تاخير در راه‌اندازي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و عدم موفقيت وزارت نفت در اجراي به‌موقع طرح‌ها و پروژه‌هاي نفت و گاز در طول حدود1.5 سال گذشته از حضور نوذري بر كرسي وزارت براي جدي شدن شايعات مربوط به بركناري اين وزير خوشبين كافي بود تا اينكه اخبار مربوط به واردات غير‌قانوني 10.5ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل از ابتداي سال جاري تاكنون نيز در راهروهاي مجلس پيچيد و بهانه‌اي جديد در اختيار نمايندگان مجلس گذارد تا نوذري را بيش از گذشته در مورد چگونگي عملكردش تحت فشار قرار دهند.
غلا‌محسين نوذري پيش از اين نيز بارها براي تاخير در راه‌اندازي فازهاي باقيمانده از پارس جنوبي كه احمدي‌نژاد قول مساعد براي راه‌اندازي آنها را داده بود از سوي رئيسجمهور بازخواست شده بود و اين امر سبب شد تا منابع آگاه از بركناري يازدهمين وزير دولت احمدي‌نژاد خبر دهند كه البته اين اخبار در حد شايعات اوليه باقي ماند. اما واردات غير‌قانوني بنزين و گازوئيل طي 11 ماهه گذشته امسال بركناري نوذري را جدي‌تر كرد؛ تا آنجا كه نمايندگان مجلس هشتم بار ديگر نوذري را به مجلس فراخواندند تا اين‌بار با دلا‌يل موجه‌تري بركناري دومين وزير نفت دولت احمدي‌نژاد را پيگيري كنند.
بر اين اساس واردات سوخت خارج از سقف بودجه‌اي تعيين‌شده، به سوژه داغ خبري راهروهاي ساختمان بهارستان تبديل شد و زمزمه‌هاي جدي مبني‌بر جمع‌آوري امضا براي استيضاح نوذري شنيده مي‌شود كه البته به‌نظر نمي‌رسد محمود احمدي‌نژاد به‌دليل محقق نشدن وعده‌هاي نفتي خود در سال 87 و عملكرد ضعيف اين وزير كابينه‌اش در مورد بركناري وي با مجلس اختلا‌ف نظري داشته باشد.
وزارت نفت در دولت احمدي‌نژاد اگرچه كليدي‌ترين وزارتخانه زير نظر دولت به‌دليل شعارهاي دولت نهم درخصوص مبارزه با مافياي نفتي محسوب مي‌شده اما در عين حال طي سه سال گذشته از فعاليت دولت بيشترين تغييرات را به خود ديده است.
اين تغييرات از زمان اخذ راي اعتماد براي وزير نفت در مجلس آغاز شد و تاكنون همچنان ادامه دارد. به‌طوري كه كاظم وزيري‌هامانه كه پس از رد سه گزينه موردنظر محمود احمدي‌نژاد بر سر كار آمد نيز تنها در حدود 1.5 سال در اين وزارتخانه بر كرسي وزير نفت نشست و با افزايش اختلا‌ف‌نظر ميان هامانه و محمود احمدي‌نژاد وي از اين سمت بركنار شد كه البته در رسانه‌ها اين بركناري به شكل استعفاي وي به‌دليل بازنشستگي مطرح شد. اما‌هامانه كه مدت كوتاهي ميهمان وزارتخانه نفت در سمت وزير بود ديگر تاب اجراي فرمان‌هاي وزير سايه به نام كردان را نداشت و همين امر سبب شد تا بازنشستگي پيش از موعد را به او تحميل كنند.
حضور نوذري پس از‌هامانه در وزارت نفت به‌گونه‌اي بود كه وي در شمار هماهنگ‌ترين وزيران دولت با آراي محمود احمدي‌نژاد قرار مي‌گرفت. اين هماهنگي را مي‌توان در نوع بيان عملكرد وي در نشست‌هاي خبري و نيز بايكوت خبرنگاران رسانه‌هاي منتقد به وضوح ديد. نوذري نيز همچون ديگر مديران دولت همواره سعي داشت تا با ديدي مثبت و بدون درنظر گرفتن هر نقدي به بيان آنچه در وزارت نفت رخ مي‌دهد بپردازد و بر همين اساس از زمان روي كار آمدن خود نيز تمامي افرادي را كه از سال‌ها پيش در شركت‌هاي زيرمجموعه نفت همچون نفت مركزي و مناطق نفت‌خيز جنوب با وي همفكر بودند، در راس كار قرار داد تا آنجا كه در اولين اقدام خود سيف‌الله جشن‌ساز را كه پيش از آن مديرعامل شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب بود، به‌عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران برگزيد تا يكي از همفكر‌ترين دوستانش را با خود همراه كند.
اما گويا دوره وزارت در نفت در دولت احمدي‌نژاد پس از 1.5 سال براي نوذري هم به سر آمده و اختلا‌ف نظر ميان نوذري و احمدي‌نژاد تا آنجا رسيده كه به نظر مي‌رسد نوذري نيز بايد كوله‌بار خود را براي خروج از بدنه وزارت نفت و جدايي از حلقه وزيران دولت نهم جمع كند.
واردات غير‌قانوني به اجبار رئيسجمهور
به گفته مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي، دولت تاكنون حدود 10.5 ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل به كشور وارد كرده است. فريد عامري ميانگين واردات روزانه بنزين و گازوئيل كشور از ابتداي سال را به ترتيب 21.4 ميليون و 10.2 ميليون ليتر اعلا‌م كرد و گفت: بر اين اساس تاكنون واردات بيش از 7 ميليارد و 126 ميليون ليتر بنزين و 3 ميليارد و 396 ميليون ليتر گازوئيل به كشور صورت گرفته است.
وي يادآور شد: متوسط حجم واردات بنزين سال گذشته كشور روزانه 19.5 ميليون ليتر و گازوئيل7.6 ميليون ليتر بوده است. ميانگين واردات روزانه 21.4 ميليون ليتر بنزين و 10.2ميليون ليتر گازوئيل طي ماه‌هاي گذشته از سوي دولت در حالي صورت گرفته كه نوذري براي قانع كردن نمايندگان مجلس اين اقدام دولت را كاملا قانوني و موجه مي‌داند و معتقد است كه اين ميزان واردات به‌دليل اجراي طرح كارت هوشمند سوخت، صرفه‌‌جويي روزانه به‌طور متوسط 20 ميليون ليتر بنزين را نشان مي‌دهد و اين امر يكي از دستاوردهاي دولت نهم است و در صورتي كه طرح سهميه‌بندي بنزين صورت نمي‌گرفت، امروز شاهد واردات 88 تا 90 ميليون ليتر بنزين در روز بوديم.
بر اين اساس دولت معتقد است تامين سوخت مردم اقدامي قانوني بوده است، حال اينكه برخي از نمايندگان اين اقدام را قانوني نمي‌دانند. غلا‌محسين نوذري كه براي ارائه عملكرد وزارت خود به مجلس رفته بود، در زمينه واردات بدون مجوز بنزين دولت از خارج در سال جاري، كه وي را بيش از گذشته تحت فشار قرار داده، تمام اقدامات صورت گرفته را بر مبناي دستور رئيسجمهور دانست و اظهار كرد: هيچ چيز پنهاني از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاري متعهد مي‌‌دانم. من در 4 نامه به رئيسجمهور اعلا‌م كردم بايد از مجلس قطعا براي واردات بنزين مجوز بگيريم.
وي افزايش قيمت و حجم واردات بنزين را علت اصلي افزايش واردات اين فرآورده نفتي دانست و اعلا‌م كرد: در وزارت نفت بدون ريسك نمي‌‌شود كار كرد و كسي اين ريسك‌‌ها را نمي‌‌پذيرد. تامين سوخت جزو وظايف ما است و ما نمي‌‌توانيم بگذاريم صف‌‌هاي بنزين تشكيل شود يا واحدهاي صنعتي تعطيل شوند.
اين عضو كابينه دولت نهم خاطرنشان كرد: در نامه‌‌اي به پرويز داوودي معاون اول رئيسجمهور، از او هم خواسته‌‌ام تا مراحل قانوني اين واردات رعايت شود.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
