آن را تخریب کند.
آیا تاریخ مشخصی برای تخریب آن درنظر گرفته شده است؟
این بحثی است که مرجع قضایی در رابطه با آن باید همراهی کند. شهرداری هم حکم را اجرا کند. نیروی انتظامی نیز تمهیدات لازم را درنظر بگیرد. انجام تخریب برای شهرداری کار آسانی است، مگر آنکه بخواهد با مالک کنار بیاید.
آیا امکان عدم تخریب پاساژ وجود دارد؟
اگر کمتر از یک درصد آرا با عدم تخریب این پاساژ باشد، ممکن است تخریب صورت نگیرد. البته مراجع قضایی و دیوان اداری هم در این رابطه حق رای دارند و می‌توانند با تخریب پاساژ مخالف باشند. به این ترتیب، مانع از تخریب پاساژ شوند.
می‌توان انتظار داشت که طبقه اضافی همچنان باقی بماند؟
پیش از این احکامی از این دست توسط دیوان اداری صادر شده که زمینه‌ساز گسترش تخلفات در امر ساخت‌وساز است. بالاخره آنها نیز از لحاظ قانونی به ماده‌هایی استناد می‌کنند که تخریب موجب تحمیل خسارت به واحدهای طبقات پایینی و مالکان آن می‌شود.
در این رابطه، خواسته شورا چیست؟
شورا در این مورد خاص که خواهان اجرای رای تخریب است، مراجع قضایی نیز همکاری کنند تا این امر محقق شود. به این ترتیب، تخلفی این‌چنینی صورت نگیرد.
