ضعف سیستم اطلاع رسانی و وجود مافیای رسانه ای و نظارتی باعث بوجود آمدن موارد متعددی از سوءاستفاده های مالی از جانب بعضی از افراد صاحب نفوذ شده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در یکی از این موارد شاهد هستیم که شخصی در سال ۸۳ اقدام به دریافت یک فقره وام کلان به مبلغ ۲۰میلیارد تومان و با بهره ۸% از بانک کشاورزی نموده است. وی دوسال بعد، یعنی در سال ۸۵ و پس از پرداخت نکردن این وام، اقدام به تمدید وام خود نموده است.
این فرد که سهامدار یک بانک خصوصی است دارای ارتباطات گسترده ای در ادارات و سازمان های مختلف است. به گونه ای که با وجود نص صریح قانون مبنی بر مجاز بودن مالکیت بانک های خصوصی حداکثر تا ۱۰ درصد توسط هر فرد، ایشان هم اکنون مالک ۴۰% از سهام این بانک می باشد که این موضوع نیز یکی دیگر از تخلفات وی است.
در همین راستا بانک کشاورزی اقدام به پیگیری در جهت دریافت مطالبات خود از این فرد می شود که این موضوع نیز با واکنش شدید وی روبرو می شود و ایشان اقدام به شکایت از مدیر عامل وقت این بانک می کند!
شنیده ها حاکی از آن است که با توجه به عضویت وی در هیئت مدیره یک بانک خصوصی، ایشان وام مزبور را در بانک خود به چرخش انداخته و با اعطای وام با بهره ۲۸% مبلغ فراوانی سود باد آورده را عاید بانک خود نموده است.
نکته قابل تامل این است که در شرایط فعلی و با وجود مشکلات فراوان مالی بانک ها و همچنین نیاز مردم به وام هایی هرچند جزئی برای تامین مایحتاج ضروری خود و امتناع بانک ها از این موضوع، چرا یک فرد باید بتواند وامی با این مبلغ دریافت کند و بیش از ۴ سال هم از باز پرداخت آن سر باز بزند و هیچ نهاد انتظامی و قضایی هم اقدام عاجلی نسبت خطای وی ننماید؟؟
به نظر می رسد اقدامات قاطعانه مسئولان در قبال بروز چنین اتفاقاتی در بهبود شرایط نظام بانکی کشور و همچنین گسترش عدالت محوری کارگشا خواهد بود در غیر این صورت موجب دلسردی مردم و مسولان صادق خواهد شد.
منبع: بولتن نیوز
