در سال ۸۱ مطالبات معوق بانکها7.1 بود و اکنون در پايان ديماه سال 87 متجاوز از 20 درصد است که ما اين افزايش را به دليل نبود بانک جامع اطلاعاتي ميدانيم.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي صبح امروز در همايش بينالمللي نظام سنجش اعتبار با بيان اين مطلب افزايش مطالبات معوق سيستم بانکي را ناشي از نبود نظام جامع اطلاعاتي و سنجش اعتبار دانست و گفت: رقم اسمي و دفتري موجود حکايت از 380 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق بانکي دارد.
دکتر بهمني تصريح کرد: به دليل نبود بانک جامع اطلاعات شرکتهاي اقماري بسياري در کشور ايجاد شد که با سرمايههاي محدود از دهها بانک کشور تسهيلات دريافت کردند و بانکهاي ما از آن اطلاعي ندارند و اين نتيجه عدم وجود سيستم جامع اطلاعاتي است.
بهمني با بيان اينکه هر کجا جلوي ضرر گرفته شود، منفعت است، گفت: ۴۰ سال قبل وقتي براي مسائل پولي و اعتباري و مالي تصميم ميگرفتيم وثيقه را اول قرار ميداديم. اما امروز به اين نتيجه رسيديم که وثيقه عامل برگرداندن منابع ما نيست. چرا که امروز ما هزاران ميليارد ريال وثيقه داريم که براي ما پول نميشود.
وي تصريح کرد: بايد اجازه دهيم سنجش اعتبار مشتريان به درستي اجرا شود تا موفقيت حاصل شود. تنها بانک اطلاعات و سنجش اعتبار کافي نيست چرا که در بحراني که غرب با آن مواجه شد، بانک جامع اطلاعات و سنجش اعتبار وجود داشت اما به آن بيتوجهي ميشد.
رئيس کل بانک مرکزي با پر رنگ کردن نقش بانکها در اقتصاد کشور، گفت: امروز کمتر پروژهاي است که ردپاي نظام بانکي در آن نباشد. چرا که يک سوم اقتصاد کشور را نظام بانکي تشکيل ميدهد و در بسياري از پروژهها 80 درصد پروژه را تأمين مالي ميکند.
وي به ضرورت کنترل سياستهاي پولي اشاره کرد و گفت: پول همانند ديناميت است که ميتواند زير کوه قرار بگيرد و آن را خراب کند و جادهاي را باز کند و نيز ميتواند زير خانهاي قرار بگيرد و جان چندين نفر را بگيرد. لذا اگر برنامهريزي دقيق روي آن صورت بگيرد، اثر مفيدي خواهد داشت.
بهمني به بانکداري بدون ربا و ضرورت آن در سيستم بانکي اشاره کرد و گفت: لازمه اين بانکداري نظام جامع اطلاعات است. در بانکداري بدون ربا بازار پول و سرمايه به هم وابستهاند. اگرچه برخي معتقدند اين دو بازار از هم منفک هستند.
وي ويژگي بانکداري بدون ربا را سيال بودن منابع و تعديل فرهنگ وثيقه دانست و گفت: اين به آن معنا است که ما وثيقه دريافت نکنيم و زماني محقق ميشود که ما اطلاعات کاملي از مشتريان داشته باشيم.
رئيس کل بانک مرکزي پيشگيري را مقدم بر درمان در اعطاي تسهيلات توصيف کرد و گفت: اگر ما مشتريان را درست رتبهبندي کنيم، هزينه کمتري در پرداخت تسهيلات ميپردازيم. مطالبات معوق نميشود و منابع به انحراف نخواهد رفت.
بهمني با بيان اينکه يکي از علل تورم، انحراف تسهيلات است، گفت: اگر منابع به جاي آنکه به سمت تأمين مواد اوليه و تکميل چرخهاي نيمهتمام به سمتي برود که خود ميخواهد به جاي افزايش عرضه تقاضا را افزايش ميدهد که اين طبقه افزايش تورم خواهد شد.
بهمني تصريح کرد: سال ۸۸ سال کنترل دقيق و سنجش اعتبار سيستم بانکي است و ما به راهي ميرويم که انحراف تسهيلات نداشته باشيم.
وي خاطر نشان کرد: از رهگذر استقرار سيستم جامع سنجش اعتبار علاوه بر کاهش ريسک اعتباري هزينه بانکها نيز کم ميشود و مطالبات معوق کمتر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
