طهماسب مظاهري، رييس‌كل پيشين بانك مركزي اعتقاد دارد كه هزينه‌هاي ارزي بودجه سال آينده از درآمدهاي ارزي آن بيشتر است و حساب ذخيره ارزي هم در خوش‌بينانه‌ترين حالت فقط پاسخگوي تعهدات خود خواهد بود. مظاهري در پيشنهادهاي خود براي عبور از اين بحران، خواستار بازنگري تعهدات حساب ذخيره ارزي همزمان با طراحي اقداماتي براي تامين منابع ارزي جديد از طريق بخش خصوصي يا منابع خارجي شده است.
هزينه‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است و حساب ذخيره ارزي هم در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها ميتواند پاسخگوي تعهدات خود، آن هم در بلندمدت باشد.
طهماسب مظاهري، رييس کل سابق بانک مرکزي با بيان اين مطلب ابراز داشت: ويژگي بارز ارز و سياستهاي ارزي در بودجه سال 88 اين است که با کاهش حدود 550هزار بشکه صادرات روزانه نفت که بر اساس کاهش تقاضاي جهاني و هماهنگي با اعضاي اپک صورت گرفته و همچنين کاهش قيمت بينالمللي نفت، درآمد و عوايد ارزي صادرات نفتمان بسيار کمتر از سال 87 است.
وي افزود: هزينه‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت رقمي است که از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است؛ اين درحالي است که يکي از اهداف و فلسفههاي تشکيل صندوق ذخيره ارزي اين بود که در زمان افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بخشي از آن ذخيره شده و به عنوان ضربهگير نوسانات قيمت نفت در زمان سقوط بهاي نفت عمل کند و بودجه کشور را از آسيب و شوکهاي آن نوسان مصون بدارد.
امروز حساب ذخيره ارزي قادر به ايفاي اين نقش نيست و کاهش عوايد ناشي از سقوط بهاي نفت، عينا به بودجه منتقل و به شکل کسري بودجه خود را نشان ميدهد. مستقل از عدد و رقمهايي که گفته مي‌شود يا نمي‌شود، روشن است که تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدي آن بيشتر است و در سال 88 کسري درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نسبت به هزينه‌هاي دولت و دستگاههاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي قابل تامين نيست.
اقدامات چهارگانه مديريت ذخاير ارزي در بودجه ۸۸
رييس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه مديريت ذخيره ارزي مستلزم اتخاذ تدابير جدي از سوي بانک مرکزي است، گفت: با همه تدابير پيشگيرانه، جدي و سختگيرانهاي که براي حساب ذخيره ارزي اتخاذ مي‌شود، در خوش‌بينانه‌ترين وضع ميتوان اميدوار بود که اين حساب تعهدات خود را پوشش دهد.
وي در پاسخ به اين سوال که پيشنهاد شما درخصوص اتخاذ تدابير لازم چيست؟ گفت: چهار نوع تدبير براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي ميتوان اتخاذ کرد؛ اول، حذف برخي تصميمات اتخاذ شده که هنوز به مرحله ايجاد تعهد قانوني با اشخاص ثالث نرسيده است. دوم، طولانيتر کردن زمان اجراي برخي از مصوبات که نسبت به اشخاص ثالث (بخش خصوصي يا فروشندگان کالا يا خدمات) ايجاد تعهد شده و کمي طولانيتر کردن انجام آن موجب لطمه به توجيه اقتصادي طرح نمي‌شود. سوم، بازنگري نسبت به مصوبات و طرحهايي که ظواهر و اطلاعات آن نشان ميدهد که قيمت بيش از حد واقعي براي طرح در نظر گرفته شده است، دچار زياده‌نمايي در قيمت پيشنهادي شده يا اينکه هزينه‌هاي ريالي اجراي طرح را از محل حساب ذخيره ارزي پيشبيني و تامين کردهاند.
اين امر بالاخص در مورد مصوباتي که به صورت کلي و عمومي، بدون طي مراحل کارشناسي، يا به عنوان مصوباتي که مبتني بر طرح مطالعه شده نبوده و صرفا با ديد حمايت از يک فعاليت يا سازمان تصويب و ابلاغ شده است، يا به صورت پيشنهادهاي يک‌کاسه از طرف دستگاههاي دولتي و عمومي تصويب شده است، اهميت بيشتر پيدا ميکند و در صورت انجام بازنگري جدي و دقيق در اين قبيل مصوبات، يقينا ارقام درشتي از تعهدات غيراصولي از محل اين حساب قابل تعديل خواهد بود. چهارم، طراحي، استقرار و اجراي اقداماتي که امکان تامين منابع ارزي از طرف بخش خصوصي يا منابع خارجي را براي تکميل و اجراي پروژههاي داراي توجيه اقتصادي فراهم کند. اين اقدامات شامل ايجاد فضاي امن در جامعه، تزريق آرامش و اطمينان به سرمايهگذاران، بهبود فضاي کسب و کار و اصلاح روش برخورد با بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي است.
وي تصريح کرد: با اين اقدامات چهارگانه ميتوان توان حساب ذخيره ارزي را افزايش داد و به ايجاد تعادل ارزي حساب ذخيره و تنظيم تراز ارزي کشور دست يافت. البته اجراي اين اقدامات چهارگانه بايد از طريق يک کارگروه متخصص، امين و غير ذينفع انجام گردد، نه افراد عضو اين کارگروه و نه دستگاههاي عضو آن. هيچ يک نبايد نسبت به تصميمات آن ذينفع باشند والا اين اقدامات خود تبديل به ايجاد يک جريان اعمال نظر مي‌شود و خود نتايج منفي و ناسلامتي در توزيع و تخصيص ارز خواهد داشت.
سياست تقويت ريال و کاهش قيمت ارز غلط است
مظاهري خاطر نشان کرد: در حال حاضر سياست تقويت ريال و کاهش قيمت ارز در جريان است. اين سياست در شرايطي دنبال مي‌شود که همزمان سياستهاي پولي و مالي تورمي در جريان است. ادامه وجود تورم بالاي 20درصدي و کاهش نرخ ارز به اين معني است که از ارز به عنوان لنگري براي کاهش آثار تورمي سياستهاي دولت استفاده شود. اين سياست غلطي است که کماکان عوامل تورمزا را به اقتصاد تزريق کنيم و با استفاده از ابزار نرخ ارز بخواهيم آن را کنترل و مهار کنيم و بخشي از تورم را کمتر نشان دهيم. اگر توجه کنيم که ارز مورد استفاده ارز حاصل از ارزش افزوده اقتصادي نيست؛ بلکه ارز حاصل از فروش داراييهاي ثابت و تجديد ناپذير و بينالنسلي نفت است و اگر توجه کنيم که امروز در شرايط وفور درآمد ارزي نيستيم و کمبود درآمد ارزي يکي از بزرگترين چالشهاي مديريت اقتصادي کشور است، آنگاه به خطا بودن سياست استفاده از ارز براي کم نشان دادن تورم پي ميبريم.
مظاهري گفت: ويژگي بارز اين سياست اين است که اين روش موجب کاهش تورم نمي‌شود و فقط نرخ تورم را در کوتاهمدت به طور مصنوعي پايينتر نشان ميدهد و پس از مدتي نه چندان دور، آثار تورمي سياستها با شدت و حدت بيشتري بروز ميکند؛ روزي که شايد ذخاير ارزي براي دفاع از اين سياست در اختيار نباشد.
رييس کل سابق بانک مرکزي اظهار داشت: با توجه به اينکه فعالين اقتصادي تحليل و شناخت دقيقي از اوضاع دارند و محدود کردن انتشار آمار و اطلاعات کلان يا ارائه تحليلهاي ناقص يا غلط، آنان را به اشتباه نمياندازد؛ اگر در اين شرايط نرخ ارز کاهش پيدا کند امکان بروز سه اتفاق وجود دارد: نخست اينکه ما نرخ ارز را کاهش دهيم و در عين حال بخواهيم از موجودي ذخاير ارزيمان هم دفاع کنيم. در اين حالت بايستي مقررات محدودکننده اعمال کنيم و به ناچار دوباره به ساختار دو نرخي ارز مبتلا ميشويم و زحمات و هزينه‌هاي چند ساله براي استقرار نظام تک نرخي ارز به يکباره از دست ميرود. در اين حال، نرخ پاييني که تعيين مي‌شود نرخ دولتي محسوب و بازار نرخي بالاتر را تجربه ميکند و بايد همه عواقب، مفاسد و ضررهاي سيستم دو نرخي را دوباره بر اقتصادمان بپذيريم.
وي گفت: دومين رخداد محتمل اين است که بخواهيم از اين نرخ کاهش يافته در ساختار نظام تک نرخي دفاع کنيم و اجازه دو نرخي شدن را ندهيم، در اين حالت ذخاير ارزيمان را در مدت کمي ميخرند و ميبرند. تقاضاي خريد ارز بالا ميرود و ذخاير ارزي موجودي را هم که داريم از دست ميدهيم.
وي ادامه داد: سومين رخداد احتمالي اين است که نرخ ارز را پايين بياوريم و منتظر بشويم که اثرات خود را برجاي بگذارد و نظام تک نرخي را هم حفظ کنيم؛ يعني آمادگي داشته باشيم که اگر کاهش نرخ ارز جواب نداد، دوباره نرخ ارز را بالا ببريم و تعديل کنيم. در اين حالت، اتفاقي که ميافتد اين است که در دورهاي که به طول ميانجامد تا پي به اشتباه اين سياست ببريم، براي بخشي از ذخاير ارزي تقاضا ايجاد مي‌شود و لحظهاي که دوباره بخواهيم جلوي کار گرفته شود، قيمت ارز يک جهش تند پيدا ميکند و به شدت افزايش مييابد و به نرخي سيار بالاتر از نرخ طبيعي و تعادلي بازار ميرسد.
مظاهري با بيان اينکه هر سه سناريو براي اقتصاد مضر است، گفت: حرف آخر اينکه اين عمل موجب مي‌شود واردات کالا و خدمات ارزان شود و بعد از همه دقتهايي که کرديم و سختيهايي که کشيديم و اکنون که بانک مرکزي مهار تورم در نرخ 25درصد را يک توفيق در مهار تورم اعلام کرده است! (که البته حرف حقي است) بايد در جشن واردات کالا و خدمات و ماتم تعطيلي توليدکنندگان داخل و ختم روياي رشد صادرات غيرنفتي شرکت کنيم. اين سرنوشت محتوم دولت و مملکتي است که از يک سو تورم داخلي بالاي 20درصد و از ديگر سو ارز ارزان و رو به کاهش را دارد.
شگرد ماليات نرخ تسعير ارز
وي در خصوص ديگر ويژگيهاي بودجه 88 به ماليات 3هزار‌ميليارد‌توماني به عنوان ماليات نرخ تسعير ارز از بانک مرکزي در لايحه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: اين کار به معني تامين بخشي از کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي است.
وي خاطرنشان کرد: تسعير نرخ ارز در سه مرحله مورد محاسبه قرار ميگيرد: مرحله اول زماني است که بانک مرکزي ارزي را از دولت يا بازار خريداري و بعدها به قيمتي بالاتر به دولت يا بازار ميفروشد و از اين بابت مابهالتفاوتي حاصل مي‌شود. به عنوان مثال زماني که يورو توسط بانک مرکزي به قيمت فرضي 1100تومان خريداري مي‌شود و به قيمت 1250تومان فروخته مي‌شود، اين اختلاف قيمت در صورتهاي مالي بانک ثبت مي‌شود و به عنوان کارمزد بانک مرکزي منظور نمي‌شود، در سود سالانه بانک محاسبه مي‌شود و به صورت ماليات و سود سهام به خزانه دولت پرداخت مي‌شود. تا امروز هميشه اين سود پرداخت شده و برخي سالها قبل از پايان سال به عنوان عليالحساب به خزانه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت خواهد شد.
رييس کل سابق بانک مرکزي ادامه داد: بخش دوم جايي است که در نوسان قيمت بين ارزهاي مختلف، ارزش ارزي که بخش عمدهاي از ذخاير ما را تشکيل ميدهد بالا ميرود، مثلا ارزش يورو نسبت به دلار افزايش مييابد و از آنجايي که بخش اعظمي از ذخاير کشور به يورو است، عملا ارزش ذخاير ارزي ما بالاتر ميرود. اين اضافه ارزش تا زماني که آن ارز به فروش نرفته، فقط جنبه ثبتي و حسابداري دارد و درآمدي نيست که بتوانيم روي آن حساب کنيم و از آن ماليات بگيريم. دليل آن نيز روشن است. نوسانات نرخ ارز در بازارهاي بينالمللي يک پديده دائمي و دو طرفه است. اگر در يک زمان يورو تقويت مي‌شود، در زماني ديگر مسير برعکس را طي ميکند. به همان صورت که ارزش آن ارز بالا رفته، ميتواند در زمان ديگري پايين بيايد. اين اتفاقي است که اخيرا رخ داد. به دنبال تقويت ارزش يورو نسبت به دلار در بازارهاي جهاني، ما در ظاهر سود خوبي کرديم، اما اين سودي نيست که بتوان از آن ماليات گرفت، چون امروز شاهد هستيم که دوباره يورو تضعيف شده و بخش بزرگي از آن منتفي شده و بايد براي آن سند اصلاحي صادر شود.
مظاهري افزود: اخذ ماليات به اين عوايد منطقي نيست. اگر اين کار را بکنيم، معنياش اين است که بانک مرکزي بايد بخشي از ذخاير ارزي کشور را بفروشد و به عنوان ماليات به خزانه پرداخت کند. اين کار در واقع يک نوع استفاده از منابع بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه دولت است، منتها تحت عنوان ماليات!
وي تصريح کرد: بخش سوم مربوط به تسعير نرخ ارز، تفاوت بهاي ذخاير ارزي نسبت به ريال است. در اين مورد هم تا زماني که ارز بانک مرکزي فروخته نشده و مابهالتفاوت آن وصول نشده است، درآمدي تحقق پيدا نکرده است که بخواهيم ماليات آن را حساب کنيم.
وقتي هم که ارز بانک به فروش برسد، مشمول بخش اول مي‌شود و آن مابهالتفاوت در صورتهاي مالي ثبت و ماليات و سود سهام آن محاسبه و پرداخت مي‌شود. اين موضوع شبيه وضعيتي است که کسي در خانه مسکوني خود نشسته و بهاي خانه به دليل تورم افزايش پيدا ميکند يا مثلا قيمت زمين يا دارايي ثابت يک شرکت توليدي افزايش پيدا ميکند. اين افزايش قيمت تا زماني که آن ملک يا داراييهاي ثابت به فروش نرفته يا تجديد ارزيابي نشده باشد، مشمول ماليات نمي‌شود. مظاهري افزود: دولت در اين زمينه لايحهاي به مجلس شوراي اسلامي داده و در حال حاضر در حال بررسي و تصميمگيري است. به نظر ميرسد نبايد براي نياز روز و حل مقطعي کمبود بودجه دولت، تصميمات نادرستي اتخاذ کنيم که پايهگذاري خطاهاي آتي شود.
متاسفانه در روزهاي اخير تعبيري در اين خصوص مطرح شد که آن را به عنوان بدهيهاي بانک مرکزي به دولت ناميدند و اين اقدام را به عنوان وصول مطالبات دولت از بانک مرکزي قلمداد نمودند. بانک مرکزي هيچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده است، بلکه برعکس. دولت همواره به بانک مرکزي بدهي داشته است. دولت همواره و به عناوين مختلف از منابع بانک مرکزي براي تامين نيازهاي خود استفاده کرده است. اين کار يک اقدام براي وصول مطالبات دولت نيست، يک اقدام براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيست، بلکه يک شگرد براي تامين 3000ميليارد‌تومان کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي با عنواني غير از کسري بودجه است.
وي در بخش ديگري از صحبتهايش به بحث تعادل درآمد و هزينه بودجه اشاره کرد و گفت: توصيهاي که اهميت داشت، ايجاد همخواني در درآمدها و هزينهها است. اگر هزينهها بيشتر از درآمدهاست، پس کسري بودجه علني است. براي اين نوع کسري بودجه معمولا دولتها سقفي درنظر ميگيرند، چراکه دولت به هر روشي بخواهد بيش از درآمد خود هزينه کند، بايد منابع لازم براي هزينه بيشتر را به روشهاي گوناگون تامين کند که اين روشها در درازمدت براي اقتصاد کشور مضر و خسارت زا است.
دولت روش گران جبران کسري بودجه را انتخاب کرد
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به شرايط فعلي دولت براي تامين کسري بودجه از چه روشهايي استفاده خواهد کرد، گفت: روشهاي آن مشخص است؛ يک روش اين است که تامين کسري بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزي صورت ميگيرد که موجب افزايش تورم مي‌شود. راه ديگر اين است که از جامعه پول جمع کند و اوراق خزانه يا مشارکت چاپ کند. اين روش تامين منابع، پول گراني براي دولت خواهد بود که هزينه‌هاي آن در آينده براي دولت بسيار سنگين خواهد بود. وي افزود: در حال حاضر بهرغم علاقه‌مندي دولت براي کنترل نرخ سود بانکي، کار به جايي رسيده که با حفظ شعار کاهش نرخ سود، دولت پيشقدم شده و اوراق مشارکت روزشمار با نرخ 19درصد منتشر ميکند و اين يکي از گرانترين روشهاي تامين منابع براي خزانه دولت يا يک سازمان دولتي است.
کسري بودجه از نسبت قابل قبول خيلي فراتر رفت
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: با توجه به استخراج آمار و ارقام بودجه، کسري بودجه دولت از نسبت قابل قبول ۲ تا ۴درصد براي سقف کسري بودجه خيلي فراتر رفته است؛ بالاخص اگر ما درآمد حاصل از صادرات نفت خام را هم براي درآمد دولت محسوب نکنيم، که قرار بوده اينگونه باشد و در جداول بودجه اين به عنوان درآمد دولت منظور نمي‌شود، به عنوان يکي از منابع کسري بودجه به کار گرفته مي‌شود.
مظاهري تصريح کرد: با اين اوصاف رقم کسري بودجه دولت بسيار زياد است و تامين اين کسري بودجه کار بسيار سختي است که براي سال آينده هم دولت را در ارائه خدمات دچار مشکلاتي ميکند و هم اگر تصميم بگيرد که براي اين کسري بودجه از استقراض از بانک مرکزي به فرمولهاي مختلف استفاده کند، يقينا يک تورم اضافي را تحميل ميکند.
وي افزود: اگر دولت تصميم بگيرد براي تامين کسري بودجه از منابع نظام بانکي استفاده کند و منابع بانکها را بيشتر به خود اختصاص بدهد، بخش خصوصي و سرمايهگذاري غيردولتي را بيش از پيش تحت فشار قرار ميدهد.
دولت بايد ۱۵هزار‌ميليارد‌تومان سهم دولتي بفروشد
مظاهري به وضعيت روبه بهبود مالياتها در بودجه 88 اشاره کرد و گفت: در بخش مالياتها به نظر ميرسد رشد معقولي پيشبيني شده و حدود 2 تا 3هزار‌ميليارد‌تومان بيشتر پيشبيني شده است که حدود مناسبي براي تحرک بيشتر براي بهبود نظام مالياتي است. وي افزود: موضوع ديگر درآمد حاصل از واگذاريهاي شرکتهاي دولتي است که 5هزار‌ميليارد‌تومان پيشبيني شده که اين رقم براي واريز به خزانه در نظرگرفته شده و بدان معني است که اگر قرار باشد 5هزار‌ميليارد‌تومان به خزانه واريز شود، بايد چيزي نزديک به 15هزار‌ميليارد‌تومان يا شايد هم بيشتر نسبت به فروش شرکتها به صورت نقدي و نه به صورت سهام عدالت انجام شود.
۸.۵هزار‌ميليارد‌تومان درآمد هدفمند کردن يارانهها
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: بهرغم اينکه بنا بود درآمد ناشي از اصلاح هدفمند کردن يارانهها که لايحهاش به مجلس تقديم شده بعد از تصويب در بودجه منظور شود، هم اکنون 8هزار و 500ميليارد‌تومان از اين درآمد در لايحه بودجه 88 منظور شده و در داخل رديفهاي مختلف به صورت هزينه آورده شده و به نظر ميرسد از حدود 34هزار‌ميليارد‌تومان برآورد درآمد ناشي از هدفمند کردن يارانهها در قالب طرح تحول اقتصادي 8هزار و 500ميليارد‌تومان آن در بودجه ديده شده و اگر اين 8هزار و 500ميليارد‌تومان جزئي از لايحه هدفمند کردن يارانه است، بايستي که در قالب طرح تحول ديده شود و اگر هم اين رقم چيز ديگري است، بايستي روشن شود.
اين استاد دانشگاه ابراز داشت: به نظر مي رسد اين 8هزار و 500ميليارد‌تومان کمک به خزانه دولت و کمک به تامين کسري بودجه دولت از محل عوايد مربوط به طرح تحول اقتصادي است که اين کار اصولي نيست. در هر حال استفاده از منابع حاصل از اصلاح يارانهها براي کسري بودجه معمول دولت، بودجه را غير شفافتر و اجراي طرح تحول را مشکلتر ميکند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
